به گزارش ایرنا، 'محسن محبی' روز پنجشنبه در همایش ترویج فرهنگ داوری برای حل و فصل دعاوی قضایی بخش تجارت و صنعت استان خراسان رضوی كه با حضور دادستانها و قضات این استان در مشهد برگزار شد، افزود: رسیدگی به مسائل و حل و فصل دعاوی قضایی تجار و صاحبان صنایع و رفع مشكلات و ابهامات این سری پرونده ها در مراكز داوری اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن نقش مهمی در كاهش پرونده ها و بررسی های قضایی دارد.
وی گفت: توجه به شرط داوری در رسیدگی های قضایی به پرونده های این بخش بسیار مهم است و مركز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و مراكز تابعه آن در كشور به نوعی یار و همراه دستگاه قضایی است و در حد امكان تلاش می كند با حل و فصل دعاوی قضایی از طریق داوری مشكلات این بخش را كاهش دهد.
وی افزود: اگر تجار و یا فعالان اقتصادی درضمن قراردادهای خود به نوعی شرط ضمن قرارداد درنظر گرفتند، چون این شرط مستلزم داوری است حتی در صورت انحلال قرارداد اصلی شرط مزبور همچنان پابرجاست و می تواند مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
دبیر كل مركز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از جمله مشكلات داوری بین فعالان اقتصادی را تجدید نظر پذیری آنها ذكر كرد و گفت: دستگاه قضایی باید با رویكرد خاصی آسیب پذیری های داوری های قضایی را برطرف كند.
رییس كل دادگستری استان خراسان رضوی هم كسب رضایتمندی مردم ، رسیدگی حرفه ای و تخصصی به شكایات و دعاوی تجار و كارآفرینان، جلوگیری از هتك حیثیت اجتماعی و شان افراد و فعالان اقتصادی را مهمترین نتایج داوری اختلافات و مشكلات تجار و فعالان اقتصادی ذكر كرد.
حجت الاسلام 'سید حسن شریعتی' افزود: اشتغال، كارآفرینی و سرمایه گذاری از زیربناهای توسعه اقتصادی است و مسوولان قوای سه گانه و بخشهای مختلف كشور هر اندازه برای حمایت منظم، قانونی، سنجیده و مدبرانه از سرمایه گذاران و كارآفرینان تلاش كنند، اهداف نظام در بخش اقتصاد بیشتر محقق می شود.
وی گفت: دستگاه قضایی استان خراسان رضوی حمایت قانونی و سنجیده از سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان را در دستور كار خود قرار داده است./2
7490/ 664
دبیركل مركز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران:
حل وفصل دعاوي قضايي تجاروصنعتگران ازطريق مراكزداوري نتايج مطلوب دارد
۱ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۵۹
کد خبر:
30726434
مشهد- دبير كل مركز داوري اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران گفت: حل و فصل مشكلات و دعاوي قضايي تجار و صنعتگران از طريق مراكز داوري اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن در كشور نتايج بسيار مطلوبي دارد.