کلیات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تصویب شد (1)
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 30/05/85
داخلی.سیاسی.مجلس.نوجوانان.لایحه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات لایحه "رسیدگی به جرایم اطفال
و نوجوانان" رای مثبت دادند.
بگزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز
دوشنبه بررسی این لایحه را ادامه دادند و در نهایت کلیات "لایحه رسیدگی به
جرایم اطفال و نوجوانان با 142 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع
از مجموع 211 نماینده حاضر به تصویب رسید.
این لایحه دارای پنج فصل شامل "تشکیلات و صلاحیت: و "آیین دادرسی"،
"تخفیف مجازات و تعلیق اجرای آن"، "قانون اصلاح و تربیت و سایر مقررات"
است.
در صورت تصویب نهایی این لایحه به کلیه جرایم افراد کمتر از 18 سال
تمام خورشیدی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.
همچنین اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرای از مسوولیت کیفری هستند و
تربیت آنان با نظر دادگاه به نحوه مقرر در مواد آتی است.
در این لایحه تاکید شده است: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ
شرعی نرسیده باشد. همچنین در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه
دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود.
در صورت تصویب نهایی لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان دادگاه
اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود. نظر مشاوران مشورتی
خواهد بود.
بخش آیین دادرسی این لایحه در مورد تحقیقات و ترتیبات رسیدگی، تصریح
کرده است: کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و
نوجوانان به شرط آنکه مجازات قانونی آنها فقط کمتر از سه سال یا جرم از
نوع منافی عفت باشد، راسا توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید.
در صورت تصویب نهایی این لایحه، دادگاه می تواند در صورت "احراز جهات
مخفف" از جمله اظهارات و راهنماییهای متهم در شناختن شرکا و معاونان جرم،
وضع خاص متهم و اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده
است، طبق قانون تخفیف بدهد.
در این لایحه پیش بینی شده است: محکومیت کیفری اطفال و نوجوانان فاقد
آثار کیفری است.
"حسن سلیمانی" مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز یکشنبه توضیحاتی
در مورد این لایحه ارایه کرده بود.
درادامه جلسه امروز مخالفان و موافقان کلیات این لایحه و نماینده قوه
قضاییه توضیحاتی ارایه کردند.
"نفیسه فیاض بخش"، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در مخالفت با
کلیات لایحه یادشده گفت: این لایحه هیچ پیام جدیدی ندارد.
وی ادامه داد: اگر هدف این لایحه تشکیل دادگاه اطفال است، مجتمع قضایی
شهید فهمیده اختصاص به رسیدگی به جرایم اطفال دارد.
وی ادامه داد: لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تکرار ماده 220
آیین دادرسی کیفری است، کانون اصلاح و تربیت در کشور وجود دارد.
این نماینده مجلس با اشاره به مواد یک ، تبصره 2 و 3 این ماده تصریح
کرد: این ماده تبصره همان ماده 219 و 220 آیین دادرسی کیفری است.
فیاض بخش ادامه داد: آیا می خواهیم وقت مجلس را با یک پیام تکراری
بگیریم.
وی همچنین تعریف طفل در این لایحه تاکید کرد و گفت: طفل در این لایحه
کسی است که به حد بلوغ شرعی رسیده باشد، 9 سال قمری برای دختران و 15 سال
برای پسران سن شرعی است.
وی ادامه داد: در ماده 47 این لایحه نیز محکومیت کیفری اطفال فاقد
آثار کیفری است، تمهیداتی برای مجرم در نظر گرفته شده است. گویی تدوین
کنندگان تلویحا خواسته اند سن مسوولیت کیفری اطفال و نوجوانان را افزایش
دهند یعنی همان موردی که در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک تعریف شده
است.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآور شد که در این کنوانسیون
سن کودک زیر 18 سال است.
فیاض بخش "لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان" را خطرناک برای
اطفال دانست و گفت: در این لایحه نوجوان در سن 15 تا 18 سال تعریف شده
است.
وی اظهار داشت: اگر این نوجوان مرتکب جرمی شود دادگاه برای صدور حکم
باید صبر کند تا سن این نوجوان به 18 سالگی برسد و حکم نیز با تخفیف
خواهد بود.
وی تصریح کرد: این لایحه موجب خواهد شد تا باندهای سازمان یافته از
نوجوانان استفاده کنند. باندهای ترور، قاچاق مواد مخدر و باندهای سرقت
به علت تخفیف مجازات از کودکان و نوجوانان استفاده خواهند کرد.
این نماینده مجلس از دیگر نقایص این لایحه را در نظر گرفتن جرایم
نقدی برای اطفال با وجود جرم محسوس ذکر کرد و گفت: گروهک فرقان از
نوجوانان برای ترورهای خود استفاده کرد، در این لایحه جرایم دارای تخفیف
هستند وحتی جرایم نقدی برای آنها در نظر گرفته است.
فیاض بخش با تاکید بر اینکه تدوین کنندگان این لایحه کنوانسیون بین
المللی حقوق کودک بوده اند، اظهار داشت: اگر بخواهیم بخاطر الحاق به این
کنوانسیون سن مسوولیت کیفری را کاهش دهیم، آیا فقها اجازه خواهند داد ؟
وی این لایحه را یکطرفه دانست که تنها به بزهکاران توجه کرده و حقوق
بزه دیده توجه نشده است.
نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید براینکه در اسلام حقوق کودک
بسیار کامل دیده شده است، اظهار داشت: چه خوب بود قوه قضاییه قضات را
به حقوق اسلامی کودک توجه می داد.
فیاض بخش تاکید کرد: کتابهایی که یونیسف در آموزش و پرورش چاپ کرده
بدون استثنا ترویج مفاهیم پلورالیسم، سکولاریسم و اومانیسم است.
وی کمیسیون قضایی و حقوقی را بعلت آنچه که وی "کمترین مصوبات در مورد
مسایل حقوق زنان و خانواده" خواند، مورد انتقاد قرار داد.
وی یادآور شد: برخی از طرحها در مورد زنان مظلومانه باقیمانده اند.
فیاض بخش اظهار امیدواری کرد، قوه قضاییه در صدد تدوین لایحه ای بر
اساس حقوق اسلامی کودک بوده باشد نه اینکه دفاع از کنوانسیون بین المللی
حقوق کودک علت تدوین این لایحه محسوب گردد.
"ایرج ندیمی" نماینده لاهیجان در مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه
رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گفت: امروز کلیات این لایحه بررسی
می شود و نکات مورد نظر در شور دوم توسط اندیشمندان مجلس بویژه کمیسیون
قضایی و حقوقی مجلس قابل بررسی است.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه ویژه اطفال گفت: امروزه تخصصی شدن
دادگاهها خواسته گروههای اجتماعی است و مردم تمایل دارند که قاضی علاوه
بر اطلاعات حقوقی و قضایی از اطلاعات تخصصی برای رسیدگی به آن جرم برخوردار
باشد. آیا زن و مرد ، کودک ، نوجوان و جوان و پیر را از نظر روانشناسی و
جامعه شناسی متفاوت نیستند ؟
نماینده لاهیجان ادامه داد: وجود دادگاههای مدنی، ویژه روحانیت و
دادگاههای صنفی دال بر این است که هر چه دادگاهها تخصصی تر می شود، بازدهی
آن بهتر است.
ندیمی از جمله مشکلات قوه قضاییه را وجود بازداشتیهای موقت دانست که
با زندانیان دیگر در یک محل نگهداری می شوند در صورتی که حرمت و شرایط
آنان متفاوت است.
وی ادامه داد: کودکان و نوجوانان معصوم ترین افراد در همه جوامع هستند
و باید در مورد این کودکان معصوم که دچار خلاف وانحراف شده اند رویه ای دیگر
در پیش گرفت.
ندیمی تصریح کرد: عقل، دین و حیا به یکدیک مربوط هستند و نباید حیا
را از بین برد.
"عباسعلی اختری" نماینده تهران در مخالفت با این لایحه گفت: دلیل قابل
قبولی برای تصویب لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با این جزییات و
گستردگی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه "مواد این لایحه در قوانین وجود دارد"، اضافه کرد:
مشخص نیست این لایحه برای چه تنظیم و ارایه شده است. این لایحه از جهاتی با
مبانی دینی ناسازگار است و ظاهرا فشار سازمانهای بین المللی حقوق بشر
انگیزه ارایه آن به مجلس است.
وی با تاکید بر غنای دین اسلام گفت: امروز بسیاری از سران مسیحیت چشم
به آیین تربیتی اسلام دارند. امروز این مبانی فکری در ارتش آمریکا نفوذ
کرده است.
نماینده تهران با بیان اینکه "دین عامل حیات است به شرط آنکه به
اعمال شرعی عمل شود"، ادامه داد: اگر دستورات دین را عمل کنیم "عقل و
حیا" را رعایت کرده ایم.
"اختری" به سن شرعی دختر و پسردر دین اسلام اشاره کرد و گفت: سن شرعی
و قانونی برای پسر 15 سال و دختر 9 سال است. پسر و دختر در سن 15 سالگی
دارای حق رای و حق دخالت در سرنوشت خود هستند.
وی اضافه کرد: فردی که این حق را دارد چرا باید به جرم وی در دادگاه
اطفال رسیدگی شود ؟ آیت ما می خواهیم آرا و تصمیمات غربی را در کشور اجرا
کنیم ؟
وی بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری را یادآور شد گفته بودند "سعی
کنید دین اسلام را به دنیا معرفی کنید."
اختری رای مثبت به این لایحه را به صلاح جامعه و کشور ندانست.
ادامه دارد...
سیام.1554-1329-1336
