راهکارهای یک مقام مسوول در وزارت کار پیرامون حل مشکل "اشتغال" در کشور

راهکارهای یک مقام مسوول در وزارت کار پیرامون حل مشکل "اشتغال" در کشور # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 13/04/78 داخلی.زنان.وزارت.کار.ایجاد.اشتغال در حال حاضر موضوع "اشتغال " به صورت بزرگترین مشکل جوامع درآمده است.
در جوامعی که میزان بیکاری زیاد است و یا افراد ار نوع کارشان ناراضیند آمار انحرافات، کج رفتاری های اجتماعی و امور خلاف نظیر دزدی، اعتیاد، قاچاق، فحشا و نظایر آن نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.
به اعتقاد اکثر کارشناسان اقتصادی و اجتماعی، دلیل اصلی این نابسامانی ها، بیکاری و نبود فرصت های شغلی مناسب برای خیل عظیم جویندگان کار است.
در جریان سیر تحولات اقتصادی و اجتماعی چه در شرایط رشد و صعود و چه در مراحل تنزل و رکود، نیروی انسانی کمتر توانسته از لطمات آن مصون بماند و نیروی انسانی فاقد کار نیز به تبع آن همواره آسیب دیده و به جامعه نیز آسیب رسانده است.
مدیر کل دفتر خدمات اشتغال زنان وزارت کار و امور اجتماعی می گوید : بر اساس آمار، جمعیت افراد 15 ساله و بالاتر از آن در کشور طی سال 1375، معادل 6/36 میلیون نفر بوده که در سال 1385 نفر خواهد شد.
"زهره بیگم اجاغی" روز یکشنبه در گفت و گویی با خبرنگار"گروه زنان و خانواده می افزاید: همچنین توزیع نامناسب فرصت شغلی در نقاط مختلف کشور به دلیل نارسایی ها و مشکلات ساختاری باعث شده تا در برخی نقاط نرخ بیکاری به مرز 26 درصد برسد.
اجاغی تاکید دارد: با توجه به ورود خیل جمعیت جوان در 10 سال آینده به بازار کار، برای کنترل نرخ بیکاری و جلوگیری از افزایش آن باید طی 10 سال آینده ، سه برابر متوسط رقم اشتغال در دوره 75 - 1370 در کشور ایجاد اشتغال شود.
به گفته نامبرده، این پیش بینی مشروط بر رشد اقتصادی حداقل 6 درصد به صورت مستمر و با ثبات در سال است .
وی معتقد است : بررسی روند مهاجرت نیروی کار از روستا به شهر بویژه تازه واردان به بازار کار به امید اشتغال و کسب درآمد بیشتر،بر انگیزه هایی تاکید دارد که کمبود امکانات اشتغال، روشن نبودن چشم انداز آینده شغلی، هراس از بیکاری طولانی از جمله آنهاست.
این کارشناس می گوید: طی سال های اخیر بررسی نرخ بیکاری ، اشتغال، تورم، میزان درآمد و شاخص های نرخ بیکاری، هزینه خانوار و مزد واقعی بیانگر این موضوع است که در تحولات جاری ، نیروی کار بویژه جوانان بیکار عمده مشکلات را تحمل کرده اند.
وی تصریح می کند : بدین ترتیب ، لزوم توجه به ایجاد اشتغال دو چندان شده و از این رو دغدغه و فوری ترین هدف برای مدیریت و برنامه های اقتصادی دولت تامین اشتغال و کاهش نرخ بیکاری عنوان شده است.
اجاغی می گوید: در حال حاضر روند تکوین مشخصه های ساختاری و ساختمان سنی جمعیت کشور نیز گویای این واقعیت است که دیدگاهها و اولویت های توسعه ای کشور باید بیش از پیش معطوف به بازار کار و چند و چون اشتغال زایی کشور باشد.
وی معتقداست : پدیده متورم شدن جمعیت در سنین بالقوه فعالیت یعنی -64 15 سالگی در حال تکوین است و به دلیل تراکم بیش از حد لازم نیروی کار شاغل در بخش های دولتی و اقتصادی لزوما هر سیاستی که به افزایش تولید منجر شود به افزایش تقاضای نیروی کار منجر نخواهد شد.
مدیر کل دفتر خدمات اشتغال زنان وزارت کار و امور اجتماعی می افزاید: از سوی دیگر سرمایه گذاری صنعتی از مشخصه ها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است که مهمترین آنها طولانی بودن زمان بازدهی سود و سرمایه می باشد.
این کارشناس می گوید: بنابراین لزوم اتخاذ راهکارهای عاجلانه تر که هم فرآیند تجهیز منابع انسانی را به علم، فن، مهارت و تخصص مورد توجه قرار دهد و هم زمینه کاهش نرخ بیکاری را فراهم کند،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
اجاغی تاکید دارد : با اتخاذ تدابیر لازم و ایجاد فرصت های شغلی باید به نیاز طبیعی و خواست قانونی جوانان کشور پاسخ داد و سلامت اجتماعی آنان را حفظ کرد.
وی اضافه می کند : به همین منظور این دفتر در سال گذشته طرحی را تحت عنوان " ایجاد اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و تجهیز منابع انسانی بدون سرمایه گذاری داخلی" تهیه و تدوین کرده که در این طرح راهکارهایی برای ایجاد فرصت های شغلی ارایه شده است.
اجاغی می گوید : در شرایط کنونی و با توجه به مشکلات موجود که دولت خواهان اقتصادی سالم، کم تنش و بدون اتکا به منابع نفتی است باید مانند سایر کشورها، راههای مختلفی را برای کاهش بیکاری تجربه کرد.
اجاغی توضیح می دهد: امروزه نقل و انتقالات نیروی کار و کسب درآمدهای خارجی در جهان امری متداول است که سوابق آن به نیم قرن پیش باز می گردد.
وی می افزاید: در حال حاضر تعداد کثیری از نیروهای انسانی کشورهایی چون بنگلادش، ترکیه، فیلیپین، هندوستان، چین، یونان، مصر، اردن، سوریه، پاکستان و ... در خارج از مرزهای کشورشان مشغول به کارند.
مدیر کل دفتر خدمات اشتغال زنان وزارت کار و امور اجتماعی یاداور می شود: اردن و مصر به ترتیب 14 و 6/10 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از طریق اشتغال نیروی کار در خارج از کشور تامین می کنند.
به گفته این کارشناس ، دولت پاکستان نیز برای اشتغال اتباع کشور خود شرایط، امکانات و تسهیلات لازم را فراهم کرده که بر اساس آمار منتشره طی سال 1996 بیش از دو میلیارد دلار ارز از این طریق وارد پاکستان شده است.
اجاغی می گوید: با توجه به اینکه بر اساس آمار عمده ترین شرکای تجاری ایران در زمینه واردات طی سالهای -76 1374 کشورهای آلمان، بلژیک، ژاپن، سوئیس، آرژانتین، ایتالیا و... بوده اند، می توان طرف های صادرکننده کالا به ایران را موظف کرد به ازای 100 هزار دلار از حجم واردات کالا، اشتغال یک نفر را به صورت اعزام نیروی کار در بخش مربوط فراهم کنند." وی معتقد است : این راهکار ، موجب ایجاد تنوع در درآمدهای ارزی، ایجاد اشتغال برای نیروی کار ایرانی در کشورهای توسعه یافته، کاهش نرخ بیکاری، ارتقای سطح کارآیی نیروی انسانی فعال کشور و ارایه راهکار برای اشتغال زایی و مبارزه با رکود اقتصادی خواهد شد.
وی می افزاید : این امر همچنین موجب تحکیم و تقویت رابطه همکاری بین کشورهای صادرکننده کالا و کشور ما، کسب مهارت و افزایش دانش فنی و مجهز شدن به آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژی و نیز انتقال دانش فنی به نیروی انسانی داخلی در زمینه کالاهای مورد نیاز کشور می شود.
/103/ ه/11/