۲۰ بهمن ۱۳۸۷، ۰:۰۱
کد خبر: 6186980
T T
۰ نفر
شش متهم، 29 سال حبس،متهمین ازحساب سپرده دادگستری کلاهبرداری می کردند ..................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/11/20 اجتماعی.قضایی.دادسرای امور اقتصادی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی شش متهم را که با جعل اسناد از حساب سپرده دادگستری وجوهی را برداشت کرده بودند، جمعا به 29 سال حبس و انفصال دائم و موقت از خدمات دولتی محکوم کرد.
این شش متهم در شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی محاکمه و محکوم شدند.
اتهامات متهمین جعل، اختلاس، معاونت در اختلاس، ارتشاء، مشارکت و معاونت در کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول بود.
بهروز کریم زاده رییس شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در رای صادره علیه این متهمین نوشت: یکی از متهمین پرونده با انگیزه تصاحب و برداشت وجوه سپرده نزد اداره سپرده دادگستری ضمن ایجاد ارتباط با کارمند بایگانی این اداره و پرداخت رشوه به وی اطلاعات لازم را در خصوص نحوه برداشت از این حساب به دست آورده و با همکاری دیگر متهمین پرونده، ضمن شناسایی قبوض سپرده با مبالغ قابل توجه ، اقدام به جعل امضاء و برداشت مبالغ هنگفتی از حساب کرده بود.
وی گفت: این پرونده با شکایت مدیر امور مالی دادگستری کل استان تهران و معاون مدیر کل و رییس حراست تعزیرات حکومتی در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدور کیفرخواست در دادسرای امور اقتصادی به دادگاه ارسال شد.
رییس شعبه 1193 دادگاه عمومی جزایی تهران مستقر در مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی در رای صادره نوشت: متهم ردیف اول به اتهام جعل، معاونت در اختلاس، پرداخت رشوه و مشارکت در کلاهبرداری به تحمل 18سال حبس، ضبط مال رشوه پرداخت شده و رد مال به مبلغ 13 میلیارد و 720 میلیون ریال محکوم شد متهم دیگر این پرونده همچنین به اتهام اخذ رشوه و اختلاس توام با جعل به تحمل چهار سال حبس و ضبط مال رشوه به نفع صندوق دولت و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، انفصال موقت از خدمات دولتی، مجموعا هفت سال حبس، ضبط مال ناشی از ارتشاء و پرداخت معادل وجه ماخوذه به عنوان جزای نقدی و 70 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس حکم مجازات چهار متهم دیگر این پرونده است.
رای صادره بدوی بوده و در مهلت قانونی قابل تجدید نظر است.
شماره 047 ساعت 16:14 تمام
۰ نفر