کارگروه ویژه رفع مشکلات صادرکنندگان در دولت تشکیل شد
....................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/08/86
داخلی.اقتصادی.صادرات.
با تصویب هیات وزیران، به منظور حمایت از صادرکنندگان و رفع مشکلات آنان
کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران
بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون، رئیس کل بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل
شد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار ایرنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت
بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران این مصوبه را تصویب کرد.
براساس این تصویب نامه، وظایف و اختیارات این کارگروه بررسی راهکارهای
کاهش فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی در گمرکات کشور، بررسی طرح
خرید برخی از محصولات کشاورزی با نرخ توافقی توسط صادرکنندگان به منظور
صادرات با تاکید بر ارایه تمام تسهیلات سالهای قبل به تشکلهای صادراتی و
یا صادرکنندگان و بررسی طرح جامع تسهیل و توسعه صادرات غیرنفتی و ارایه
آن به مراجع ذیربط (هیات وزیران ـ مجلس شورای اسلامی ) از طریق بازنگری در
قوانین و مقررات مربوط به صادرات غیرنفتی خواهد بود.
بررسی طرح جامع تسهیل تامین منابع ریالی و ارزی تولید صادراتی و توسعه
صادرات غیرنفتی کشور، بررسی طرح خروج شمول صادرات خدمات فنی و مهندسی از
محدودیتهای احتمالی صدور مصالح و کالاهای موردنیاز اجرای پروژه های برون
مرزی از جمله قیر، سیمان، آهن آلات و غیره با شرط برآورد نمودن تمام نیاز
های داخلی از طریق تولید داخل یا واردات، بررسی طرح ایجاد بانک طلا برای
تامین نیاز واحدهای تولیدی و صادراتی صنعت فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها
و نیمه گرانبها و صنایع جانبی، بررسی اصلاح زیرساختهای تولیدی در بخش
فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها و صنایع جانبی و ایجاد شهرک
صنعتی تولیدی صادراتی فلزات قیمتی و سنگهای گرانبها و نیمه گرانبها و
صنایع جانبی و اعطای مجوز فعالیت برای واحدهای تولیدی در شعاع 120 کیلو-
متری تهران و بررسی راهکارهای مناسب جهت اعطای وام از محل منابع ذخیره
طلای کشور به تولیدکنندگان این رشته از دیگر وظایف و اختیارات این کارگروه
است.
براساس این تصویب نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح تغییر مبنای
محاسبه و دریافت اقساط تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی را ظرف یک
ماه تهیه و به شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ارایه می کند.
همچنین وزارت بازرگانی به عنوان مسئول توسعه صادرات غیرنفتی کشور موظف
است نسبت به هماهنگی، نظارت و پاسخگویی بر توسعه صادرات خدمات فنی و
مهندسی اقدام و دستگاههای اجرایی نیز مکلفند وزارت بازرگانی را از برنامه
های توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمارهای عملکرد خود مطلع کنند.
دستگاههای اجرایی موظفند به هنگام ملاقات مقامات ارشد کشورمان با مقام
های سایر کشورها، برگزاری کمیسیونهای مشترک و یا اعزام هیاتها، ضمن
همراهی نمایندگان تشکلهای صادراتی، برنامه ریزی لازم را برای استفاده بهینه
ملاقاتها و بازدیدهای مورد لزوم با همکاری تشکلهای مزبور به عمل آورند.
سازمان توسعه تجارت ایران نیز موظف است در این راستا کمکها و اطلاعات
لازم را ارایه کند.
وزارت بازرگانی هم مکلف است نسبت به ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی
صادرات کشور به تفکیک کالاهای صادراتی و میزان صادرات اقدام کند.
براساس این تصویب نامه، وزارت امورخارجه مکلف است با توجه به توانمندی ـ
های مطلوب بخش گردشگری ایران و زمینه های مناسب جذب جهانگردان خارجی
(درمانی ـ مذهبی ـ تفریحی )، رویه های اداری در جهت صدور ویزای جهانگردان
خارجی را در قالب قوانین و مقررات جاری به نحوی بازنگری کند تا ظرف یک
هفته روادید صادر شود.
وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی دستگاههای تخصصی ذیربط و وزارت
امورخارجه نسبت به تعیین و دسته بندی بازارهای هدف اقدام کرده و پیشنهادـ
های منعکس شده از سوی وزارت امور خارجه در مورد درخواست کشورها برای
صادرات جمهوری اسلامی ایران را با اولویت پیگیری کند.
اقتصام ـ 9134/1558/
شماره 145 ساعت 20:05 تمام
