پرونده های مفاسد اقتصادی در عراق گشوده می شود
#
بغداد، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/10/86
خارجی.سیاسی.عراق.
دولت عراق مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی را با گشودن پرونده 200
میلیارد دلاری رژیم صدام حسین در خارج از کشور و پنج وزارت خانه دولت فعلی
عراق، شامل دفاع، کشور، بازرگانی، نفت و برق آغاز کرد.
به گزارش ایرنا، در پی اعلام سال 2008 از سوی نوری المالکی به عنوان سال
مبارزه با مفاسد اقتصادی، کمیته ای به همین منظور تشکیل شده و آغاز به کار
کرده است.
"فرح موسی" رییس کمیته مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی عراق،
امروز شنبه اعلام کرد که پرونده دارایی های رژیم سابق عراق در خارج از کشور
که 200 میلیارد دلار برآورد می شود، در این کمیته گشوده شده است.
این درحالی است که طرف های خارجی، میزان دارایی های عراق را به دولت وحدت
ملی، پس از سقوط صدام حسین، تنها 60 میلیارد دلار گزارش کرده اند.
همچنین قرار است تعدادی از پرونده های مربوط به مفاسد اقتصادی در سالهای
پس از صدام حسین نیز مورد رسیدگی قرار گیرد که در این خصوص پنج وزارت خانه
دفاع، کشور ، نفت ، بازرگانی و برق در ارتباط با این پرونده ها پاسخگو
خواهند بود.
المالکی پیشتر گفته بود که مبارزه با مفاسد باید از دولت شروع شود و
وزرا مسوول مستقیم و پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در زیر مجموعه خود خواهند
بود.
وی در این زمینه به همه وزیران کابینه خود هشدار داده که در ارتباط با
رسیدگی به این پرونده ها با کمیته ذیربط همکاری کرده و حتی مفسدان را پیش
از آغاز طرح معرفی کنند.
تاکنون یکی از مقامات هیات دولت عراق که نام وی فاش نشده، به تخلفات
مالی به ارزش یک میلیارد دینار متهم شده است.
درگزارش های منتشر شده درباره اختیارات این کمیته، در خصوص رسیدگی به
مفاسد مالی یک سال و نیم حکومت آمریکایی "پل برمر" بر عراق که طی آن
سرنوشت میلیاردها دلار از درآمدهای عراق نامعلوم مانده است، توضیحی داده
نشده است.
حکومت برمر پس از اشغال عراق توسط آمریکا و متحدانش در سال 2003 میلادی
به مدت حدود یک سال و نیم قراردادهایی بالغ بر میلیاردها دلار با شرکت های
آمریکایی منعقد کرد که سرنوشت این قراردادها مبهم مانده است.
مناقصه های مشکوک، واردات تجهیزات مستعمل و حتی غیر قابل استفاده از
آمریکا به عراق، قرارداد هشت میلیارد دلاری شرکت های بکتل و هالیبرتون، از
جمله این موارد مبهم عملیات مالی در عراق پس از اشغال است.
پیش از این "کی.ام.بی.جی"، یک شرکت رسیدگی کننده به عملیات مالی عراق
پس از اشغال، اعلام کرده بود که صندوق ارزی توسعه عراق پیش از اشغال 20
میلیارد دلار موجودی داشته است، حال آنکه این رقم به صفر رسیده است.
گفته می شود از دولت پل برمر هیچ مدرک و سند معتبری در ارتباط با
برداشت هایش از این حساب ارزی در دست نیست.
این درحالی است که در همان مدت یک سال و نیم، دولت برمر حدود 11
میلیارد دلار نفت عراق را فروخته بود.
خاورم 2291 ** 1459**1770
