فعالان بخش تعاونی درغرب مازندران: توسعه بخش تعاون مستلزم فرهنک سازی است

فعالان بخش تعاونی درغرب مازندران: توسعه بخش تعاون مستلزم فرهنک سازی است ......................................................................
نوشهر ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 14/06/86 داخلی.اقتصادی.بخش.تعاون.
به اعتقاد جمعی از فعالان بخش تعاون در غرب مازندران، دستیابی به چشم انداز توسعه و تحول در این بخش علاوه بر توجه به چالش ها و موانع فراروی آن مستلزم نهادینه شدن فرهنک تعاون در جامعه است.
براساس چشم انداز 20 ساله توسعه کشور سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی باید از پنج درصد کنونی به 25 درصد افزایش یابد.
به باور کارشناسان دستیایی به این فرایند توسعه در حالی است که درصد بالایی از مردم و اقشار مختلف جامعه با پتانسیل ها و ظرفیت های موجود در بخش تعاون آشنا نیستند.
برآیند بررسیهای مختلف نشان می دهد که فراگیری و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی نیازمند بازنگری و توجه به برخی اصول است.
به تاکید کارشناسان اجرایی و عملیاتی شدن اصل 44 قانون اساسی نیز تحول و توسعه را در این بخش اشتغال زای تعاون شتاب چشمکیری می دهد.
مسوولان وزارت تعاون متوسط اشتغال دراین بخش را 16 نفر اعلام کردند در حالیکه متوسط اشتغال در دیگر بخشها دو نفر است.
طبق اصل 44 قانون اساسی باید مالکیت 80 درصد از اقتصاد بخش دولتی به بخش های مردمی شامل تعاون و خصوصی واگذار شود که سهم بخش تعاون در این زمینه 30 درصد است.
طبق اصل یاد شده نظام اقتصادی ایران بر سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی استوار بوده که مراد بخش تعاون شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که باید در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامی تشکیل شود.
به گزارش ایرنا، پژوهش ها نشان می دهد که تعاون با سنت های غنی مردمان ایران زمین آمیخته شد ولی فعالیت بخش تعاون با تصویب قانون تجارت در سال 1303 در ایران آغاز شد و اولین قانون آن نیز درسال 1332 تصویب شد.
تمرکز زدایی، ایجاد اشتغال پایدار، تحکیم مشارکتهای عمومی، قرار گرفتن سرمایه در اختیار نیروی کار و کاهش تصدی گری دولت از مزیت های بخش تعاون بوده که تحقق این اصول در برخی مناطق از جمله مازندران با چالش های عدیده ای روبرواست.
اکنون سهم بخش تعاون در اقتصاد مازندران یک درصد گزارش شده که با استاندارد کشوری فاصله زیادی دارد.
از مجموع هفت هزار و 600 شرکت تعاونی ثبت شده در استان مازندران، 2500 شرکت تعاونی فعال و بقیه دردست اجرا و یا راکد هستند.
بیش از یک میلون نفر از جمعیت حدود سه میلیون نفری مازندران عضو شرکتهای تعاونی هستند که 28 هزار نفر آنها بصورت مستقیم دراین حوزه اشتغال دارند.
جمعی از فعالان بخش تعاون، کمبود تسهیلات، نبود مدیریت کارا، نبود بانک تخصصی ویژه تعاون، فراهم نبودن زیرساختها و نهادینه نشدن فرهنک تعاون را از عمده چالشهای این بخش عنوان کرده اند.
آنان در گفت و گو با ایرنا معتقدند : در صورت سرمایه گذاری و حمایت همه جانبه ، بخش تعاون می تواند در بهبود شرایط اقتصادی جامعه و ارتقای سطح آن نقش اساسی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان ساحل طلای نوشهر گفت : دولت باید بصورت عملی و گسترده از فعالان این حوزه حمایت کند.
" غلامرضا مشایخ " به ایرنا افزود : افرادی که به عنوان متولی شرکتهای تعاونی انتخاب می شوند باید متخصص و آشنا به امور باشند.
وی اظهار داشت : برگزاری کلاسهای آموزشی برای آشنایی بیشتر فعالان این حوزه ضرروی است.
وی خاطرنشان کرد : حذف مالیات و معافیت های گمرگی باید در دستور کار مسوولان برای حمایت بیشتر از بخش تعاونی قرار گیرد.
به گفته مشایخ ، ساماندهی صادرات و واردات و استانی شدن از مهمترین مشکلات فراروی شرکت تعاونی مرزنشینان این شهر است.
مدیرعامل شرکت تعاونی مرزنشینان نوشهر ادامه داد: براساس این طرح شرکت- های تعاونی مرزنشینان باید فقط محصولات تولیدی استان خود را صادر و کالاهای وارداتی نیز دراستان خود مصرف کنند که باید در این طرح تجدید نظر شود.
به گفته او این شرکت تعاونی 60 هزار نفر درقالب 14 هزار خانوار روستایی را در بخش مرکزی نوشهر زیر پوشش دارد.
مدیرعامل شرکت تعاونی سیمان فروشان بخش کجور نوشهر گفت : باید به آموزش و پژوهش بخش تعاونی توجه ویژه شود.
" فرمان سیاسرانی" در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : کمبود سرمایه، نبود بانک اطلاعاتی مناسب ، بازنگری و اصلاح قوانین باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت : مسوولان امر باید فعالان این حوزه را مشاوره دهند زیرا این بخش در اجرای عدالت اجتماعی نقش موثر دارد.
وی تعاون را راه کار مناسب برای جلوگیری از انحصارات در جامعه و برپایی اقتصاد مردمی دانست و ادامه داد : توسعه این بخش مسلتزم رفع موانع و چالش -های فراروی است.
فرماندار نوشهر گفت : توسعه تعاون نیازمند فرهنک سازی مطلوب و صحیح در جامعه است.
" سید قدیر رضایی" به ایرنا افزود : این بخش نقش مهمی در توزیع عادلانه امکانات و تامین فرصتهای شغلی براساس عدالت محوری دارد.
وی اظهار داشت : دولت نهم توجه ویژه ای به بخش تعاون و رفع محدودیتهای این بخش دارد.
وی برهمکاری مطلوب بانکها با شرکت های تعاونی تاکید و اضافه کرد : جلب و تشویق سرمایه گذاری اقشار مختلف جامعه با توسعه بخش تعاون محقق می شود.
رییس اداره تعاون نوشهر، سهم بخش تعاون را در اقتصاد این شهرستان حدود یک درصد اعلام کرد و گفت : این مقدار کمتر از استاندارد کشور است.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی پنج درصد است.
" ایوب شیخ نژاد " در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود : برای رسیدن به حد مطلوب با مشکلات عدیده ای روبرو هستیم.
وی اظهار داشت : برای افزایش سهم بخش تعاون از پنج به 25 درصد در 20 سال آینده نیازمند بازنگری و توجه به برخی اصول است.
وی خاطرنشان کرد : اجرای اصول 43 و 44 قانون اساسی در رسیدن به اهداف مورد نظر مهم است.
به گفته شیخ نژاد همچنین بایستی ساز و کارهای اجرا و عملیاتی شدن ماده 18 قانون تعاون نهادینه شود.
وی تصریح کرد : طبق ماده 18 بخش تعاون، امکانات بخش دولت باید به بخش تعاون واگذار شود که در این زمینه راه کار اساسی وجود ندارد.
رییس اداره تعاون نوشهر اضافه کرد : کمبود تسهیلات، نبود مدیریت کارا و نبود بانک تخصصی ویژه تعاون از دیگر مشکلات این حوزه است.
به گفته او اکنون شرکتهای تعاونی برای دریافت تسهیلات مورد نظر با موانع زیادی روبرو هستند که باید رفع شود.
از 429 شرکت تعاونی ثبت شده در این شهرستان 160 شرکت در دست اجرا، 120 شرکت غیرفعال و بقیه فعال است.
80 هزارنفر از جمعیت 118 هزار نفری نوشهر دربخش تعاون فعالیت دارند.ک/4 506/7516/621 شماره 032 ساعت 11:12 تمام