آوایی: تمامی پرونده های به اصطلاح مسن یک سال آینده تعیین تکلیف می شوند

آوایی: تمامی پرونده های به اصطلاح مسن یک سال آینده تعیین تکلیف می شوند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/09/85 داخلی.اجتماعی.دادگستری .استان تهران.آوایی رییس کل دادگستری استان تهران گفت: حدود چهارهزارو 600 پرونده به اصطلاح مسن، شناسایی شده اند که تا یکسال آینده تمامی آنها تعیین تکلیف می شوند. "علیرضا آوایی " روز پنجشنبه در همایش قضات دادگستری استان تهران که با حضور رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، وزیر دادگستری و قضات استان تهران برگزار شد، با ارایه گزارشی از فعالیت های دادگستری تهران،افزود: حدود 25 درصد این قبیل پرونده ها طی یک سال گذشته رسیدگی نهایی شده است. وی میانگین اوقات رسیدگی به پرونده ها در دادگاه را 59 روز عنوان کرد و گفت: محاکم کیفری 68 روز، دادگاه های تجدید نظر 57 روز، دادگاه انقلاب 59 روز و دادگاه خانواده 34 روز به طور میانگین به پرونده ها رسیدگی می کنند. به گفته وی ، میانگین اوقات رسیدگی در دادسراها به 32 روز و در شوراهای حل اختلاف به 25 روز رسیده است. رییس کل دادگستری استان تهران گفت : درمیان جرایم موضوع ، چک ، ایراد ضرب و جرح ، سرقت ، اعتیاد ، حمل جزیی مواد مخدر و در میان مرافعات مدنی ، مطالبات مالی ، الزام به تنظیم سند ، مطالبه مهریه درصدر پرونده ها قرار دارد. آوایی، سرکشی منظم مجموعه مدیریت دادگستری و محاکم ، شناسایی پرونده های به اصطلاح مسن، تشویق کارکنان نمونه که با مردم حسن رفتار قابل ملاحظه ای داشتند، تقویت گروه های بازرسی و نظارت ، اهتمام جدی به امر آموزش، تشکیل منظم جلسات حفظ حقوق بیت المال در اراضی و اجرای طرح پلیس خدمات قضایی را از جمله اقدامات دادگستری برشمرد. وی تاکید فراوان بر اهتمام جدی و حسن سلوک با ارباب رجوع و حفظ حرمت مردم و قرار دادن آن به عنوان یکی از اصلی ترین شاخصه های مهم ارتقای همکاران قضایی و اداری را از دیدگاه مطرح در دادگستری استان تهران ذکر کرد. وی ،انجام خدمات فراوان و کیفی و صادقانه و بی ادعا توام با رعایت شوونات و ضرورت حفظ قضات ارزشمند و فاضل و امین و احترام به آرای آنان و تقویت ملکه شجاعت درهمکاران قضایی به نحوی که در هر شرایطی با احساس امنیت وآرامش و بدون وحشت و واهمه ای با تدبیر و برای خدا قلم زنند را از دیگر دیدگاه های این دادگستری عنوان کرد . آوایی گفت: چنانچه احیانا استنباط برخی قضات در پرونده ای اشتباه بود از طریق مجاری قانونی رفع اشکال و قانونی می شود بدون اینکه آنان احساس کنند شخصیت آنان منکوب و تحقیر می شود. رییس کل دادگستری استان تهران ضرورت اهتمام جدی بر حفظ حقوق شهروندی شهروندان به عنوان یک تکلیف شرعی و اخلاقی و قانونی تاکید کرد و گفت : حفظ حقوق شهروندی باعث عزت نظام و تقویت باورهای دینی مردم و ارتباط عمیق مردم با اسلام و نظام اسلامی خواهد شد. وی در ادامه " ارتقای اعتماد عمومی به دادگستری استان "،" ادغام هر چه بیشتر در تصمیمات و آرای همکاران "، " کوتاه شدن اوقات دادرسی "،" کم شدن پرونده های جریانی تا آخر امسال حداقل به میزان 20 درصد در محاکم دادسراها " ،" تقویت کیفی شوراهای حل اختلاف " را از جمله اهداف پیش روی دادگستری استان تهران بیان کرد . " تقویت کمیته های نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی تارسیدن به نتیجه قابل قبول " ،" حرکت همه جانبه به طرف هر چه قانونمند شدن تمامی اقدامات قضایی و اداری " ، "اعتلای تشرع و معنویت و اخلاق و مردم داری " " دسترسی به امنیت اجتماعی قضایی ، اخلاقی واقتصادی متناسب با شان و جایگاه رفیع اسلامی " را از دیگر اهداف دادگستری برشمرد . اجتمام 1580/1840