توسعه بازارهای خارج از بورس و حضور شرکت های ایرانی در بورس های خارجی

توسعه بازارهای خارج از بورس و حضور شرکت های ایرانی در بورس های خارجی در دست بررسی # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/04/07 اقتصاد.دولت.بورس.- لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس ارائه شده بود با قید یک فوریت در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. به گزارش روز یکشنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت، این لایحه بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه سوم تیر ماه 1388 هیات وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسید و صبح روز جاری با امضای رییس جمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: قانون بازار اوراق بهادار در آذر ماه سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون طراحی و ایجاد نهادها و ابزارهای مالی جدید پیش بینی شده و با این حال قانون مالیات های مستقیم برای حمایت از ایجاد این نهادها و ابزارهای مالی جدید اصلاح نشده و در زمان حاضر این موضوع مانع اصلی به کارگیری این نهادها و ابزارهای جدید است. لایحه -توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی < در 6 ماده، در ششم تیر ماه 1388 از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس ابلاغ شده است. ** متن لایحه براساس مواد 1، 2 و 3 لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق های بازنشستگی و صندوق سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند <1- ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و سایر صندوق هایی که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت کند. این صندوق ها از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می باشند. براین اساس، ضوابط تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال، تصفیه و سایر امور مربوط به این صندوق ها و ضوابط سرمایه گذاری در آنها در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد. در ازای سرمایه گذاری در صندوق های فوق گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود. مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوق ها محدود به مبلغ سرمایه گذاری آنها است. در ماده 4 این لایحه ذکر شده است که ماده (143) قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1366) و اصلاحات بعدی آن و تبصره یک آن اصلاح و 3 تبصره به عنوان تبصره های (4)، (5) و (6) به شرح زیر به آن اضافه می گردد: ماده 143 - معادل 10 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام یا کالاهای تولیدی آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند و 5 درصد از مالیات بر درآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شوند از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می شود. شرکت های غیردولتی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در تاریخ مجمع عمومی سالانه به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل 2 برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار خواهند شد. تبصره 1 ـ از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس یا بازارهای خارج از بورس کشور، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف 10 روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. تبصره 4 ـ به استثنای سهام، حق تقدم و سهم الشرکه شرکت ها، تمام درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384) و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال یا صدور و ابطال این اوراق بهادار، از پرداخت مالیات بر درآمد و همچنین مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد. تبصره 5 ـ سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره ( 4) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار، محسوب می شود. تبصره 6 ـ در صورتی که هر شخص مقیم ایران، سهامدار یک شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، به شرط پیش بینی عمل متقابل در مقررات کشور خارجی از مالیات بردرآمد حاصل از نقل و انتقال در ایران معاف می شود و از این بابت مالیات دیگری دریافت نخواهد شد. براساس ماده 5 لایحه -توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی <، در ماده (104) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوب 1380) عبارت -بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس < بعد از عبارت -موسسات اعتباری غیربانکی مجاز< اضافه می شود براساس ماده 6 این لایحه نیز بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) به شرح زیر اصلاح می گردد: 11 ـ خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس. اقتصام **1594** 1558