ایتالیا، مبارزه با قاچاقچیان انسان را افزایش می دهد
#
رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 09/05/82
خارجی.اجتماعی.مهاجرت غیرقانونی.
مجلس نمایندگان ایتالیا چهارشنبه شب قانون تشدید مجازات قاچاقچیان
انسان به خاک این کشور را به تصویب رساند.
بر اساس این قانون، اعضای گروه های قاچاق انسان، در صورت دستگیری و
اثبات اتهام، به 8 تا 10 سال زندان محکوم می شوند.
همچنین افرادی که دختران و زنان جوان را از کشورهای دیگر به ایتالیا
منتقل کرده و برای خودفروشی به باندهای فحشا بفروشند، با مجازات های سختی
روبرو می شوند.
دولت ایتالیا از آغاز سال جاری با موج گسترده قاچاق انسان مواجه
بوده که عمدتا در زمینه انتقال مهاجران جویای کار یا ورود به بازار فحشا
است.
با تصویب قانون تشدید مبارزه با قاچاقچیان انسان از سوی پارلمان
ایتالیا، دولت این کشور بر شدت مقابله خود با عوامل مهاجرت غیرقانونی و
گروه های تبهکاری خرید و فروش انسان ها می افزاید.
ایتالیا همچنین در چارچوب این تدابیر در نظر دارد برای توقف یا کاهش
این روند، برنامه های آگاهی رسانی را در کشورهای مهاجرفرست اجرا کند.
هرچند دولت رم در رویکرد جدید خود قصد دارد با عوامل قاچاق انسان
مبارزه کند ولی این افراد با استفاده از شبکه گسترده ارتباطات و اطلاعات
خود در کشورهای مختلف، چهره شناخته شده ای برای پلیس نیستند.
مهاجران غیرقانونی کار به ایتالیا و اروپای غربی برای رسیدن به
درآمد بیشتر و زندگی بهتر، عمدتا از مردم کشورهای فقیر آسیایی و آفریقایی
هستند که با پرداخت چند هزار دلار به قاچاقچیان انسان راهی این سفر
می شوند.
بنادر جنوب ایتالیا به صورت گسترده ای شاهد ورود کشتی های حامل مهاجران
غیرقانونی است که سرنشینان بیشتر این کشتی ها قبل از ورود مخفیانه به خاک
این کشور، توقیف و روانه اردوگاه های موقت نگهداری مهاجران کشورهای غیر
عضو اتحادیه اروپا می شوند.
در جریان این ورود غیرقانونی، تنها در 18 ماه گذشته 5 فروند کشتی در
دریای مدیترانه غرق شد که در مجموع، بیش از 300 نفر در این حوادث جان
باختند.
باندهای تبهکاری همچنین با وعده آینده بهتر، زنان و دختران خردسال
را از اروپای شرقی و چند کشور آفریقایی به ایتالیا و سپس دیگر مناطق
اروپا منتقل کرده و به باندهای فحشا می فروشند.
دولت ایتالیا برای مقابله با فعالیت گروه های قاچاق انسان، در
چهار ماهه نخست سال جاری میلادی، بیش از 19 هزار تن از مهاجران اتباع
کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا را از این کشور اخراج کرد که نسبت به
مدت مشابه سال 2002، بیش از 58 درصد افزایش نشان می دهد.
125-35/12
