رنج های کودکانه درغوغای هزاره سوم/ به مناسبت 16 مهر، روز جهانی کودک (2)

رنج های کودکانه درغوغای هزاره سوم/ به مناسبت 16 مهر، روز جهانی کودک (2) .....................................................................
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 16/07/86 داخلی.اجتماعی.گزارش.کودک.
حقوق قانونی کودکان: ...................
در بیشتر کشورها در کنار حقوق عمومی که شامل همه مردم می شود، قواعد و قوانینی تنظیم شده که ناظر بر حقوق نابالغان است و منظور از آن، حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است و بنا به درجه توسعه اجتماعی و اقتصادی، امکانات والبته شرایط فرهنگی جامعه، حقوق کودک در جوامع مختلف، یکسان نیست.
مهم تراینکه درجه اعمال حقوق قانونی بنابر امکانات دولت و موسسات خصوصی مربوطه متفاوت است.
در جمهوری اسلامی ایران دولت با توسل به قوه قضاییه و اجرایی و کاربرد مجازات های سنگین، برخورداری تمام کودکان از این حق را تضمین می کند.
قانون مدنی حضانت و نگهداری را تکلیف والدین دانسته و آن ها را موظف و مکلف به انجام این امر نموده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هرطفلی می داند و دراین رابطه ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است:" طفل باید به والدین احترام بگذارد و از آنجایی که همیشه نمی توان به وسیله منطق، کودک را وادار به اطاعت نمود در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد." بنابراین ماده 1179 قانون مدنی مقرر داشته است: " ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه کنند.
تنبیه کودک برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پشیمانی از آن است، به این جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل را تنبیه نماید، بایدتنبیهی در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق داشته باشد، از قبیل سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند بازدارد ولیکن نباید طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نماید، فرضا در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضوی گردد و یا کودک را ترسانیده یا طوری تنبیه کند که بیمار شود." مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره ، قانون ایران در برخورد با کودک آزاری را ناقص خواند و آن را دارای ابهام دانست.
"شیرین عبادی" درگفت وگو با خبرنگار ایرنا بااشاره به تعارضات قانونی سن کودکان در ایران ، گفت : قانون مدنی سن بلوغ را برای دختر، 9 سال قمری و برای پسر، 15 سال قمری اعلام کرده است.
"مطابق قانونی که در سال 81 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، سن ازدواج برای دختر 13 سال و برای پسر 15 سال درنظر گرفته شد،اما در قانون انتخابات ملاک برای شرکت این گروه دراین امر، پایان 15 سالگی و به تعبیری ورود جوان به سن 16 سالگی است." وی از این مساله به عنوان یک نوع تضاد در قوانین یاد کرد.
وی یادآور شد:" سن کارکردن برای کودک به موجب قانون کار، 15 سال تمام پیش بینی شده واستخدام کودکان زیر15 سال،استثمار آنان محسوب و سبب مجازات کارفرما می شود.
"برای خروج از کشور، سن پایان کودکی برای دختر و پسر 18 سال تمام است، به این معنی که دختران و پسرانی که کمتر از 18 سال سن داشته باشند، فقط با اجازه کتبی پدر قادر به اخذ گذرنامه خواهند بود." عبادی خاطرنشان کرد:این درحالی است که به موجب قانون "سن مسوولیت کیفری برای دختر 9 سال تمام و برای پسر 15 سال تمام در نظر گرفته شده است." این حقوقدان اضافه کرد "در واقع یک دختر 9 ساله و یک پسر 15 ساله در صورت ارتکاب جرم ، مانند یک فرد عاقل و بزرگسال باید مجازات شوند." وی افزود: براساس این قانون، اگر دختر 9ساله ای مرتکب جرم شود و مجازات آن حبس باشد، دختر را به زندان می برند نه پدر را.
وی گفت "از نظر قانونی برای به زندان بردن دختر، نیازی به کسب اجازه از پدر نیست، اما همین دختر ، به هنگام خروج از کشور، باید از پدر خود اجازه کتبی بگیرد." این حقوقدان گفت : تضادی که بین قوانین موجود وجود دارد، ما را در مورد تعیین سن کودکی با مشکل مواجه کرده ، به طوری که حتی با استفاده از مجموعه بخش های این قوانین هم نمی توان پایان سن کودکی را مشخص کرد.
مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، خاطرنشان کرد: در قانونی که در سال 81 به تصویب مجلس رسید، والدین از هرگونه مجازات حبس،جریمه و ...
در صورت کودک آزاری معاف هستند، که این جای تامل دارد، این درحالی است که در چند سال اخیر صفحات حوادث روزنامه ها را آزار، شکنجه و قتل کودکان توسط والدینشان پر می کند.
وی، کودک آزاری را جرمی دانست که " در خانه و به وسیله نزدیکان کودک انجام می شود، اگر ما بخواهیم اولیا یا والدین کودکان را که مرتکب چنین جرایمی شده اند ازشمول قانون خارج کنیم، این سوال پیش می آید که از کودکی که مورد اذیت و آزار والدین خود قرار بگیرد چه کسی باید حمایت کند؟" وی افزود: از آنجایی که کودک آزاری در منزل اتفاق می افتد، این عمل در جای خود یک نوع خشونت خانگی محسوب می شود.
این حقوقدان درمثالی توضیح داد: وقتی یک نامادری درصدد شکنجه کودک برمی آید، طبیعی است که کودک خردسال نمی تواند شکایت کند و سرپرست قانونی او یعنی پدر نیز یا معمولا شکایت نمی کند یا اگر هم شکایت کند به احتمال زیاد شکایت خود را در مراحل بعدی پس می گیرد ، زیرا حاضر نیست شاهد زندانی شدن همسرش باشد.
وی افزود: "بن بست پیش رو، همواره این است که در چنین مواردی چه باید کرد؟ مشاور حقوقی انجمن حمایت از کودکان، مجازات کودک آزاری را براساس نوع کودک آزاری و نتایج آن متفاوت دانست و به عنوان مثال گفت اگر کودک آزاری موجب قتل کودک شود، مجازات آن قصاص است.
یک قاضی دادگستری نیز در مورد قوانین موجود درمورد خشونت علیه کودکان درایران، گفت: برخورد قانونگذاران باید با پدیده ها و ناهنجاری های اجتماعی درکشور واقع بینانه باشد.
قاضی "محمدرضا وکیلیان" در گفت وگو با خبرنگارایرنا با اشاره به قوانین موجود در مورد کودک آزاری ، گفت در قوانین کشور ما کودک آزاری جرم شناخته می شود و درارتباط با غیر والدین که نسبت به کودکان مرتکب بزه می شوند، محاکم مشکل خاصی ندارند.
وی افزود: در جایی که والدین طفل اقدام به آزار و اذیت فرزندان کنند ، تردیدهایی بین محافل حقوقی و قضایی وجود دارد که درمواردی اقدامات والدین علیه کودک را جرم نمی دانند.
وی ، بر حمایت قانونگذاران از کودکان تاکید کرد و گفت : قانونگذاران می باید با دقت و وسواس در حمایت از حقوق کودکان اقدام کنند.
" وکیلیان " تصریح کرد: کودکان سرمایه های ملی جامعه هستند و رفتار و اعمال آنان در آینده واکنش طبیعی رفتار و اعمالی است که امروز نسبت به آنان رواداشته می شود.
وی افزود: درنظام های حقوقی دنیا به تصور اینکه پدر یا مادری که می تواند علیه فرزند خود مبادرت به اقدامات مغایر با صحت و سلامتی روحی و جسمی فرزندانشان کنند، به طریق اولی قادر خواهند بود ، امنیت فردی و اجتماعی سایرین را به مخاطره بیاندازند، شدیدتر برخورد می شود.
وی با استناد به حوادث اخیر کودک آزاری در کشور گفت : متاسفانه پدیده شوم کودک آزاری در جامعه ما رو به افزایش است.
قاضی وکیلیان، سست شدن بنیان خانواده، فشارهای اقتصادی به خانواده ها و نبود فرهنک حفظ و نگهداری کودکان به عنوان سرمایه های ملی رااز علل افزایش کودک آزاری در ایران برشمرد.
وی افزود: به طور معمول کودک آزاری به وسیله نزدیکان و اقوام طفل و در خانواده هایی که از نظر فرهنگی و سطح تحصیلات در سطح پایینی قرار دارند، صورت می گیرد.
به گفته این حقوقدان ، در قوانین موضوعه کشور ، والدین فقط حق تادیب فرزندان خود را دارند که مقصود فرهیختن ، آموزش دادن و آماده کردن آنان برای پذیرش مسوولیت جدید است.
وی افزود: در هیچ فرهنک لغتی ، تادیب به معنای شکنجه ، اذیت و آزار جسمی و روحی به کار نرفته است، بنابر این والدینی که مرتکب اذیت و آزار فرزندان خود می شوند بدون تردید عمل مجرمانه انجام داده اند.
وکیلیان تصریح کرد: درصورت اذیت و آزار کودک ازسوی والدین، آنان مجرم شناخته خواهند شد و در این مورد آنان باید دیه بپردازند ، اما اگر امکان پرداخت دیه نباشد، تعزیر می شوند.
وی افزود: چنانچه والدین به این وظیفه عمل نکنند وسلامتی روحی یا جسمی کودک در معرض خطر قرار گیرد به تقاضای اقوام طفل ، قیم یا مدعی العموم، می توان سرپرستی طفل را از چنین والدینی با حکم دادگاه سلب کرد.
این قاضی ، مجازات کودک آزاری را متفاوت دانست و گفت :اگر خشونت علیه کودک از ناحیه افراد غیر صورت بگیرد ، با توجه به صدمات و آسیب هایی که به کودک می رسد، مجازات های مختلفی از جمله دیه و حبس و حتی اعدام را می توان برای آن در نظر گرفت .
وکیلیان گفت: اگر کودک آزاری توسط پدر صورت بگیرد تعزیر وی با تشخیص دادگاه خواهد بود ، چنانچه پدر مرتکب اعمال شنیع نسبت به فرزند خود شود، مجازات وی به حکم قانون حتی می تواند اعدام باشد.
وی با اشاره به قوانین موضوعه در این مورد گفت: ماده 1173 قانون مدنی اجازه می دهد در صورت اثبات صلاحیت نداشتن والدین برای نگهداری اطفال، دادگاه سرپرستی و حضانت والدین را سلب و نگهداری کودک را به موسسات مربوط یا خانواده های واجد شرایط بسپارد.
اجتمام/9119/1611 شماره 026 ساعت 10:51 تمام