پیامدهای افزایش مجدد نرخ سوخت بر اقتصاد مالزی
#
کوالالامپور، خبرگزاری جمهوری اسلامی 17/02/84
خارجی.مالزی.اقتصادی.سوخت
از: مرتضی گرانقدر
دولت مالزی اواخر هفته گذشته و برای دومین بار طی سال جاری میلادی نرخ
سوخت در این کشور را افزایش داد.
بهانه دولت در بالا بردن نرخ سوخت ، افزایش جهانی بهای نفت ، سو استفاده
از گازوئیل یارانه ای و فشار بر بودجه کشور عنوان شده است.
طی دو ماه گذشته ، کمبود گازوئیل در برخی از جایگاههای سوخت و بحث بر
سر قاچاق گازوئیل یارانه ای زمینه ساز افزایش جدید سوخت در مالزی شده است.
در حالی که بهای هر لیتر بنزین در جایگاههای سوخت در سال 2004 ، 35/1
رینگیت (معادل 320 تومان ) بود ، این نرخ در اوایل سال 2005 به 42/1رینگیت
(330 تومان ) رسید و اینک این رقم به 52/1 رینگیت (361 تومان ) افزایش
یافته است.
بهای گازوئیل در جایگاههای سوخت تا پیش از افزایش جدید نرخ این فرآورده
61 سن (143 تومان ) بود که اینک براساس تصمیم جدید دولت مالزی به 81 سن
(190 تومان ) رسیده است.
دولت مالزی اعلام کرده است که نرخ سوخت در کشور در مقایسه با سایر
کشورهای عضو آسه آن شامل اندونزی ، تایلند ، فیلیپین ، سنگاپور ، برونیی
دارالسلام ، کامبوج ، ویتنام ، لائوس و میانمار ارزان تر است.
این کشور سال گذشته میلادی 8/4 میلیارد رینگیت (یک رینگیت معادل 235
تومان ) رایانه سوخت پرداخت کرده است و اگر سطح بهای سوخت را در سال جاری
در قیمت کنونی نگه می داشت می بایست 9/8 میلیارد رینگیت رایانه برای سال
2005 پرداخت کند.
مصطفی عثمان وزیر امور اقتصادی در دفتر نخست وزیری مالزی گفته است که
با افزایش جدید بهای سوخت ، دولت در سال جاری 7/6 میلیارد رینگیت رایانه
می پردازد.
گرچه دولت تاکید کرده است که افزایش بهای بنزین و گازوئیل نباید سبب
افزایش بهای تاکسی و اتوبوس شهری شود زیرا بسیاری از وسایط نقلیه عمومی
در مالزی گازسوز هستند اما از هم اکنون افزایش قیمت در بخش های مختلف مشهود
است.
در پی نخستین افزایش 7 درصدی بهای سوخت که اوایل سال جاری میلادی در
مالزی صورت گرفت ، بهای اقلام دیگر تا 12 درصد افزایش یافته است و انتظار
می رود که با نرخ جدید نیز شاهد روند صعودی قیمت کالاهای در این کشور بود.
مطبوعات مالزی روز شنبه از افزایش زودهنگام و چشمگیر مواد غذایی در
کشور خبر دادند. یک گزارش حاکی از آن است که بهای یک کیلو حبوبات از 22
رینگیت به 30 رینگیت افزایش یافته است.
افزایش بهای غذا در رستورانها نیز برجسته بوده است و این میزان به 25
درصد رسیده است.
تحلیلگران اقتصادی در مالزی اعتقاد دارند که افزایش بهای سوخت ، نه
تنها بر قیمت سایر کالاها اثر می گذارد بلکه موجب بالا رفتن نرخ تورم می
شود.
دولتمردان مالزی از جمله "عبدالله احمد بداوی" نخست وزیر این کشور
بتازگی در سخنان خود ، موضوع کاهش یارانه های دولتی را مطرح کرده و آن را
در راستای منافع کشور دانستند.
هم اکنون نرخ تورم در مالزی 6/2 درصد است و پیش بینی می شود که با جریان
تازه افزایش قیمتها این میزان به 8/2 درصد برسد.
افزایش نرخ تورم ، مردم را وادار به پس انداز اندوخته های خود خواهد
کرد و میزان مصرف را پایین خواهد آورد و بدینسان رکود در بازار ایجاد
خواهد شد.
بانک مرکزی مالزی همواره یکی از شاخص ها در درآمدهای ناخالص داخلی
را مربوط به افزایش سطح مصرف در کشور می داند که چنانچه نرخ تورم افزایش
یابد به نظر می رسد که از درآمدهای دولت در این بخش کاسته شود.
با افزایش نرح تورم، بخشهای مختلف صنعتی و بازرگانی کشور نیز تحت تاثیر
قرار گرفته و در راندمان کار آنها نیز خلل وارد خواهد کرد.
درحالی که دولت ، افزایش بهای بنزین و گازوئیل را برای کاهش رایانه
اعلام کرده است ، اما راهکاری برای مقابله با افزایش احتمالی سایر اقلام
ارایه نداده است.
آساق -335/336 1/336
