'غلامرضا علیزاده' روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا استان تهران افزود: چنانچه تلاش مجدانه دركشور شكل نگیرد، انگیزه از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بر روی تولید از بین می رود و بدست آوردن پول های هنگفت بدون كار و زحمت باب می شود.
وی گفت: همچنین لازم است اهرم های دریافت مالیات را خیلی دقیق و فعال كرد و پیگیری كنیم تا معلوم شود هر پولی چگونه و از چه راهی كسب شده است.
علیزاده با بیان اینكه اقتصاد ما نه یك اقتصاد آزاد و نه یك اقتصاد اسلامی است، افزود: در اقتصاد اسلامی حتی اگر خارج از مصارف سالانه مبلغی داشته باشیم، باید خمس آن را پرداخت كنیم.
وی گفت: حجم زیاد پول در گردش كشور اگر به اقتصاد اسلامی محاسبه شود، میزان بالایی خمس به آن تعلق می گیرد كه پرداخت نشدن آن نشان از رویگردانی ما از اقتصاد اسلامی است.
این استاد دانشگاه افزود: فرار مالیاتی و اضافه شدن پولشویی به آن در كشور از عللی است كه می تواند اقتصاد ما را با بحران مواجه سازد.
علیزاده خواستار اجرایی شدن جدی مسئله 'از كجا آورده ای' شد و گفت: این امر در اوایل انقلاب بطور جدی پیگیری می شد اما به مرور زمان كمرنگ شده است.
****
پولشویی به عنوان یك جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی كشورها به جای می‌گذارد. در قطعنامه‌ای كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید، تخمین زده شد كه سالانه دست كم 2 میلیارد دلار پول تطهیر می‌گردد. از جمله اثرات منفی پول شویی می‌توان به مواردی چون تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از كشور، كاهش تقاضای پول و كاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی، ورشكستگی بخش خصوصی، كاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، افزایش ریسك خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره و همچنین توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود كه همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد كه در آن پول غیرقانونی یا كثیفی كه حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و كالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، كلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.
پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشاء در جامعه، تضعیف بخش خصوصی، كاهش اعتماد به بازارهای مالی، كاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبكه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاكمیت كشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ درصدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی كردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری كرده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی كنند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله كشورهایی است كه با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است. در این زمینه، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر بانك ها، موسسات اعتباری و دیگر نهادهای فعال در بازار پولی كشور وظیفه دارد تا علاوه بر فراهم ساختن زیر ساخت های لازم برای پیشگیری از پولشویی در بازار پولی كشور و مقابله با آن، بر حسن اجرای قوانین و مقررات ذیربط در این بازار نظارت كند.
به منظور تحقق این هدف، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به اختصاص بخشی از پایگاه اطلاع رسانی خود به این امر كرده است. این بخش مشتمل بر زیرمجموعه های« قوانین» ، «آیین نامه ها» ، « دستورالعمل ها» ، « بخشنامه ها» ، « ترجمه اسنادی در زمینه مبارزه با پولشویی» و « گزیده پژوهش ها در زمینه مبارزه با پولشویی» است و علاقه مندان می توانند با مراجعه به هر زیرمجموعه، از مطالب آن استفاده كنند.
تهرام/9977/ /1556/
تهران- يك استاد دانشگاه گفت: براي داشتن يك اقتصاد سالم بايد تلاش مجدانه اي در كشور براي شناسايي مبداء پول هاي كثيف و اجراي جدي قانون مبارزه با پولشويي آغاز شود.
