یک کارشناس اقتصادی : مهار تورم، به رشد اقتصادی ایران صدمه نمی زند

# تهران ، ایرنا: 28 شهریور 1380 برابر با 19 سپتامبر 2001 مهار تورم، یکی از دستاوردهای اقتصادی مهم دولت طی چند سال اخیر است، با این وجود برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند، تلاش دولت برای مهار تورم به رشد اقتصادی لطمه زده است. یک کارشناس اقتصادی در این مورد به ایرنا گفت : اینکه دولت اعلام می کند ، میزان تورم از حد پیش بینی شده در برنامه سوم کمتر است، هنری نیست، زیرا توجه زیاد به مهار تورم و اعمال سیاستهای انقباضی پولی، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. "سعید لیلاز"، با تاکید بر این نکته که میان رشد اقتصادی و میزان تورم باید یکی را انتخاب کنیم، افزود : اقتصاد ایران تحمل تورم به میزان 20 تا 25 درصد را به راحتی دارد و با این میزان تورم می توان به رشد اقتصادی 7 درصد دست یافت. وی با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی صنایع، اظهار داشت : صنایع کشور به تسهیلات ریالی نیاز دارند. در این شرایط، اعمال سیاستهای انقباضی با جهت- گیری مهار تورم، به زیان رشد اقتصادی است. مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی در این مورد نظری متفاوتی دارد و می- گوید : بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت، مهار تورم بوده، اما اثرات آن به مقدار کافی تجزیه و تحلیل نشده است. "محمدهادی مهدویان" در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت : اقتصاددانان تورم پایین را ضرورت رشد اقتصادی می دانند، اما بزرگترین کمک به رشد اقتصادی، ایجاد یک فضای با ثبات غیرتورمی است. وی گفت : بدترین آفت برای رشد اقتصادی، تورم است و این بحث در چارچوب تئوری های اقتصادی، بحث اثبات شده ای است. وی اظهار داشت : مهار تورم، نه تنها ثبات رفتار تولیدکنندگان داخلی را به همراه دارد، بلکه از نظر حضور در بازارهای صادراتی، عامل موثری تلقی می شود. "مهدویان" با اشاره به اینکه متوسط تورم پیش بینی شده در برنامه سوم 16 درصد است، افزود : میزان تورم در نخستین سال اجرای برنامه به 6/12 درصد رسید و بدین ترتیب دولت در مهار تورم جلوتر از برنامه سوم توسعه عمل کرد. مهدویان گفت : بر خلاف نظر منتقدان، مهار تورم از بابت مازاد درآمد نفت نبوده، زیرا بخش قابل توجهی از درآمد نفت پس انداز شده است. عامل اصلی در کاهش میزان تورم، انضباط مالی دولت و اقدامات اصلاحی در بازار ارز است. وی افزود : در سایه مهار تورم، استحکام بخش خارجی اقتصاد و قدرت تراز پرداختها در سال گذشته، در قیاس با 40 سال اخیر، بی سابقه بوده است. مهدویان گفت : در جهان شاهد حرکت جدیدی برای مهار تورم هستیم. لذا برای رقابت پذیری اقتصاد کشور، می بایست با دنیا هماهنک شویم. وی درباره مشکل کمبود نقدینگی صنایع گفت : رشد اقتصادی از بابت کمبود نقدینگی و منابع، صدمه ندیده است. وی افزود : در سالهای اجرای دومین برنامه توسعه اقتصادی کشور، متوسط رشد نقدینگی سالانه 26 درصد بود، ولی متوسط رشد تولید ناخالص داخلی حدود 4 درصد ثبت شد. وی گفت : اقتصادی که درسال 4 درصد رشد دارد، رشد نقدینگی 26 درصد برای آن نه تنها کمبود نقدینگی محسوب نمی شود، بلکه برای این رشد اقتصادی به بیش از 10 درصد رشد نقدینگی نیاز نیست. مهدویان با بیان این نکته که رشد نقدینگی طی برنامه دوم توسعه بیش از رقم پیش بینی شده محقق شده است، افزود : نرخ رشد نقدینگی در قالب برنامه دوم توسعه 16 درصد پیش بینی شده بود که در حدود 29 درصد تحقق یافت. وی با تاکید بر این نکته که اقتصاد ما در زمینه تخصیص منابع دچار اختلال است، افزود : منابع مالی ونقدینگی در حوزه هایی مصرف می شود که بازده ندارد. مشکلات اقتصاد ما ساختاری است و با تامین ریال و دلار، قابل حل نیست. "موسی غنی نژاد" عضو هیات علمی دانشکده صنعت نفت نیز معتقد است : اقتصاد ایران مشکل نقدینگی ندارد. به گفته این استاد دانشگاه، گسترش اعتبارات و تزریق پول به طور تصنعی مشکلی را حل نمی کند. مشکل نقدینگی حدود 20 سال است که وجود دارد. بنگاههای تولیدی چون سودآور نیستند، با این مشکل مواجه می شوند. وی گفت : صاحبان صنایع برای تامین هزینه های خود و سرمایه گذاری به دولت و بانکها متوسل می شوند و سبب می شوند که بدهی بخش عمومی (دولت ) به بانکها افزایش پیدا کند و میزان تورم بالا رود. غنی نژاد گفت : این شرکتها برای رفع مشکلاتشان باید سیستم مدیریتی خود را اصلاح کنند. وی همچنین در مورد وجود اختلال در تخصیص منابع با مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی هم عقیده است و می گوید: وقتی که صرف وام گرفتن، امتیاز محسوب بشود و در شرایطی که وام بانکی رانت ایجاد می کند، تولیدکننده وام نخواهد گرفت، بلکه کسانی که دسترسی به قدرت دارند، وام و تسهیلات بانکی را به خود اختصاص خواهند داد. * 812 *