تشریح مسئولیت های انتظامی، حقوقی و کیفری مدیران شرکت ها
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/11/20
اقتصاد.همایش.مسئولیت حقوقی
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در همایش تبیین مسوولیت های
قانونی مدیران و حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس و نهادهای
مالی، فهرست جرایم و مستندات قانونی و مجازات آنها و مسوولیت های مدیران
در حوزه شفاف سازی اطلاعات مالی را تشریح کرد.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار ایرنا، حسین فهیمی با اشاره به اینکه قانون
بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84، تحولی بنیادی در بازار سرمایه ایجاد
کرد، گفت: در کنار این تحول مسوولیت >های تازه >ای برای مدیران، بویژه
ناشران اوراق بهادار، مدیران نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام تعریف
شد.
نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این
مسوولیت ها با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بمنظور
تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 ابعاد گسترده >تری به خود گرفت.
وی مسئولیت های مدیران تشکل های تحت نظارت را به سه دسته مسئولیت
انتظامی، مسئولیت > حقوقی و مسئولیت > کیفری تقسیم کرد و گفت: مسئولیت >
کیفری شامل دو بخش جرایم عمومی و جرایم اختصاصی بازار اوراق بهادار است
که با استناد به جایگاه مدیران تعریف می >شود.
وی اقتضای اصل وکالت را در نظر گرفتن همواره مصلحت صاحبان اموال دانست
و افزود: مسوولیت حقوقی شامل اصل وکالت مدیران در اداره شرکت، اصل
پاسخگویی به سهامداران و رعایت حقوق آنها و اصل شفافیت اطلاعاتی است که در
این راستا ضمانت >های اجرایی لازم برای پرداخت سود به مالکان اوراق بهادار
در نظر گرفته شده است.
فهیمی ادامه داد: علاوه بر مواد 35 و بند 6 ماده هفت قانون بازار اوراق
بهادار مصوب آذر 84، ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی نیز
مسوولیت انتظامی مدیران را تبیین می >کند، به این معنا که نهاد ناظر می >
تواند در مورد اقدامات خلاف قانون بصورت مستقیم اقدام و تصمیم گیری کند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، احتمال استفاده از اطلاعات
نهانی، سوء استفاده از اطلاعات و احتمال عدم رعایت حقوق سهامداران بمنظور
دسترسی یکسان به اطلاعات را از مواردی که مدیران بیش از سایر جرایم در
معرض ارتکاب به آن قرار دارند، دانست.
فهیمی ادامه داد: سوء استفاده از دارایی مشتری، سوء استفاده از اطلاعات
و اسناد، خودداری از ارایه اطلاعات و اسناد، افشای اسرار اشخاص و تصدیق
اطلاعات خلاف واقع از عناوین فعالیت >های مجرمانه قید شده در قانون هستند.
وی اظهار داشت: ارایه اطلاعات و مستندات نادرست، انتشار اعلامیه پذیره
نویسی بدون رعایت مقررات، دستکاری بازار، افشای اطلاعات محرمانه، افشای
اطلاعات نهانی و استفاده از اطلاعات نهانی از دیگر عناوین مجرمانه موضوع
قانون هستند که برای همه این موارد براساس مستندات قانونی، مجازات >هایی
مانند حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر 84 و قانون
توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید تنها در برگیرنده مسوولیت مدیران
نیستند، ادامه داد: قانون بازار اوراق بهادار مصوب 84 بازار سرمایه کشور
را دگرگون کرد و بخش عمده >ای از قانون تازه نیز مباحث توسعه >ای و
ابزارهای مالی جدید را در بر دارد.
** مسئولیت مدیران در حوزه شفاف سازی اطلاعات مالی
فهیمی به مواد 118 و 589 قانون تجارت اشاره کرد و گفت: براین اساس،
اعضای هیات مدیره مسوولیت ارایه اطلاعات و گزارش >ها را برعهده دارند،
بعلاوه نحوه گزارش >دهی و گزارش >های ویژه حسابرسی مورد تایید سازمان در
ماده 29 قانون مشخص شده است.
وی خاطرنشان کرد: براساس مواد 41 ،42 و 39 قانون بازار اوراق بهادار،
رعایت استانداردها، آیین نامه >ها و دستورالعمل >ها در تهیه صورت های مالی،
ارایه گزارش >های مورد خواست سازمان از دیگر مسوولیت های مدیران در حوزه
شفاف >سازی اطلاعات مالی به شمار می >رود، همچنین براساس ماده 45 قانون
بازار اوراق بهادار ناشران موظفند تا صورت >های مالی، گزارش عملکرد و سایر
اطلاعات موثر بر قیمت را ارایه کنند.
** پرونده ها و آراء قطعی صادره
وی به برخی از آرای صادر شده توسط محاکم قضایی اشاره کرد و گفت: در یک
مورد به دلیل تخلف از موازین حقوقی در تهیه اطلاعات، اسناد و مدارک،
متخلف در تاریخ 14 شهریور ماه امسال به 11 ماه حبس تعزیری محکوم شد.
همچنین در مورد دیگری به دلیل انجام معاملات اوراق بهادار با استفاده از
اطلاعات نهانی، در تاریخ 28 آبان ماه سال جاری، متخلف به چهار ماه حبس
تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد.
اقتصام ** 9141 ** 1558
