استقلال کانون وکلا در خطر نیست، منافع برخی افراد در خطر است
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/23
اجتماعی.فضایی.قضایی
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در پاسخ به اظهارات
آقای کشاورز مریوط به اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون
وکلا اعلام کرد: استقلال کانون وکلا در خطر نیست یلکه منافع برخی افراد در
خطر است.
به گزارش ایرنا، در این جوابیه که نسخه ای از آن روز سه شنبه از طریق
روابط عمومی قوه قضاییه به ایرنا نمابر شده است، آمده است: آنچه موجب
شگفتی تعدادی از افراد در مبحث استقلال کانون وکلا قرار گرفته، اصلاح آیین
نامه ای است که این آیین نامه در سال 1342 به تصویب رسیده و گویا اصلاح آن
پس از گذشت این همه سال امری غریب و بعید است.
در این جوابیه تصریح شده، اصلاح این آیین نامه ارتباطی با شرایط و و قایع
اخیر نداشته بلکه مربوط به درخواست سه سال پیش از جانب رییس قوه قضاییه
از کانون وکلا می باشد،در طی این جند سال، چند نوبت موضوع از کانون های
وکلا پیگیری شد که سوابق آن در حوزه ریاست قوه قضاییه موجود است.
شائبه بی ارزش و تکراری خطر در استقلال کانون وکلا به سبب نظارت کمیته ماده
11 آیین نامه جدید که اکثریت آن را حقوقدانان و وکلا تشکیل می دهد کاملا
غلط است، چنانچه همین وضع در مورد قضات و کارشناسان رسمی وجود دارد ولی
هم قضات مستقل هستند و هم کارشناسان، ضمن آنکه آن را که حساب پاک است از
محاسبه چه باک است.
در این جوابیه مهمترین تغییرات این آیین نامه به شرح زیر اعلام شده است:
- تعیین ساختار و کمیته احراز شرایط ماده دو قانون کیفیت اخذ پروانه
وکالت دادگستری در زمینه احراز شرایط وکالت دادگستری در کمیته ای مرکب از
وکلا و حقوقدانان منصوب از طرف رییس قوه قضاییه.
- احیای نظام درجه بندی وکلا و شرایط ترفیع ایشان، بدیهی است شروع به
وکالت مستلزم آشنایی نسبی و ورود تدریجی به حیطه وکالت است بنابراین در
این راستا کارآموزان غیر شاغل تحت نظارت وکیل سرپرست در حدود وکالت وکیل
درجه دو و پس از انقضای دو سال و با شرایط پیش بینی شده به وکیل درجه یک
ارتقا می یابد، کارآموزان شاغل از انجام وکالت ممنوع گردیده اند و مدت
کارآموزی به یک سال تقلیل یافته است.
- مجازات های انتظامی ابطال شده با تغییر ادبیات حقوقی و تاثیر آن از (
محرومیت موقت و دائم از وکالت ) به (عدم تمدید پروانه وکالت به طور موقت و
دائم ) تغییر شکل داده شده تا از مغایرت با قوانین و ایراد دیوان عدالت
اداری مصون بماند.
- نظارت بر آزمون وکالت شفاف شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه
قضاییه شاهد اعتراضات متقاضیان وکالت به آزمون کانون وکلا بوده اند ولی
هیچیک ابزاری را برای نظارت یا پیشگیری از چنین اعتراضات یا نظارت بر
آزمون نداشتند و دراین آیین نانه چنین امری ملاحظه شده است.
- سلب صلاحیت وکلا ناظر بر از بین رفتن شرایط وکالت است، معلوم است که هیچ
قاضی عادل و وکیل شریفی نفی صلاحیت از کسی را که دارای التزام عملی به
اسلام ، قانون اساسی و شرافت حرفه ای و حمایت از منافع ملی است را امضا و
تصویب نخواهد کرد.
- دخالت دستگاه فضایی در رسیدگی انتظامی در مرحله تجدید نظر از آرای
دادگاه انتظامی وکلا پیش بینی شده است که با توجه به اصل عدم رجحان وکیل
بر وکیل این امر بداعت عقلی دارد و در قوانین سابق هم ساز و کارهایی
داشته است که در آیین نامه جدید ارتقا یافته است.
- نقل و انتقال وکلا در کانون های وکلا تابع ضوابط دقیق و روشنی نبود و
گزارشاتی مبنی بر اخذ وجوه کلان برای این امر یا جابجایی غیرمنطقی و بدون
تناسب با نیازهای استانی دریافت می شد که در این آیین نامه ضوابط آن به
روشنی احصا شده است.
- وکالت فاقد منشور حرفه ای مربوط به رعایت اخلاق حرفه ای وکالت و نحوه
پوشش و رفتار بود که در این آیین نامه به آن تصریح شده است، بدیهی است که
برخی از رفتارهای غیر متناسب با شئونات اجتماع و جامعه اسلامی پیش از این
نیز پذیرفته نبوده و اکنون به صراحت به آن اشاره شده است.
در پایان این جوابیه یادآوری شده برای نقد منصفانه، منطق لازم است و نظام
قضایی ایران ثابت کرده است که تابع قانون و مدافع حق دفاع مردم و استقلال
وکیل است و استقلال کانون وکلا به معنای خودگردانی کانونها را می پذیرد،
البته مشارکت همه وکلا نه عده معدودی از وکلای قدیمی را در سونوشت ایشان می
پذیرد و لذا انتخابات هیات مدیره و وظایف آن تنفیذ گردیده است و دخالت
در شفاف سازی مقررات وکالت و توسعه آن ناشی از عملکرد ضعیف کانون های وکلا
در گذشته و حال است
اجتمام 1625//1348**
