#
تهران بزرک ، ایرنا: 13 مرداد 1381 برابر با چهارم اوت 2002
عضو شورای اسلامی شهر تهران، گفت: تعویق تشکیل نهادهای بالادستی در شورا
، احتمالا برای محک زدن قدرت شوراها صورت گرفته است و این مساله وسیله ای
برای تزریق قدرت به شوراها به وسیله قطره چکان بوده است.
" مرتضی لطفی " روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، مرکز تهران
افزود: نباید انتظار جدی از کارآمدی شوراهایی را داشت که نهادهای بالادستی
و پایین دستی آن شکل نگرفته است.
وی با اشاره به اینکه این نهادها حلقه های تکمیل کننده اختیارات شوراها
در توفیق کارآمدی به حساب می آید، گفت: شکل گیری شوراهای فرادستی، موجب
کاهش دخالت دولت در امور تصدی گری و افزایش اختیارات نهادهای مردمی می شود
و از این رو، باید از آن استقبال کرد.
این عضو شورای شهر، گفت:اصلاح قانون شوراها باید به گونه ای باشد که فصل
هفتم و اصل صدم قانون اساسی و ماده 136 برنامه سوم توسعه اقتصادی در آن
لحاظ شود.
وی اظهار داشت: بحث شکل گیری انجمنها، نخستین بار در دوره مشروطیت تحت
عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی مطرح شد و در دوره قبل از انقلاب انجمنهای
شهر با عمری بیش از 10 سال سابقه وجود داشت.
لطفی ، با بیان اینکه از زمان تدوین قانون اساسی بعد از پیروزی انقلاب
و به اصرار آیت الله طالقانی، بحثهای طولانی میان اعضای تدوین کننده قانون
وجود داشت، گفت: در نهایت برای پیشبرد برنامه های بهداشتی و آموزشی، بر
ضرورت شکل گیری شوراها تاکید شد.
وی افزود: قانون شوراها دو تا سه بار اصلاح شد و این اصلاح متاثر از
نگاه بخشی نگری بوده است و نمایندگان آن زمان تصور می کردند با حذف یا
ابقای برخی از اختیارات، شوراهای قدرتمندتری خواهند داشت.
عضو هیات رییسه شورای شهر تهران تصریح کرد: در حال حاضر لایحه پیشنهادی
که اساسا توسط مجمع مشورتی شوراهای اسلامی مراکز استانها تهیه شده است، در
کمیسیون مجلس در دست بررسی است.
لطفی همچنین بر لزوم تشکیل شورای عالی استانها به عنوان نهاد ناظر بر
شورای شهر تاکید کرد و گفت: اگر شورای عالی استانها وجود داشت، ما
هم اکنون نیاز به نظارت دولت به این صورت نداشتیم.
وی افزود: بسیاری از مسایل و مشکلاتی که هم اکنون در شورای شهر مطرح است
، به مشکل قانون و نواقصی بر می گردد که در قانون شوراها وجود دارد.
عضو شورای شهرتهران گفت: شورای شهر تهران در اولین دوره تشکیل بیشترین
توان خود را صرف تثبیت و تنظیم روابط خود با دیگر دستگاه ها کرده است.
وی با اعلام این مطلب که بسیاری از مصوبات شورا مورد تعارض قرار گرفته
است، گفت: در حالی که فرمانداری باید فقط به مصوبات معترض باشد، مصوبات
شورا را رد می کند.
وی، رد شدن مصوبات شورا را یکی از موانع اصلی گسترش و توفیق شوراها در
سراسر کشور عنوان کرد و گفت: اگر ما شورای عالی استانها را داشتیم، شورای
شهر می توانست بدون نیاز به نظارت دولت عمل کند.
لطفی افزود: از آنجا که در قانون، مرز بین اجرا و قانون گذاری مخدوش
است، اسباب منازعات و اختلاف نظرها پیرامون قوانین تصویبی توسط شورا فراهم
می شود.
وی اظهارداشت: مدیریت شهری به عنوان مجری مصوبات شورا، نباید معترض به
حوزه قانون گذاری باشد و مدیران شهری نباید با نقض مصوبات و تصمیم گیریها
عرصه مجادله و اختلاف اعضا را فراهم آورند.
عضو شورای شهر افزود: شوراها در قانون به عنوان بخشی از ساختار سیاسی
و اجرایی کشور لحاظ شده است که باید روزی متناسب با این شرایط، اختیارات
قانونی را هم تامین کند.
وی افزود: اگر ما شوراها را به عنوان پارلمان محلی تلقی کنیم می بایست،
اموری را که به صورت امور تصدی و یا اجرایی در محدوده جغرافیایی شهر و
روستا اتفاق می افتد، در اختیار شورا قرار دهیم .
لطفی گفت: با واگذاری اختیارات به شورا هم بستر مشارکتی مردم در اداره
امر تصدی گری و هم نظارت مردم بر مسوولین را بالا می بریم.
وی افزود: در این صورت، هم به جمهوریت نظام که همان مردم سالاری دینی
است، رسیده ایم و هم از این طریق، دوام و قوام نظام را تثبیت کرده ایم.
194
