..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/09/01
اقتصاد.ایرلند.بحران اقتصادی
لندن - در حالی که کمتر از 24 ساعت از تقاضای کمک مالی دولت ایرلند از
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول می گذرد یکی از احزاب حاضر در دولت
ائتلافی آن کشور خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شد.
به گزارش ایرنا، جان گورملی رهبر حزب سبزهای ایرلند و وزیر امور محیط
زیست در دولت ائتلافی عصر دوشنبه گفت: مردم ایرلند خواستار ثبات و اطمینان
سیاسی در کشور هستند... مردم هفته بدی را پشت سر گذاشتند و احساس می
کنند توسط دولت گمراه شده اند.
وی افزود: ما خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه دوم ماه
ژانویه سال 2011)بهمن 89) هستیم.
وزیر امور محیط زیست دولت ایرلند گفت: انتخابات پارلمانی باید پس از
تصویب بودجه سال 2011 برگزار شود و ما معتقدیم که در شرایط فعلی باید
تمرکز خود را بر حل مسائل و مشکلات باقیمانده متمرکز کنیم.
گورملی درباره آینده حزب سبزها در دولت ائتلافی توضیح نداد ولی تاکید
کرد که به رغم مشکلات و سختی های موجود ما معتقدیم که می توانیم با همکاری
یکدیگر از این وضعیت خارج شویم.
دولت ائتلافی ایرلند در حال حاضر تنها با سه کرسی اضافی در پارلمان این
کشور اکثریت دارد و اگر حزب سبزها (با شش کرسی ) از ائتلاف حاکم خارج شود
دولت آن کشور سقوط می کند.
از سوی دیگر برخی منابع خبری امروز گزارش دادند که برخی از اعضای حزب
فیانا فییل حزب برایان کوئن نخست وزیر ایرلند از وی خواسته اند که از سمت
خود استعفا دهد.
شبکه خبری بی بی سی نیز گزارش داد که بحران اقتصادی ایرلند در حال گسترش
به حوزه های سیاسی آن کشور است.
نخست وزیر جمهوری ایرلند یکشنبه شب اعلام کرد که کشورش برای مقابله با
بحران اقتصادی و جبران بدهی های بانک های خود رسما از اتحادیه اروپا و
صندوق بین المللی پول تقاضای کمک مالی کرده است.
برایان کوئن پس از جلسه کابینه ایرلند به خبرنگاران گفت: ما رسما از
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای وام کردیم و این تقاضا از
سوی اتحادیه اروپا پذیرفته شد و قرار است طی هفته های آینده جزییات این
کمک مالی و شرایط آن بررسی و نهایی شود.
وی افزود: هدف از دریافت این کمک مالی حل چالش های موجود در زمینه کسری
بودجه و بدهی های بانک های ایرلند و اصلاح عمیق تر ساختارهای موجود مالی
است.
نخست وزیر ایرلند از مردم کشورش خواست که از برنامه دولت برای اصلاحات
اقتصادی و مالی حمایت کنند و تاکید کرد که ایرلند نرخ مالیات بنگاه ها و
موسسات اقتصادی را که در حال حاضر 5/12 درصد است تغییر نخواهد داد.
کوئن همچنین از حمایت های اتحادیه اروپا از برنامه های دولت ایرلند برای
کاهش کسری بودجه و نجات بانک های بدهکار این کشور قدردانی کرد.
برایان لنیهان وزیر دارایی ایرلند نیز به خبرنگاران گفت: کمک اقتصادی
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول یک بسته حمایتی است که می تواند به
حل مشکلات مالی بانک های ایرلند کمک کند و اقتصاد کشور را برای خروج از
بحران در مسیر درست خود قرار دهد.
وی بدون اشاره به رقم دقیق وام درخواستی جمهوری ایرلند گفت: این رقم
کمتر از 100 میلیارد یورو خواهد بود.
وزیردارایی ایرلند افزود: ما حدود 19 میلیارد یورو بیشتر از درآمدهای
خود هزینه کرده ایم و برای جبران این رقم باید از بانک مرکزی اتحادیه
اروپا و صندوق بین المللی پول کمک بگیریم چون دیگر نمی توانیم از موسسات
و بازارهای مالی قرض کنیم.
در همین حال رسانه های انگلیس گزارش داده اند که بسته حمایتی اتحادیه
اروپا و صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایرلند سه ساله و بالغ بر 90
میلیارد یورو خواهد بود. برخی رسانه ها شب گذشته رقم وام درخواستی ایرلند
را حدود 70 میلیارد یورو اعلام کرده بودند.
انگلیس و سوئد علاوه بر مشارکت در کمک های مالی اتحادیه اروپا به طور
جداگانه نیز وام های دوجانبه در اختیار جمهوری ایرلند قرار خواهند داد.
یک منبع دولتی انگلیس گفت که ما علاقه مندیم یک کشور دوست را که نیاز به
کمک دارد، یاری کنیم.
گفته می شود انگلیس مجموعا حدود هفت میلیارد پوند به جمهوری ایرلند کمک
خواهد کرد. انتظار می رود جورج اوزبورن وزیر دارایی انگلیس درباره نحوه
مشارکت انگلیس در کمک مالی به ایرلند روز دوشنبه به نمایندگان مجلس عوام
این کشور گزارش بدهد.
کابینه جمهوری ایرلند در جلسه یکشنبه شب خود برنامه ریاضت اقتصادی
چهار ساله آن کشور را برای کاهش کسری بودجه بررسی کرد و قرار است طی
روزهای آینده قانون بودجه خود را نیز به گونه ای که تامین کننده شرایط
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول باشد، تصویب کند.
جمهوری ایرلند طی روزهای اخیر از سوی برخی از اعضای اتحادیه اروپا تحت
فشار فزاینده ای قرار گرفته بود تا هرچه زودتر برای نجات بانک های خود از
اتحادیه اروپا تقاضای بسته حمایتی مالی بکند.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در اوایل سال جاری نیز برای نجات
اقتصاد بحران زده یونان حدود 120 میلیارد یورو وام به آن کشور اعطا کردند
. گفته می شود کشورهای دیگری نظیر پرتغال و اسپانیا نیز در حوزه پولی
یورو با مشکلات جدی مواجهند و احتمال دارد در آینده نیاز به بسته های
حمایتی مشابه داشته باشند. البته مقامات اسپانیایی امروز تاکید کردند که
به هیچ وجه نیاز به کمک مالی از اتحادیه اروپا ندارند.
جمهوری ایرلند از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در جریان
بحران اقتصادی سال 2008 و بویژه سقوط بازار مسکن شدیدترین ضربه را دید و
بر اساس برآوردها قیمت مسکن در آن کشور بین 50 تا 60 درصد سقوط کرد. دولت
ایرلند همچنین برای نجات نظام بانکی آن کشور مجبور شد با کمک های دولتی
از ورشکستگی کامل بانک های آن کشور که حدود 50 میلیارد یورو بدهی بالا
آورده بودند، جلوگیری کند.
کسری بودجه ایرلند در حال حاضر حدود 12 درصد است و دولت این کشور به
اتحادیه اروپا قول داده است که با اتخاذ سیاست های ریاضت اقتصادی و کاهش
اعتبارات بخش های عمومی این کسری بودجه را تا سال 2014 به حدود سه درصد
برساند.
شبکه خبری اسکای نیوز انگلیس نیز عصر دوشنبه از برگزاری تجمع اعتراض
آمیز در مقابل وزارت دارایی جمهوری ایرلند در شهر دوبلین گزارش داد.
بر اساس این گزارش دهها نفر از اقشار مختلف مردم بویژه فعالان حزب مخالف
شین فین با تجمع در مقابل وزارت دارایی ایرلند علیه سیاست های اقتصادی
دولت و از جمله تن دادن به کمک های مالی اتحادیه اروپا شعار دادند.
تجمع کنندگان همچنین خواستار استعفای نخست وزیر برایان کوئن شدند.
اروپام 345**
شماره 631 ساعت 18:09 تمام
