پتک بانک مرکزی بر بازارهای متلاطم ترکیه !
#
آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/04/85
خارجی.ترکیه.اقتصادی.مالیات.تدابیراقتصادی.
بانک مرکزی مرکزی ترکیه در اجرای تدابیر جدید دولت برای مهار نوسانات
شدید در بازارهای مالی این کشور، روز دوشنبه، ضمن افزایش دادن جدی نرخ
بهره ها و عرضه قابل توجه دلار و جذب نقدینگی لیرترک از بازار، وارد عمل
شد.
بانک مرکزی ترکیه در شرایطی بصورتی "عصبانی" در بازارهای مالی این کشور
مداخله کرد که تدابیر اعلام شده هفته گذشته "کمال اوناکیتان" وزیر دارایی
و "علی باباجان" وزیر اقتصاد نیز نتوانسته بود "تب" بازار را پایین
بیاورد و نرخ دلار به قله تاریخی سال 2002 خود که 78/1 لیرترک بود، رسید و
نرخ بهره ها به حدود 23 در صد صعود کرد.
این تحولات روز جمعه گذشته رخ داد و به دلیل تعطیلات آخر هفته، بانک
مرکزی مداخله جدی خود در بازار را برای امروز دوشنبه نگه داشت.
البته شورای سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه روز گذشته یکشنبه با برگزاری
اجلاس فوق العاده ای سه تصمیم مهم اتخاذ کرد که یکی افزایش 25/2 واحد به نرخ
بهره وامهای کوتاه مدت این بانک و رساندن آنها به 25/17 در صد، دوم جذب
نقدینگی از بازار با برگزاری مناقصه های خرید لیرترک از بازار برای
نگهداری در بانک مرکزی برای کوتاه مدت و سوم مداخله موثر در بازار ارز
برای کاهش التهاب در این بازار بود.
بانک مرکزی ترکیه برای استریل کردن مازاد نقدینگی در بازار و افزایش
تاثیرگذاری خود بر بازارهای مالی ترکیه و کمک به شکل گیری نرخ بهره
کوتاه مدت (چهار هفته ای ) که بتواند به صورت رفرانسی برای نرخ بهره کوتاه
مدت در بازارها باشد، از سال 2002 میلادی، افزون بر اموری که در بازارهای
مالی ترکیه به عهده می گیرد، به برگزاری این نوع مناقصه ها برای خرید لیر
ترک از بازار داخلی این کشور اقدام می کند.
کارشناسان اقتصادی اقدام بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی لیرترک در
بازار را به عنوان تلاش این بانک برای مهار تقاضای داخلی دلار و سایر اسعار
معتبر تحلیل کرده و می گویند بانک می خواهد با جاذب کردن لیر ترک به عنوان
ابزار سرمایه گذاری از رویکرد بازیگران داخلی به دلار جلوگیری کند.
بانک مرکزی ترکیه امروز دوشنبه هر سه تصمیم را اجرایی کرد. یعنی اول
نرخ بهره وامهای کوتاه مدت خود را به 5/17 در صد رساند، دوم بعد از سه
روز وقفه، دوباره در بازار ارز مداخله کرد و تا سقف 500 میلیون دلار
تعیین شده دلار فروخت.
با افزایش اخیر، بانک مرکزی ترکیه در یک ماه اخیر در مجموع چهار واحد
به نرخ بهره ها افزوده که انتظار می رود با توجه به ادامه التهاب در
بازارها، بانک مرکزی این سلاح را در هفته های آتی نیز به کار بگیرد.
سومین اقدام بانک مرکزی ترکیه، جذب نقدینگی مازاد از بازار از طریق
برگزاری مناقصه خرید لیر ترک بود.
کارشناسان اقتصادی عملکرد امروز بانک مرکزی ترکیه را بسیار حساس و
تعیین کننده ارزیابی کرده و گفتند با توجه به معادل 500 میلیون دلار لیر
ترک جدید خریداری شده از بازار، می توان گفت تقاضا برای دلار در بازار
ترکیه قوی است و بانک مرکزی باید به خریدهای خود با توجه به اندوخته ارزی
قابل توجه اش که بیش از 58 میلیارد دلار است، ادامه دهد.
از سوی دیگر این نگرانی وجود داشت که خرید نیم میلیارد دلاری بانک مرکزی
از بازار ارز ترکیه که مبتنی بر نظام ارز شناور است، نیز نتواند بازار
ارز را از شرایط ملتهب خارج کند و نرخ دلار همچنان به صعود خود در قبال
لیرترک ادامه دهد. ولی اینطور نشد و با مداخله موثر بانک مرکزی، دلار از
78/1 لیر ترک جدید روز جمعه به 68/1 لیرترک افت کرد.
کارشناسان اقتصادی می گویند افزایش چهار واحدی نرخ بهره ها در ظرف یک
ماه، گویای این است که بانک مرکزی از روند بازارها نگرانی جدی دارد و می
خواهد با استفاده از همه سلاحهای خود اعم از بهره، خرید دلار و لیرترک از
بازار، نفوذ و قدرت خود در بازار را که در ماجرای تعیین رییس جدید برای
این بانک دچار خلل شده بود، دوباره بر بازار بقبولاند که لاجرم هزینه
سنگینی نیز خواهد داشت.
تلاطم در بازارهای مالی ترکیه که با التهابات جدی در بازارهای جهانی
شروع شد و با بروز نگرانیها داخلی از روند فزاینده تنش سیاسی در کشور،
افزایش انتقادها از عملکرد دولت در پیگیری جدی روند همگرایی با اتحادیه
اروپا و اصلاحات ساختاری، ابعاد خطرناکی به خود گرفت، دولت آنکارا را
هفته گذشته واداشت تا یک سری تدابیر اقتصادی برای جلوگیری از خروج سرمایه
کوتاه مدت خارجی اتخاذ کند.
دولت آنکارا برای مهار نوسانات شدید در بازارهای مالی این کشور پنجشنبه
گذشته یک سری تدابیر جدید اقتصادی اعلام کرد که مهمترین آن معاف کردن
سرمایه گذاران خارجی در معاملات بازار بورس اوراق بهادار و قرضه از پرداخت
مالیات است.
اقدام به لغو اخذ مالیات مستقیم 15 در صدی از سود سرمایه گذاری خارجیان
در اوراق قرضه و بهادار دولتی ترکیه، از دید بسیاری از محافل موافق و
مخالف دولت، به عنوان بازگشت "کاپیتولاسیون" به کشور ارزیابی شد.
هدف دولت آنکارا علاوه به جلوگیری از خروج بیشتر ارز، تسهیل هر چه بیشتر
ورود سرمایه کوتاه مدت خارجی به این کشور بود که دیده شد حتی این باج نیز
نتوانست بازارها را از التهاب بیاندازد.
کارشناسان اقتصادی در تحلیل نهایی می گویند ترکیه که با داشتن حدود 180
میلیارد دلار بدهی داخلی و 170 میلیارد دلار بدهی خارخی، یکی از کشورهای
بزرک مقروض جهان است، نباید این واقعیت ها را در تصمیم سازیها و تصمیم
گیریهای خود از نظر دور دارد که این حجم سنگین تا حدود زیادی استقلال عمل
را از دولت سلب می کند.
به گفته این کارشناسان در مرحله فعلی چنین به نظر می رسد که دولت آنکارا
مصمم است ضمن تاکید به عزم و پایبندی خود به اجرای اهداف کلان اقتصادی، به
هر بهایی، التهاب در بازارها را پائین آورد.
در تحلیل نهایی می توان گفت اگر دولت آنکارا بتواند تبعات این نوسانات
را برای یک دوره کوتاه مدت محدود سازد، شاید بتواند با تاخیر هم که شده،
با به ریل نشاندن دوباره موازنات در اقتصاد، به هدف پویایی در رشد تولید
ناخالص داخلی و افزایش قدرت بازپرداخت بدهیهای داخلی و خارجی خود برسد و
گرنه بیم آن می رود که دستاورد سالهای اخیر در اقتصاد که شایان تقدیر
محافل مخالف و موافق نیز است، در کوتاه مدت از دست برود که بازیافت دو
باره آن مستلزم پرداخت هزینه سنگین دیگری از جیب مردم این کشور خواهد
بود.
خاورم/2011/230
