مصوبه دولت برای بهبود نظارت بر کنترل گمرکی کالاهای ترانزیتی
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/07/14
اقتصاد.دولت.گمرک.-
دولت با هدف بهبود نظارت و رفع خلاهای موجود در کنترل گمرکی کالاهای
ترانزیتی و جلوگیری از واردات کالاهای ممنوعه، آیین نامه اجرایی قانون حمل
و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران را اصلاح کرد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران
عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از
کشور(ترانزیت )، 5 تبصره به ماده (36) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و
عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اضافه کردند.
بر اساس تبصره 1 الحاقی، هرگاه در گمرک ورودی در کالای ترانزیت خارجی کالای
اضافه از همان نوع مازاد بر پنج درصد و کالای اضافی غیر هم نوع و یا
کالای مغایر از حیث نوع و میزان و تعداد کشف شود، در صورت عام ارائه اسناد
مورد قبول گمرک طی سه ماه، کالای مغایر و مازاد به ضبط دولت درخواهد آمد
و بقیه کالا با اصلاح اظهارنامه و اسناد عبور داده خواهد شد.
بنا بر تبصره 2، در موارد استثنایی که ظن قوی به تخلف وجود دارد و بر اثر
کنترل های گمرکی در مسیر ترانزیت، اختلافی بین محموله و پروانه ترانزیت
خارجی کشف شود، در مورد کالای اضافی نسبت به ضبط کالا و در مورد کالای کسری
و مغایر طبق مقررات قاچاق اقدام خواهد شد.
تبصره 3 الحاقی مقرر می دارد، کالاهایی که ترانزیت آنها بر اساس تبصره ()1
ماده (3) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی
ایران ممنوع اعلام شده است (به غیر از کالاهایی که ورود آنها به موجب
قوانین موضوعه جرم شناخته شده است ) در صورت اظهار صحیح در گمرک ورودی
باید توسط ترانزیت کننده عودت داده شود و در صورت اظهار خلاف اسنادی
کالاهای موصوف، با توجه به مقررات امور گمرکی قاچاق محسوب می شود.
طبق تبصره 4، کانتینر آکبند با پلمب سالم مبدا به منزله بسته آکبند تلقی
میشود و بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از
گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی گمرک با صدور
پروانه ترانزیت می شوند، مگر در موارد ظن قوی. طبق تبصره 5 الحاقی به
ماده (36) آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از
قلمرو جمهوری اسلامی ایران، درخصوص ترانزیت خارجی کالاهای تحت کنترل و
مراقبت هیات بین المللی کنترل مواد مخدر (INCB( برابر مقررات مربوط به آن
عمل خواهد شد.
این تصویب نامه در تاریخ هفتم مهرماه 1388 به تایید رئیس جمهور رسید و
در تاریخ دوازدهم مهرماه همان سال از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس
جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.
اقتصام 1561**1594**
