انتشار اطلاعات ارتش بریتانیا، اقدام تروریستی تلقی خواهد شد
#
لندن، خبرگزاری جمهوری اسلامی 04/11/86
خارجی.سیاسی.انگلیس.تروریسم.حقوق بشر.
دولت بریتانیا قصد دارد درز و انتشار اطلاعات مربوط به کارکنان ارتش این
کشور را به عنوان ارتکاب تخلف در قانون جدید ضد تروریستی این کشور جای
دهد.
"جکی اسمیت" وزیر کشور بریتانیا، روز پنجشنبه لایحه جدید ضد تروریستی را
را برای بررسی و تصمیم گیری ، به مجلس عوام تسلیم کرد.
بخش مربوط به افزایش بازداشت بدون تفهیم اتهام مظنونان تروریستی در این
لایحه با اعتراض سازمان های حقوق بشری از جمله "دیده بان حقوق بشر" و حتی
شماری از اعضای حزب حاکم کارگر در پارلمان روبرو شده است.
در بندی از "لایحه ضد تروریسم 2008" هر گونه کسب اطلاعات از کارکنان
کنونی و پیشین ارتش که بتواند در یک فعالیت تروریستی به کار گرفته شود،
عملی تروریستی محسوب شده است.
این بخش به بند 58 قانون ضد تروریستی مصوب سال 2000 میلادی اضافه شده
است ،که به موجب آن جمع آوری اطلاعاتی که می تواند برای انجام فعالیتهای
تروریستی استفاده شود، جرم محسوب می شود.
فراز جدید، در پی آنکه بهمن ماه سال گذشته یک مظنون تروریستی دستگیر
شده در شهر بیرمنگام در مرکز انگلیس به تلاش برای آدم ربایی و قتل یک سرباز
بریتانیایی متهم شد، در لایحه اخیر گنجانده شده است.
افزایش بازداشت بدون تفهیم اتهام مظنونان تروریستی از چهار به شش هفته،
تشدید مجازات جرایم الهام گرفته از افکار تروریستی و استفاده کامل از
"دی.ان.آ" در تحقیقات ضد تروریسم از محورهای لایحه جدید دولت است.
همچنین تقویت واحد اطلاعات ضد تروریسم وزارت کشور، افزایش امکانات پلیس
کلان شهر لندن برای مبارزه با فعالیتهای تروریستی و تداوم بازجویی پلیس از
مظنونان حتی پس از تفهیم اتهام و در مرحله دادرسی از دیگر محورهای لایحه
جدید ضد تروریستی دولت اعلام شده است.
شبس **اروپام 345**
