سیاستهای حمایتی دولت از صادرکنندگان به تصویب شورای عالی صادرات رسید
۲۲ تیر ۱۳۸۵، ۰:۰۱
کد خبر:
6640594
سیاستهای حمایتی دولت از صادرکنندگان به تصویب شورای عالی صادرات رسید
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 22/04/85
داخلی.اقتصادی.صادرکنندگان .
سیاستهای حمایتی و تشویقی دولت جمهوری اسلامی از صادرکنندگان، به تصویب
شورای عالی صادرات کشور رسید.
معاون بررسی و بازاریابی سازمان توسعه صادرات ایران، گفت: با حمایتهای
مصوب شورای عالی صادرات غیرنفتی پیش بینی می شود، صادرات کالاهای ایرانی به
بیش از 14 میلیارد دلار برسد.
"محمدعلی ضیغمی"، با اشاره به آخرین نشست شورای عالی صادرات به ریاست
محمود احمدی نژاد تصریح کرد: سیاستهای حمایتی و تشویقی صادرات غیرنفتی
کشور براساس اهداف صادراتی تدوین شده و در قانون برنامه پنجساله چهارم
توسعه کشور نیز به تصویب رسید.
به گزارش روز پنجشنبه سازمان توسعه تجارت ایران، وی تحقق رشد صادرات
غیرنفتی به میزان متوسط سالانه حداقل 7/10 درصد و رسیدن به سهم 6/33 درصدی
صادرات غیرنفتی از کل صادرات را از مهمترین هدفهای صادراتی بر شمرد.
ضیغمی همچنین،افزایش میزان ارزش افزوده محصولات صادراتی،کاهش هزینه های
حضور بنگاههای صادراتی جهت حضور در بازارهای هدف و ایجاد فضاهای تجارت
مناسب جهت ترغیب صادرکنندگان به حضور موثر و ماندگار در بازارهای جهانی
را موجب توسعه تجارت دانست.
وی، گفت: برای حصول به این هدف در سال جاری پوشش بخشی از هزینه های
بازاریابی بنگاهها و تشکلهای صادراتی اعم از شرکت در نمایشگاههای خارج
از کشور، حضور هیاتهای تجاری و بازاریابی و تبلیغات عام محصولات صادراتی
در خارج از کشور پیش بینی شده است.
به گفته وی، پرداخت بخشی از هزینه های بسته بندی کالاهای صادراتی منجر
به ارزش افزوده قابل ملاحظه و پرداخت بخشی از هزینه های حمل ونقل، بیمه و
ثبت محصول یا شرکت در بازارهای هدف، بخشی از برنامه های امسال است .
ضیغمی تقویت دفاتر نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت به منظور ارایه
خدمات مورد نیاز به صادرکنندگان و کمک به ایجاد مراکز تجاری توسط بخش
غیردولتی را از دیگر موارد پیش بینی شده برای حمایت از صادرات بر شمرد.
به گفته وی، تحقق نزدیک به 12 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی درسال 84
و نزدیک به 4/3 میلیارد دلار در سه ماه نخست جاری حاکی از ایجاد تحول در
حوزه صادرات کشور است.
وی تاکید کرد: این تحولات ناشی از توجه جدی بخشهای دست اندرکار در
بنگاههای تولیدی، خصوصی و تعاونی و حوزه های سیاستگذاری و برنامه ریزی
دولت است.
معاون بررسی بازار و بازاریابی سازمان توسعه تجارت ایران، افزود: با
توجه به توانمندیها و ظرفیت های موجود در کشور و مقایسه آن با میزان
صادرات در برخی از کشورهای همتراز، هرچند که صادرات افزایش یافته اما
متناسب با جایگاه واقعی کشور نیست.
وی تصریح کرد:در صورت ادامه فعالیتها و تلاشهای برنامه ریزی شده توسط
همه اجزای مرتبط بخشهای اقتصادی کشور، می توان به موفقیت های بیشتری دست
یافت.
اقتصام 1601/1805