رییس قوه قضاییه: کشور نیازمند بهداشت قضایی و حقوقی است
#
شیراز، خبرگزاری جمهوری اسلامی 24/11/86
داخلی.اجتماعی.قضایی.
رییس قوه قضاییه گفت:برای کاهش جرایم وتخلفات حقوقی و کیفری،کشور نیازمند
اجرای طرحهایی برای افزایش بهداشت قضایی و حقوقی است طوری که بهداشت قضایی
از بروز جرایم پیشگیری کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی، چهارشنبه
درنشست مسوولان قضایی استان فارس که به طریق ویدئو کنفرانس برگزارشد افزود:
فقدان بهداشت قضایی و حقوقی موجب شده است امنیت سرمایه گذاری ، امنیت خرید
و فروش، امنیت معاملات و حتی امنیت کشیدن یک فقره چک معمولی نیز در کشور
به خطر بیفتد و حقوق مردم در معرض آسیب قرار گیرد.
وی اظهار داشت: همه دستگاه ها و ارگان ها و قوای کشور باید برای اجرای
طرحهای بهداشت حقوقی و قضایی در جامعه احساس مسوولیت کنند و با حمایت و
پشتیبانی از آن، راه را بر بروز جرم و تکرار جرم ببندند.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه کشورهای دیگر با اجرای روش های پیشگیرانه
از بروز و تکرار جرم در جامعه بشدت کاسته اند گفت:درشان جمهوری اسلامی نیست
که در جامعه 70 میلیونی آن سالانه هفت میلیون پرونده قضایی به محاکم وارد
شود، بهداشت حقوقی و قضایی اگر در جامعه اجرا شود می تواند جلوبسیاری از
تخلفات را که بعدا به پرونده قضایی تبدیل می شود،بگیرد.
وی اضافه کرد:متاسفانه ساختار ضعیف و نادرست گمرکی در کشورمان موجب شده
است تا ده ها ستاد و کمیته و نهاد و ارگان درگیر شوند تا کالایی از جایی به
جای دیگر منتقل شود که قطعا بدنبال اکثر نقل و انتقالات نیز پرونده قضایی
و شکایت ومخاصمه ودرگیری و نزاع وجود دارد در حالی که نباید اینطور باشد.
رییس قوه قضاییه افزود: کجای دنیا با پلیس و دادگاه و قاضی جلو قاچاق
کالا را گرفته اند؟اگر ساختار درست باشد قاچاق کالا اتفاق نمی افتد که بعدا
بخواهدپرونده درمحاکم قضایی برایش درست شود،همه این موارد نیاز به پیشگیری
داردوقبل ازآنکه جرم محقق شود باید با اجرای روش های پیشگیرانه درطرحهای
بهداشت قضایی و حقوقی جلو آن را گرفت.
وی ادامه داد: بسیار اتفاق افتاده است که درکشورمان فردی 10 یا 12 بار
مرتکب جرم در کشیدن چک بی محل شده است اما باز به شعب دیگر بانک مراجعه
کرده و دسته چک دریافت کرده است، فردی که چک بی محل کشید باید اسمش در
لیست سیاه قرار گیرد و هیچ بانکی به او دسته چک جدید ندهد، اگر در خارج
از ایران کسی چک بی محل بکشد از هستی اقتصادی ساقط می شود و اعتبارش زیر
سووال می رود و کسی با او معامله نمی کند اما در کشور ما متاسفانه اینطور
نیست.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود:درکشورما فرد در بانک سرکوچه تخلف می کند
و از شعبه همان بانک در ته کوچه دسته چک جدید می گیرد، با این شرایط آیا
می توان انتظار داشت که هجوم پرونده های ورودی به محاکم کم شود؟
وی با بیان اینکه ساختار اقتصادی و مالی کشور با اجرای بهداشت حقوقی و
قضایی باید کارآمد شود گفت:حقوق مردم باید درمعاملات و روابط وداد و ستدها
آنقدر شفاف تعریف شود که قابل جعل و سوء استفاده نباشد ، حقوق مردم باید
معلوم باشد، فرم ها و پروانه ها باید آن قدر روشن باشد که حقوق مردم قابل
منازعه نباشد ، این رویکردها در اجرای بهداشت قضایی و حقوقی قابل دسترسی
است.
آیت الله هاشمی شاهرودی افزود:سال آینده در دستگاه قضایی سال بهداشت
قضایی و حقوقی نامیده شده است و ساختارها باید با همکاری همه ارگان ها و
دستگاه ها طوری تعریف شود که به پیشگیری از بروز بزه و ناهنجاری بیانجامد.
وی افزود:وجود این همه آسیب و بزه و منکر در جامعه ما نشانگر آن است که
جامعه مریض است، ناسلامتی اجتماعی وجود دارد، دادگاه و دستگاه قضایی چکار
می تواند در مقابل ناسلامتی اجتماعی بکند، آیا اگر جسم شما مریض شود یا
نوعی بیماری بخواهد در جامعه شایع شود می آیید و سر هر کوچه و در هر خانه
یک پزشک می گذارید؟ یا اینکه به تزریق واکسن و اجرای روش های پیشگیرانه
روی می آورید؟ در مسایل اجتماعی هم باید بهداشت قضایی و حقوقی را رعایت
کرد و به پیشگیری پرداخت.
رییس قوه قضاییه گفت: نگذاریم این همه پرونده قضایی در جامعه ایجاد شود
که بعد بخواهد با هزاران درد سر و مشکل به آن رسیدگی شود ، سیاستگذاری ها
باید به گونه ای باشد که همه دستگاه ها در مقابل بهداشت حقوقی و قضایی
احساس مسوولیت کنند.
وی گفت: چرا باید در پشت هر معامله ای نزاعی هم صورت گیرد؟ وجود این همه
نزاع و درگیری و مخاصمه در جامعه نشانگر آن است که ساختار اجتماعی جامعه
سالم نیست،این موضوع می تواندامنیت اجتماعی و امنیت قضایی و امنیت اقتصادی
جامعه را مخدوش کند، قرار نیست در مقابل هر انتقال سندی یا در مقابل صدور
هر دسته چک، ده ها نزاع به وجود آید و دستگاه قضایی نیز به همه این نزاعها
رسیدگی کند.
وی با بیان اینکه رشد پرونده های قضایی در کشور سالانه حدود 15 درصد است
گفت: آیا این شایسته است که ما با جمعیت ده ها برابر کمتر از هندوستان،
ده ها برابر بیشتر از این کشور پرونده قضایی داشته باشیم ؟ آیا این شایسته
است که با هر نقل و انتقال سندی یابا صدور هر فقره چکی یک نزاع صورت گیرد،
یک پرونده تشکیل شود و ساعت ها وقت دستگاه قضایی را بگیرد؟
آیت الله هاشمی شاهرودی دربخش دیگری ازسخنانش باتقدیرازرییس کل دادگستری
استان فارس ومسوولان قضایی این استان گفت:استان فارس،استان پیشرو در ارائه
پیشنهادهای سازنده در دستگاه قضایی بوده است و امید است کارشناسان و قضات
و مسوولان قضایی این استان بتوانندباارائه راهکارهای شایسته و سازنده همچنان
پیشرو در امر قضاوت باشند.
وی بیان کرد:دادگستری استان فارس یکی از مراکز موفق قضایی در کشور است
که از نظر اشراف به سیاست های کلی کشور و دستگاه قضایی جایگاه خوب دارد و
حرکت آن رضایت مندی مردم را به دنبال داشته است.ک/2
677/515/675
