طرح اصلاحات اقتصادی نگرانی هایی را در عراق به وجود آورده است
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 01/07/82
خارجی، اقتصادی، عراق
کارشناسان و صاحبان حرف عراقی درپی مطرح شدن اصلاحات اقتصادی و باز شدن
فضای اقتصادی این کشور ابراز نگرانی کردند که برداشته شدن کامل قیدها در
سرمایه گذاری خارجی باعث بروز زیان به سرمایه گذاران عراقی و سلطه شرکت های
جهانی بویژه آمریکایی بر اقتصاد این کشور شود.
به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فرانسه از بغداد، "رضا القریشی" استاد
دانشگاه "المستنصریه" بغداد و کارشناس مالی عراق گفت که این تصمیمات به
سلطه طرفهای خارجی بر تصمیم گیریهای اقتصادی کشور منجر می شود و بر استقلال
(عراق ) تاثیر می گذارد."
بر پایه این گزارش،"کامل الکیلانی" وزیر دارایی دولت موقت عراق روز
یکشنبه در "دوبی" مجموعه اصلاحاتی را مطرح کرد که هدف از آن بازسازی اقتصاد
ویران ناشی از سال ها اجرای تحریم، جنک و ظلم و جور می باشد.
این اصلاحات در بخش های سپرده گذاری مستقیم در عراق، بانکداری و نظام
مالیاتی اجرا خواهد شد و مالکیت 100 درصدی خارجی را در تمام زمینه ها به
غیر از نفت امکان پذیر می کند.
القریشی با بیان اینکه "تصمیم گیریهایی با این حجم باید از سوی یک
دولت منتخب اتخاذ می شد"، خواستار تسلیم نشدن دولت موقت عراق در برابر
دستورات دیکته شده کشورهای خارجی و اقدام این دولت بر اساس منافع ملی
عراق شد.
این کارشناس عراقی در ادامه نسبت به این مساله که ثروت نفتی عراق می ـ
تواند به مدت طولانی از این معادله برکنار بماند، ابراز تردید کرد.
القریشی گفت: "این مقدمه ای برای ضمیمه کردن نفت است."
این مقام عراقی افزود که به این ترتیب آمریکا در آینده کنترل تمام نفت
خلیج (فارس ) یعنی 60 درصد نفت خام جهان را در دست خواهد گرفت."
القریشی در عین حال تاکید کرد که اقتصاد عراق پس از دهها سال سلطه
"حزب بعث"، به اصلاحات نیاز دارد.
وی همچنین تاکید کرد که دولت غیرنظامی آمریکا در عراق در صدد ایجاد
تغییرات ساختاری به نفع خود و نه در جهت منافع عراق است.
یکی دیگر از کارشناسان عراقی که خواست نامش فاش نشود، گفت که اقتصاد
عراق، آمریکایی می شود.
از سوی دیگر، "علی الدباغ" رییس شرکت "پیمانکاران ساختمانی دجله" گفت
که با اجرای این اصلاحات، بازرگانان عراقی تحت سلطه شرکت های بزرک خارجی
قرار می گیرند.
الدباغ همچنین با زودهنگام خواندن طرح چنین اصلاحاتی، گفت که این
اصلاحات باید بر اساس قانون اساسی و نه بر اساس تصمیم گیری یک وزیر ارائه
می شد.
"علی العبیدی" یکی دیگر از استادان دانشگاه المستنصریه" در دفاع از
اصلاحات یاد شده گفت: "شرایط باید بدون توجه به هزینه آن تغییر کند."
العبیدی نیز در عین حال بر "ضرورت حفظ نفت در دست بخش دولتی" تاکید
کرد.
مترجمام/ م.ح/ 171
