نقش "بنگاههای معاملاتی " درافزایش روزافزون اجاره بهای مسکن
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/03/80
در حالی که کارشناسان اموراقتصادی می گویند، "بنگاههای معاملاتی " در
افزایش اجاره بهای مسکن نقش بازی می کنند ، مستاجرین براین عقیده اند که
"اتباعخارجه" نیز بر این روند دامن می زنند.
به گفته این کارشناسان ، افزایش "تصنعی" اجاره بهای واحدهای مسکونی از
سوی برخی از "بنگاههای معاملاتی" برای دریافت بیشتر حق الزحمه و یا به
عبارتی "حق کمیسیون " صورت می گیرد.
بر اساس قانون اتحادیه صنف بنگاه های املاک، به میزان "یک چهارم" اجاره
توافق شده در یک ماه بین مستاجر و مالک ، بایستی به عنوان حق الزحمه به
صاحب بنگاه معاملاتی پرداخت شود.
مستاجرین را نیز عقیده براین است که: بنگاههای معاملاتی برای رسیدن
به خواسته های خود ازمیان طبقه مستاجر ،"اتباع بیگانه" را برمی گزینند
چراکه آنها برای تامین مسکن و ماوا ، حاضر به پرداخت اجاره بهای بالا
می شوند.
در تهران و به خصوص در مناطق جنوبی این شهر شمار زیادی بنگاه معاملاتی
مسکن دایراست و روزانه مملو از مستاجران داخلی و خارجی است که به دنبال
سرپناه برای خود هستند.
بر اساس آمارهای موجود ازمجموع اتباع بیگانه ساکن درکشور، دومیلیون
،مهاجر افغانی هستند که حدود 40 درصد ازاین رقم در تهران ساکن هستند.
یک کارمند گفت : وجود شرایط سخت برای موجر، درخواست پیش پرداخت و
نداشتن توانایی برای پرداخت کرایه باحقوق یک شغل ، مرا مستاصل کرده است.
وی گفت: اجاره بهای یک خانه با فضای 50 مترمربع آنهم بدون مزایای کافی
تقریبا تمام حقوق ماهانه ام را می بلعد.
" علی نظری" یک شهروند تهرانی بااشاره به قراردادهای یکساله بین
مستاجر و موجر ،می گوید: برای اجاره مسکن هرسال و به ناچار به بنگاههای
معاملاتی رجوع کنم و متاسفانه هربار نیز هزینه هنگفتی را باید برای عقد
قرارداد به بنگاه بپردازم.
"احمد سلوکی" مستاجری که یک خانواده شش نفره دارد، می گوید: در حالی
که برای یک خانه دربستی 60 متری در حوالی امیریه، 20 میلیون ریال به
عنوان ودیعه و 500 هزار ریال اجاره بها ماهانه پرداخت می کردم ، صاحبخانه،
چند نفر افغانی را به دلیل پیشنهاد مبلغی بالاتر به من ترجیح داد.
" حسن عزیزمحمدی "مستاجری در حوالی میدان راه آهن ضمن انتقاد از سوء-
استفاده بعضی ازصاحبان بنگاههای معاملاتی و مالکان گفت: در حالی که بیشتر
خانوارها دربدر به دنبال ماوایی برای خود هستند ، اتباع بیگانه با دادن
ودیعه های زیاد راحت تر و سریعتر خانه اجاره می کنند.
وی افزود: نرخ قانونی افزایش زمین و مسکن 20 درصد برای سال 80 تعیین
شد، اما عملا حدود 50 تا 60 درصد بر اجاره بها افزوده شد ، بدون اینکه
کنترلی بر کار بنگاههای معاملاتی صورت گیرد.
"محمد امیری" که یک مالک است در توجیه نرخ بالای اجاره بهای مسکن
می گوید: وقتی که نرخ اجناس و خدمات بالا می رود ماهم مجبوریم برای جبران
بودجه خانواده ، نرخ اجاره بها را بالا ببریم.
نوروزی ، مسوول یک بنگاه معاملاتی نیز ضمن تایید نرخ بالای اجاره بهای
مسکن گفت : صاحبخانه ها خود نرخ تعیین می کنند و ما هم مجبور به رعایت آن
هستیم .
"محسن ضرغامی" یک کارشناس مسائل امور اقتصادی، پرداخت ودیعه های کلان
از سوی اتباع خارجه بویژه افاغنه را مورد تاکید قرارمی دهد و خاطرنشان
می کند که این روند برافزایش اجاره بها درشهر تاثیر دارد.
این کارشناس می گوید:افاغنه عمدتا به علت اشتغال در ایران پول زیادی
را پس انداز می کنند و از بابت دادن پول ودیعه به هرمقدار به مالکان و تهیه
سرپناه ،دریغ نمی کنند.
به گفته این کارشناس برخی از صاحبان بنگاههای معاملاتی و مالکان نیز
برای دریافت سود بیشتر، افراد بیگانه را بر مستاجرین داخلی ترجیح می دهند.
"ضرغامی" می گوید: بنگاههای معاملاتی ازرقابت بین افاغنه و مستاجرین
داخلی سواستفاده می کنند و این امر برای آنها سودهای کلان رابه همراه دارد
و برای مستاجرین افزایش روزافزون اجاره بها.
"محمد فرجادی" یکی دیگراز کارشناسان مسائل امور اقتصادی گفت:درمیان
شمارزیاد مستاجران و بنگاههای املاک ،"ناهار بازار" دلالان و واسطه ها بیشتر
از همه چشمگیر است.
وی افزود : شمار فراوان متقاضیان خانه و مبلغ زیاد حق الزحمه بنگاههای
املاک ، بر شمار بنگاههای معاملاتی بویژه در مناطق جنوبی تهران افزوده است.
"رضا احمدی" که معلم است می گوید : برخی از صاحبان بنگاههای معاملاتی
تنها به فکر سود و منفت بیشتر خود هستند و کمتر به تهیه سرپناه برای
بیخانه ها فکر می کنند.
وی افزود : در قانون موجر و مستاجر چندان حمایتی از مستاجر نشده و
و مالکین بیشتر از این قانون نفع می برند، ضمن اینکه صاحبان بنگاههای
معاملاتی نیز هیچگونه تعهدی برای حمایت از مستاجر متقبل نمی شوند.
اکنون مساله مسکن به عنوان مهمترین مشکل بخش وسیعی از کارمندان به
شمار می آید و ماهانه بخش قابل توجهی از درآمد آنها در این راه هزینه
می شود.
سالانه بسیاری از مالکان به طور خودسرانه اجاره منازل خود را افزایش
می دهند و حقوق بگیران ناچارند این افزایش کرایه را بپردازند.
این مشکلات درحالی است که در تعیین نرخ کرایه خانه در کشور هنوز هیچ
ضابطه و قانونی عملی رعایت نشده است.
هم اکنون کرایه یک واحد آپارتمان 50 متری درمنطقه متوسط تهران 200
هزارتومان بدون ودیعه و یا سه میلیون تومان ودیعه باحدود 50 تا 60 هزار
تومان کرایه در ماه است.
این رقم در مناطق مرکزی و شمالی بتدریج به صورت چشمگیری افزایش پیدا
می کند .
به گفته کارشناسان ودست اندرکاران مسکن و شهرسازی عدم تناسب بین ساخت
و ساز مسکن ونیز نیاز مردم،نبود نظارت کافی بر کار بنگاههای معاملاتی مسکن
، کمبود و گرانی مصالح ساختمانی ، تورم، افزایش مهاجرت به تهران به خاطر
ویژگی مرکزیت آن نیز از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و زمین است.
خ - ح 17-26-
