داغ کودک آزاری، آسیب اجتماعی یا فاجعه انسانی
#
تهران ،خبرگزاری جمهوری اسلامی 10/10/86
داخلی.اجتماعی.گزارش.کودک آزاری
سیخ داغ پدر سنگدل همدانی که روز گذشته خبر آن منتشر شد،تنها تن نوزاد
75روزه ای را سرخ نکرد که داغی بر دل کسانی گذارد که درپی حذف این مشکل از
جامعه هستند.
درد کودک آزاری فرای آسیب های دیگر بر گرده این جامعه سنگینی می کند، چه
اینکه نه مانند اعتیاد، طلاق، دختران فراری و ... نه تنها یک آسیب اجتماعی
که یک فاجعه انسانی است.
دراین سال ها چه بسیار فریاد دردمندی کودکان ایرانی از گوشه و کنار این
کشور برخاست، اما واکنش ها و پاسخ ها مقطعی بود و زودگذر و خیلی زود ، کودک
آزاردیده از خشم پدر، به فراموشی سپرده شدند.
امروز به نظر می رسد ناله های دردمند کودکان آزاردیده در میان قوانین
پوسیده ای که هیچگاه برای کودک حقوقی قایل نبوده اند، به فراموشی سپرده شده
است .
درکنار پی گیری هاوبیانیه ها، روزانه صدها خبر از وضعیت بسیاری از کودکان
در جهان منتشر می شود که در غیر انسانی ترین شرایط ، آرام و بی صدا و بدون
وجود هیچ قانون حمایتی به مرگی ناخواسته محکوم می شوند یا زندگی آنان به
گونه ای است که مرگی تدریجی را تجربه می کنند.
البته شکنجه و آزار کودکان مطلب جدیدی نیست و سال هاست که از دید قانون
-گذاران پنهان نبوده است، اما در کنار شعارهای فراوانی که در مورد حقوق
کودکان به گوش می رسد، این موضوع در عمل با بی تفاوتی جوامع و دست اندرکاران
امر، مواجه است.
بررسی های به عمل آمده در کانون های اصلاح و تربیت در ایران نشانگر آن است
که 99 درصد کودکان بزهکار دارای والدین زودخشم و مهاجم بوده اند و 80 درصد
کودکانی که دست به خودکشی زده اند نیز مورد شکنجه و آزار قرار می گرفته اند
و90درصد جوانانی که به موادمخدر روی آورده اند از آزارگری والدین و مربیان
خود خاطره ها دارند.
همچنین 90 درصد والدین کودک آزار خود در کودکی مورد آزارواذیت و تنبیه
بدنی و روحی و روانی قرار گرفته اند.
در بیشتر کشورها در کنار حقوق عمومی که شامل همه مردم می شود، قواعد و
قوانینی تنظیم شده که ناظر بر حقوق نابالغان است و منظور از آن ، حقوقی است
که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد یا از آن محروم است و بنا به درجه
توسعه اجتماعی و اقتصادی، امکانات والبته شرایط فرهنگی جامعه، حقوق کودک
در جوامع مختلف، یکسان نیست.
مهم تر اینکه درجه اعمال حقوق قانونی بنابرامکانات دولت و موسسات خصوصی
مربوطه متفاوت است.
در ایران دولت با توسل به قوه قضاییه و کاربرد مجازات های سنگین،
برخورداری تمام کودکان از این حق را تضمین می کند.
قانون مدنی حضانت و نگهداری را تکلیف والدین دانسته و آن ها را موظف و
مکلف به انجام این امر نموده است و در مقابل نیز اطاعت ازوالدین را تکلیف
هر طفلی می داند و دراین رابطه ماده 1177 قانون مدنی مقرر داشته است:" طفل
باید به والدین احترام بگذارد و از آنجایی که همیشه نمی توان به وسیله منطق،
کودک را وادار به اطاعت نمود در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد." بنابر این
ماده 1179 قانون مدنی مقرر داشته است: " ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند
ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه
کنند.
تنبیه کودک برای آگاه کردن او به زشتی عمل ارتکابی و ایجاد پشیمانی از
آن است ، به این جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل را تنبیه
نماید، باید تنبیهی درنظر بگیرد که با روحیه طفل وفق داشته باشد، از قبیل
سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند بازدارد
و لیکن نباید طفل خود را خارج از حدود تادیب تنبیه نماید و به طور مثال
در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضوی گردد و یا کودک را ترسانیده
یا طوری تنبیه کند که بیمار شود."
مشاور حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان در این باره ، قانون ایران در
برخورد با کودک آزاری را ناقص خواند و آن را دارای ابهام دانست.
وی بااشاره به تعارضات قانونی در قانونی که درسال 81 به تصویب مجلس
رسید، والدین از هرگونه مجازات حبس، جریمه و ... در صورت کودک آزاری معاف
هستند که این جای تامل دارد، این در حالی است که در چند سال اخیر صفحات
حوادث روزنامه ها را آزار، شکنجه و قتل کودکان توسط والدینشان پر می کند.
کودک آزاری از دیدگاه برخی حقوقدانان جرمی است که "در خانه وبه وسیله
نزدیکان کودک انجام می شود".
به گفته این کارشناسان، اگر بخواهیم اولیا یا والدین کودکان را که
مرتکب چنین جرایمی شده اند ازشمول قانون خارج کنیم، این سوال پیش می آید که
از کودکی که مورد اذیت و آزار والدین خود قرار بگیرد چه کسی باید حمایت
کند؟
مشاورحقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان گفت: از آنجایی که کودک آزاری
درمنزل اتفاق می افتد، این عمل درجای خود یک نوع خشونت خانگی محسوب می شود.
این حقوقدان در مثالی توضیح داد: وقتی یک نامادری درصدد شکنجه کودک
برمی آید، طبیعی است که کودک خردسال نمی تواند شکایت کند و سرپرست قانونی او
یعنی پدر نیز یا معمولا شکایت نمی کند یا اگر هم شکایت کند به احتمال زیاد
شکایت خود را در مراحل بعدی پس می گیرد ، زیرا حاضر نیست شاهد زندانی شدن
همسرش باشد.
وی افزود: "بن بست پیش رو، همواره این است که در چنین مواردی چه باید
کرد؟
یک قاضی دادگستری نیز در مورد قوانین موجود درمورد خشونت علیه کودکان
درایران، گفت: برخورد قانونگذاران باید با پدیده ها و ناهنجاری های اجتماعی
در کشور واقع بینانه باشد.
قاضی "محمدرضا وکیلیان" در گفت وگو با خبرنگارایرنا با اشاره به قوانین
موجود در مورد کودک آزاری، گفت در قوانین کشور ما کودک آزاری جرم شناخته
می شودو درارتباط با غیروالدین که نسبت به کودکان مرتکب بزه می شوند، محاکم
مشکل خاصی ندارند.
وی افزود: در جایی که والدین طفل اقدام به آزار و اذیت فرزندان کنند ،
تردیدهایی بین محافل حقوقی و قضایی وجود دارد که درمواردی اقدامات والدین
علیه کودک را جرم نمی دانند.
وی ، بر حمایت قانونگذاران از کودکان تاکید کرد و گفت : قانونگذاران
می باید با دقت و وسواس در حمایت از حقوق کودکان اقدام کنند.
" وکیلیان " تصریح کرد: کودکان سرمایه های ملی جامعه هستند و رفتار و
اعمال آنان در آینده واکنش طبیعی رفتار و اعمالی است که امروز نسبت به
آنان رواداشته می شود.
وی افزود: درنظام های حقوقی دنیا به تصور اینکه پدر یا مادری که می تواند
علیه فرزند خود مبادرت به اقدامات مغایر با صحت و سلامتی روحی و جسمی
فرزندانشان کنند، به طریق اولی قادر خواهند بود ، امنیت فردی و اجتماعی
سایرین را به مخاطره بیاندازند، شدیدتر برخورد می شود.
وی با استناد به حوادث اخیر کودک آزاری در کشور گفت : متاسفانه پدیده
شوم کودک آزاری در جامعه ما رو به افزایش است.
قاضی وکیلیان، سست شدن بنیان خانواده، فشارهای اقتصادی به خانواده ها و
نبود فرهنک حفظ و نگهداری کودکان به عنوان سرمایه های ملی رااز علل افزایش
کودک آزاری در ایران برشمرد.
وی افزود: به طور معمول کودک آزاری به وسیله نزدیکان و اقوام طفل و در
خانواده هایی که از نظر فرهنگی و سطح تحصیلات در سطح پایینی قرار دارند،
صورت می گیرد.
اجتمام 1611**9119**
