#
دمشق ، ایرنا: 23 آبان 1382 برابر با 14 نوامبر 2003
منابع اطلاعرسانی رسمی در سوریه به خبرنگار ایرنا در دمشق گفتند: بعید به
نظر می رسد که دولت آمریکا مجازاتهاو تحریمهایی را که در قانون موسوم به
"بازخواست سوریه و حاکمیت لبنان "علیه سوریه وضع شده به تصویب نهایی
برساند.
این منابع که خواستند به نامشان اشاره نشود، در همین حال احتمال دادند
که "جرج بوش" رییس جمهوری آمریکا این قانون را به بهانه ضرورتهای امنیت
ملی حداقل تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد، همانطوری که پیشتر مصوبه
انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به شهر قدس شریف اشغالی را تعلیق کرد.
این در حالیست که "احمد الحسن" وزیر اطلاعرسانی سوریه تاکید کرده که
"قانون بازخواست سوریه یک پدیده منحصر بفرد در عرصه بین المللی است، زیرا
قوه مقننه آمریکا می کوشد تا دایره نفوذش را به خارج از مرزهای ایالات متحده
توسعه دهد و گویا خود را جانشین سازمان ملل متحد می بیند".
الحسن در مصاحبه با روزنامه تونسی "الشروق" که خبرگزاری رسمی سوریه
(سانا) آن را منتشر کرد، گفت: هر چند روند تهدید سوریه ازسوی آمریکا بطور
غیرمنتظره روبه افزایش است، اما برای دمشق مساله جدیدی نیست.
مجلس سنای آمریکا روز سه شنبه گذشته با وضع مجازاتها و تحریمهای اقتصادی
و دیپلماتیک بر ضد سوریه بمنظور وادار کردن این کشور برای خارج کردن
نیروهای نظامی اش از لبنان موافقت کرد.
89 تن از نمایندگان عضو مجلس سنای آمریکا به قانون بازخواست سوریه رای
دادند و تنها چهار تن با آن مخالفت کردند.
مجلس نمایندگان آمریکا نیز ماه گذشته قانون یادشده را با 398 رای
موافق در مقابل چهار رای مخالف تصویب کرده بود.
اجرای این قانون نیاز به امضای رییس جمهوری آمریکا دارد.
منابع اطلاعرسانی سوریه موضعگیری این کشور و واکنش در برابر این قانون
را پیش از تصویب در مجلس سنای آمریکا یک اقدام عجولانه و غیر قابل قبول
خواندند.
آنان گفتند: اولا مجلس نمایندگان آمریکا باید تعدیلاتی را که در مجلس
سنا در این قانون صورت گرفته، تایید کند و علاوه بر آن، مجلس سنا به بوش
اجازه داده تا در صورتی که این تحریمها و مجازاتها را به ضرر امنیت ملی
ایالات متحده بداند، بطور کامل و یا بخشی از آنها را عملی نکند.
منابع سوری با اشاره به شکستهای مکرر طرحهای آمریکا در منطقه و بویژه
بحرانهایی که نیروهای اشغالگر در عراق با آنها مواجه اند، افزودند: اطلاعاتی
مبنی بر اینکه دولت آمریکا در صدد بازنگری در طرحهای منطقه ای خود می باشد
وجود دارد و در نتیجه انتظار می رود که بوش اعمال مجازاتها و تحریمها علیه
سوریه را حداقل تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.
آمریکا در این بحبوحه روابط متشنج خود با سوریه، در صدد است تا خانم
"مارگاریت اسکوبی" را بعنوان سفیر جدید خود راهی دمشق کند.
این مساله، نظریه احتمال تعلیق قانون بازخواست سوریه از سوی بوش را
تقویت کرده است زیرا با بند کاهش سطح هیات دیپلماتیک که در قانون یاد شده
آمده، در تناقض است.
براساس قانون مزبور، کاخ سفید می تواند مجازات ها و تحریمهای مختلفی
را علیه سوریه از قبیل کاهش صادرات و سرمایه گذاری آمریکا در سوریه، کاهش
شمار و سطح هیات دیپلماتیک آمریکا در سوریه و قرار دادن محدودیتهایی برای
دیپلماتهای سوری مقیم آمریکا اعمال کند.
بر طبق این قانون، همچنین صادرات فناوری دو منظوره به سوریه منع شده و
دولت آمریکا می تواند دارایی های سوریه در این کشور را مسدود و پرواز
هواپیماهای شرکت هواپیمایی سوریه در فضای آمریکا را محدود کند.
این قانون همچنین به آمریکا اجازه می دهد که سپرده های سوری در بانکهای
آمریکایی را بلوکه کند.
منابع سوری اگرچه مشخص نکردند، دمشق چه وقت به اعمال فشارهای آمریکا
پاسخ صریح خواهد، اما اظهارداشتند که در پیش گرفتن راه گفت وگو و مناظره
رو در رو، کارآمدترین راه برای تعامل بین کشورهاست.
"بشار اسد" رییس جمهوری سوریه و "فاروق الشرع" وزیر خارجه این کشور در
دو روز گذشته در دیدار با میهمانان عالیرتبه خود تاکید کردند که سوریه
خواستار روابط مثبت و گفت وگو با آمریکا براساس احترام متقابل است و این
روند را تنها راه حل، برطرف شدن مشکلات میان دو کشور می دانند.
موارد اختلافی میان دمشق و واشنگتن در سفر کالین پاول وزیر امور خارجه
آمریکا به سوریه که بلافاصله پس از پایان جنک آمریکا علیه عراق صورت گرفت،
به مسوولان سوری اعلام شد.
منابع سوری خاطرنشان کردند: نوعی تناقض و عدم هماهنگی در نهادهای سیاسی
آمریکا وجود دارد زیرا مجلس سنای آمریکا زمانی قانون بازخواست سوریه را
تصویب کرد که یک هیات 10 نفری از مجلس نمایندگان این کشور در دمشق سرگرم
مذاکره با مقامات ارشد سوری درباره "ضرورت شروع گفت و گوی میان دمشق و
واشنگتن" بود.
این منابع تاکید کردند که قانون بازخواست سوریه شیوه ای برای اعمال
فشار مستمر بر دمشق بمنظور تن دادن به سازش و دست برداشتن از مواضعش در
حمایت از مقاومت و انتفاضه ملت فلسطین، مخالفت با اشغال عراق توسط آمریکا
و تاکید بر بازگشت حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی عراق است.
منابع سوری تصریح کردند: بی شک اعمال فشارهای آمریکا بر سوریه در خدمت
به منافع و مطالبات آریل شارون خواهد بود و بعبارتی نوعی حمایت از تهدیدات
مستمر اسراییل علیه سوریه و تشویق آن برای انجام تهاجمهای جدید علیه این
کشور است ، همچنان که در اکتبر گذشته منطقه متروکه عین الصاحب در نزدیکی
دمشق مورد حمله جنگنده های اسراییلی قرار گرفت و آمریکا این حمله را دفاع
از خود خواند.
این منابع افزودند: تصویب قانون بازخواست سوریه در واقع بیانگر شکست
شارون است که وعده داده بود در 100 روز انتفاضه مردم فلسطین را نابود
می کند و همچنین نشانگر در باتلاق فرورفتن آمریکا در عراق است که وعده داده
بود در عراق سلاحهای کشتار جمعی کشف و دموکراسی، آرامش و امنیت برای مردم
عراق به ارمغان می آورد.
اما منابع سوری مذکور خاطرنشان کردند که پیامدهای اقتصادی قانون بازخواست
سوریه محدود خواهد بود و بیشتر منجر به درگیری میان شرکتهای آمریکایی با
دولت بوش در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا خواهد شد، چرا که
راه برروی این شرکتها برای سرمایه گذاری در سوریه بسته خواهدشد و شرکت هایی
که اکنون در بخش نفت و گاز سوریه سرمایه گذاری کرده در حالتی از بلاتکلیفی
قرار خواهند گرفت.
وزیر نفت و منابع معدنی سوریه روز پنجشنبه تاکید کرد که تصویب قانون
بازخواست سوریه در مجالس نمایندگان و سنای آمریکا، تاثیری بر روند عملیات
اکتشاف، تولید و صادارت نفت این کشور نخواهد داشت.
"ابراهیم حداد" در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره پیامدهای تصویب
این قانون بر همکاریهای سوریه و شرکتهای آمریکایی فعال دراین کشور افزود:
این قانون بر سوریه تاثیری نخواهد داشت، اما شاید بر فعالیت شرکتهای نفتی
آمریکایی طرف قرارداد با سوریه تاثیرات منفی برجای گذارد.
بر خلاف روند سیاست های تهدیدآمیز آمریکا علیه سوریه، وزارت نفت سوریه و
دو شرکت نفتی آمریکایی "دوون انرژی" و "گلف ساندز پترولیوم" خرداد ماه
گذشته یک قرارداد همکاری برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز در شمال شرق
این کشور امضا کردند.
این یک قرارداد انحصاری در سوریه در زمینه کاوش نفت است که در سه مرحله،
به مدت هفت سال و با ارزش کلی 29 میلیون دلار به اجرا گذاشته شده است.
برخی دیگر از شرکتهای آمریکایی سالهاست که در زمینه نفت و گاز سوریه
فعال هستند.
این منابع تاکید کردند: این قانون تاثیری بر همکاری اقتصادی سوریه با
سایر بلوکهای اقتصادی جهان از جمله اتحادیه اروپا نخواهد داشت، زیرا شرکت ـ
های چند ملیتی در سوریه مشغول فعالیت هستند و توافقنامه شراکت سوریه و
اروپا در شرف امضا شدن است.
خانم "لیدی پولفر" وزیر امور خارجه لوکزامبورک چهارشنبه شب در دمشق با
"فاروق الشرع" همتای سوری خود دیدار و تاکید کرد که تصویب قانون بازخواست
سوریه در مجلس سنای آمریکا تاثیری بر روابط سوریه با اتحادیه اروپا ندارد.
رسانه های دولتی سوریه نیز ضررهای مجازاتها و تحریمهای آمریکا علیه این
کشور را به بهانه حمایت سوریه از آنچه آمریکاییها تروریسم می خوانند،
بی اهمیت دانستند.
روزنامه "البعث" ارگان حزب حاکم در سرمقاله خود نوشت: منافع این قانون
بیشتر نصیب اسراییل خواهد شد و آمریکا سودی نخواهد برد و این یک واقعیت
است که واشنگتن باید آن را خوب درک کند.
به نوشته البعث، اعمال فشارها و تهدیدات آمریکا، جایگاه سوریه را در
منطقه تثبیت کرده است.
روزنامه الثوره نیز تاکید کرده که آمریکا با مجازات و اعمال تحریم علیه
سوریه به اهداف خود در عراق دست نخواهد یافت و بحرانهایی که اشغالگران
نظامی آمریکایی در عراق با آن مواجه هستند، کاهش نخواهد یافت.
منابع رسمی اطلاع رسانی سوریه تاکید کردند که بکارگیری شیوه های فشار و
تهدید از سوی آمریکا و نادیده گرفتن سازمان ملل متحد از سوی این کشور، در
روابط بین الملل پیامدهای منفی برجای خواهد گذاشت و بیشتر به پیچیدگی این
روابط منجر خواهد شد.
آنان گفتند که تنها راهکار برای حل و فصل اختلافات در پیش گرفتن فرهنک
"گفت وگو" است.
این منابع سوری خاطر نشان کردند: اگر آمریکا بخواهد بحران کنونی خود در
عراق را پایان بخشد، باید به سازمان ملل پناه ببرد و بداند که اصرارش در
بکارگیری زور و قدرت برای حل و فصل منازعات، درگیریهای گسترده ای را در
منطقه رقم خواهد زد و اوضاع در عرصه بین الملل را ملتهب تر خواهد کرد.
1348/222
