به گزارش ایرنا، «یونس الکعبی» امروز (چهارشنبه) در تحلیلی که در پایگاه اطلاع رسانی «المعلومه» عراق منتشر شد، نوشت: میلیون ها عراقی با وجود ثروت هنگفتی که کشورشان از آن برخوردار است و می تواند شهروندانش را به یکی از ثروتمندترین افراد جهان تبدیل کند، هنوز در زیر خط فقر زندگی می کنند.
وی با طرح این سوال که چرا خط فقر در عراق سالانه در حال افزایش است؟ اضافه کرد: پس از خروج عراق از نظام دیکتاتوری دوران رژیم سابق و تحریم‌هایی که پس از حمله به کویت در سال ۱۹۹۰ بر عراق تأثیر گذاشت، عراقی‌ها با وعده‌های آمریکایی‌ها، احساس کردند که روزهای تنگدستی و فقر برای همیشه از بین رفته است.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به اینکه اشغال عراق توسط آمریکایی ها در سال ۲۰۰۳ نوید روزهای رفاه و شکوفایی برای این کشور داده بود، ادامه داد: اما با گذشت سال ها و تصدی دولت های متوالی به رغم ثروت زیاد، رنج مردم به ویژه مردم طبقات پایین و متوسط افزایش یافت. میانگین فقر افزایش یافت و شهرهای زاغه‌نشین و طبقاتی ظاهر شدند که در میان زباله ها به دنبال غذای روزانه‌شان می‌گردند و یا در کشوری که خداوند نعمت ثروت را به آنها داده، در مشاغلی کار می‌کنند که شایسته آنها نیستند.
وی افزود: به رغم آنکه عراق در حال حاضر از نظر منابع طبیعی در رتبه نهم جهان قرار دارد و حدود ۱۱ درصد از ذخایر نفت جهان و ۹ درصد فسفات و سایر منابع طبیعی کشف نشده را در خود جای داده است، اما این کشور به دلیل سیاست های جنگی، اشغال شدن و روی کار آمدن دولت های فشلی که ثروت عراق را هدر دادند، به نرخ های بالای فقر رسیده است و طبق داده های وزارت برنامه ریزی عراق، تقریباً ۲۵ درصد از جمعیت کشور در فقر قرار دارند و این بدان معنی است که تقریباً ۱۰ میلیون شهروند عراقی به غذای روزانه خود دسترسی ندارند، یا شغلی که زندگی روزمره خود را با آن تامین کنند، پیدا نمی کنند و یا از شرایط زندگی و بهداشتی در پایین ترین سطح مورد نیاز برای یک زندگی شرافتمندانه برخوردار نیستند. نرخ فقر در برخی از استان های عراق از ۵۲ درصد فراتر رفته است.
این تحلیلگر عراقی با اشاره به اینکه دلایل اقتصادی، امنیتی و سیاسی در پشت این وخامت ساختار جمعیتی عراق وجود دارد، اضافه کرد: آمار بالای خشونت در عراق و مهاجرت های فرقه ای، خرابی و ویرانی به جا مانده از گروه های تروریستی همچون «داعش»، فساد در ادارات دولتی، توقف بیشتر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی بر اثر شیوع «ویروس کرونا» و تاثیرات بد آن بر اقتصاد و همچنین سوء مدیریت منابع دولتی از جمله این دلایل است.
وی با اشاره به اینکه توجه دولت به بخش نفت و انرژی معطوف شده و غفلت از سایر بخش‌های اقتصادی با وجود اهمیتی که دارند از جمله بخش‌های صنعتی و کشاورزی و همچنین بخش گردشگری را از دیگر موارد گسترش فقر در عراق دانست.
به گفته وی، اقتصاددانان حجم درآمد عراق حاصل از صادرات نفت خام را سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می زنند، در حالی که این کشور در صورت بهره برداری مناسب می تواند از بخش های صنعتی و کشاورزی سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار به دست بیاورد که سه برابر درآمد صادرات نفت خام است. افزون بر آن می تواند از بخش گمرکی، مالیاتی و گردشگری در آمدزایی کند، اما بی‌توجهی دولت به این بخش‌ها باعث عقب‌ماندگی و ناتوانی در کنترل گذرگاه‌های مرزی و کالاهای وارداتی و نبود سیاست مالیاتی مشخص شده است.
الکعبی ادامه داد: جنبه دیگر که بر رشد اقتصادی عراق تاثیر منفی گذاشته است، مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی در امور این کشور است، زیرا این دخالت ها بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌های بزرگی که می‌توانست جایگاه عراق را تغییر دهد، مختل کرد که مهمترین آنها توافق چین و عراق، توافق با کره جنوبی و توافق با شرکت آلمانی «زیمنس» است.
وی با اعتقاد به اینکه بسیاری از ابتکاراتی که به دلایل سیاسی مختل شده اند، افزود: این ابتکارات می تواند فرصت های بسیاری را برای رهایی از شبح فقر که در سینه دولت عراق کمین کرده و مانع بسیاری از پروژه هایی شده که دولت می خواهد آنها را اجرا کند، به وجود آورد.
نظر شما