مجلس از لایحه تعیین سقف انتشاراوراق مشارکت توسط بانک مرکزی سلب فوریت کرد

مجلس از لایحه تعیین سقف انتشاراوراق مشارکت توسط بانک مرکزی سلب فوریت کرد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 18/04/85 داخلی.سیاسی.مجلس.لایحه.اوراق مشارکت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه خود از لایحه دو فوریتی"تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" سلب فوریت کردند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ، با این تصمیم نمایندگان، این لایحه که دولت آن را روز یکشنبه با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرده بود به صورت یک فوریتی در صحن مجلس بررسی خواهد شد. دولت دراین لایحه از مجلس شورای اسلامی خواسته تا در اجرای بند"ح" ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه به بانک مرکزی اجازه دهد از محل اوراق مشارکت قابل انتشار در سال 1385به منظور کنترل نقدینگی مبلغ 20هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند. دولت اجازه فروش اوراق مشارکت را برای سهیم نمودن مردم در تامین منابع لازم جهت انجام طرح هاو پروژه ها و کسب سود ناشی از آنها درخواست کرده است. " شهریاری" نماینده دولت در خصوص ارائه این لایحه دو فوریتی گفت : قبلا مجوز انتشار اوراق مشارکت در اختیارشورای پول و اعتبار بود امابعداز تصویب برنامه چهارم توسعه در بند "ح" ماده10 این قانون این اختیار به بانک مرکزی با کسب مجوز از مجلس داده شده است. وی تاکیدکرد: جمع آوری نقدینگی وکنترل تورم از طریق فروش اوراق مشارکت یکی از راه های متداول است که سال ها تجربه شده و آثار ضد تورمی خودرا نشان داده است. شهریاری تصریح کرد: پول های سرگردان و خرد از طریق فروش این اوراق به سمت منابع هدایت و تورم نیز کنترل می شود. نماینده دولت گفت : سال گذشته (آبان ماه ) دولت از مجلس تقاضای تصویب 15 هزار میلیارد ریال فروش اوراق مشارکت را کرد که مجلس نیز تصویب کرد و هم اکنون نیز اجازه انتشار و فروش 20 هزار میلیارد ریال را کرده است. وی یادآور شد: با انتشار و فروش این اوراق حدود 20 درصداز نقدینگی در جامعه کاهش خواهد یافت که تاثیر مثبتی بر کنترل تورم دارد. شهریاری با بیان اینکه آثار منفی نقدینگی در جامعه همواره از خردادماه به بعد خود را نشان می دهد ، افزود: با تصویب این لایحه ،دولت اوراق مشارکت را تا پایان نیمه اول سال منتشر خواهد کرد و پول های فروش این اوراق صرف اجرای طرحهای تولیدی و اشتغالزا خواهد شد. نماینده لاهیجان در مجلس از مخالفان این لایحه دو فوریتی گفت: آیا فروش اوراق مشارکت که در قانون بودجه 85 سقف آن تعیین شده، عرضه شده است ؟ " ایرج ندیمی " افزود : دولت این مورد از قانون بودجه را هنوز انجام نداده که تقاضای لایحه دو فوریتی را دراین زمینه کرده است. "ابوالفضل کلهر " نماینده شهریار در مجلس در موافقت با این لایحه دو فوریتی اظهار داشت : قرارنیست بانک مرکزی با فروش این اوراق مشارکت بودجه دولت را تامین کند، حتی گشایش اعتبار شرکتهای دولتی نیز سخت است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید آن را تایید کند. وی گفت : بانک مرکزی با فروش این اوراق تلاش دارد ، آثار منفی نقدینگی در جامعه را کاهش دهد. "اسماعیل جبارزاده " نماینده تبریز در مجلس نیز در مخالفت بااین لایحه گفت : باتصویب فروش این اوراق عملا سقف بودجه کل کشور افزایش می یابدو عملا حالت متمم بودجه پیدا می کند. پس از توضیحات مخالفان و موافقان لایحه دو فوریتی تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نسبت به دوفوریتی بودن آن رای گیری شد که تنها 137 رای موافق داشت و بنابراین دو فوریت آن به تصویب نرسید. برای تصویب طرح یا لایحه دوفوریتی، دوسوم نمایندگان حاضر در جلسه باید به آن رای مثبت بدهند. سپس در خصوص یک فوریت این لایحه بحث شد. "حسن سبحانی " عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: براساس آیین نامه داخلی مجلس هر تعداد فوریت که مورد درخواست یک لایحه باشد به صراحت باید به درخواست رییس جهموری باشد. وی با اشاره به ماده 159 آیین نامه داخلی مجلس ادامه داد : درخواست رییس جمهوری دو فوریتی برای این لایحه بود و برای یک فوریت آن باید درخواست کتبی ارائه شود. "سید محمد حسن ابوترابی فرد" نایب رییس دوم مجلس که پس از"حدادعادل" ریاست مجلس را برعهده گرفت، اظهار داشت: برطبق روال گذشته هرگاه دوفوریتی رای نمی آورد ، برای یک فوریتی آن رای گیری می شد. وی تاکید کرد: در واقع تقاضای یک فوریت نیز در دو فوریت گنجانده شده است. ابوترابی فرد در عین حال پیشنهادکرد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس 15 تن از نمایندگان از هیات رییسه کتبا تقاضای یک فوریتی شدن این لایحه را ارائه کنند. براین اساس 40 نفر از نمایندگان مجلس با امضا و درخواست کتبی تقاضای یک فوریتی شدن این لایحه را کردند که با مخالفت ایرج ندیمی مواجه شد. ندیمی تاکید کرد: خود دولت باید این تقاضا را بکند. ابوترابی فرد در پاسخ گفت : اگر فرض این باشد که در تقاضای دو فوریت دولت تقاضای یک فوریت وجود ندارد طبق ماده 159، 15نماینده بایدتقاضا کنند.
پس از توضیحات نایب رییس دوم مجلس ، نسبت به یک فوریت لایحه " تعیین سقف انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی" رای گیری شد که با 136رای موافق یک فوریت آن به تصویب رسید. سیام. 1336 - 1329/ 1324