معاون رئیس سازمان برنامه وبودجه: ساختار اقتصادی کشور باید تغییر کند
#
تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 6/10/77
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : ساختار فعلی نظام اقتصادی
جوابگوی نیازهای آتی کشور نیست و باید با نهادسازی در کشور تغییر اساسی
در این بخش ایجاد کرد.
دکتر مسعود نیلی روز یکشنبه در جلسه ای تحت عنوان"اولویت های برنامه
سوم توسعه با نگاهی به برنامه اول و دوم" در دانشکده اقتصاد دانشگاه
تهران گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد درون گرا با ساختار دولتی
است که کارایی لازم را ندارد لذا برای خروج ازاین حالت باید به تامین منابع
داخلی روی اورد و سهم نفت را در تامین منابع کاهش و سهم بخش خصوصی را در
تامین منابع افزایش داد.
وی با اشاره به اینکه متوسط رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته و در حال
توسعه سالانه 6 درصد است ، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق 6 درصد
رشد در اقتصاد خود نیاز به 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در بخش های
مختلف اقتصادی در سال های اینده دارد.
نیلی گفت: نیمی از مبلغ مذکور باید از محل درامدهای نفتی تامین و
بقیه نیز باید از محل کاهش نیازهای ارزی بخش های مختلف اقتصاد ، کاهش
مصرف انرژی در داخل و افزایش بهره وری تامین شود.
وی اظهار داشت: اگر ساختار کنونی اقتصاد کشور حفظ شود ، درسال 85
میزان تورم بیش از 30 درصد خواهد بود و تعداد بیکاران به 9 میلیون نفر
خواهد رسید.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه افزود: اقتصاد ایران با
ساختار کنونی سالانه حدود 3 میلیارد دلار مازاد دارد که حجم صادرات غیرنفتی
این میزان را نشان می دهد.
وی کاهش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی را از دیگر مشکلات
اقتصاد ایران دانست.
نیلی گفت: کاهش سرمایه گذاری در بخش های مختلف شامل نفت نیز می شود که
این موضوع در اینده می تواند صادرات ایران را نیز محدود کند لذا برای خروج
از این وضعیت تجار بخش خصوصی باید توانایی های لازم را در این زمینه کسب
کنند.
وی اضافه کرد: اکنون بخش بسیار کوچکی از اقتصاد کشور چگونگی و قاعده
بازی در تجارت جهانی را می داند که برای رسیدن درامد صادرات صنعتی کشور به
سالانه 10 میلیارد دلار باید فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه نهادینه و
موانع و مشکلات ان برطرف شود.
وی گفت : نرخ بالای رشد جمعیت در دهه 60 فشار زیادی به بخش فرهنگی
بخصوص اموزش و پرورش وارد کرده است که موج مذکور بتدریج به رده های سنی
بالا می رود و در سال 1385 آثار زیادی در اشتغال خواهد داشت.
معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه وبودجه افزود: کارا و توانمند
کردن قوای سه گانه و سایر ارگانهای دولتی نیز عاملی برای افزایش ظرفیت های
اقتصادی کشور و بهره وری در برنامه سوم توسعه است.
وی با اشاره به اینکه وجود نهادهای دولتی و خصوصی ضعیف مانع از توسعه
پایدار در هر کشور است ، گفت: با کم کردن فعالیت های بخش دولتی و واگذاری
ان به بخش خصوصی و همچنین سیاست گذاری مناسب و نظارت بر حسن اجرای ان از
سوی دولت می توان توسعه پایدار را در کشور برقرار کرد.
وی گفت: با تثبیت قوانین و سیاست ها ، وجود ثبات در دولت ها ، وجود
قوه قضائیه کارا ، تضمین مالکیت فردی و برخورد با ناکارایی و فساد اداری
می توان بخش تجارت و بخش خصوصی هر کشور را فعال کرد و سازمان برنامه و
بودجه نیز در تدوین برنامه سوم به این امور توجه کرده است.
معاون رئیس سازمان برنامه وبودجه توجه به اینده نگری ، قابلیت و
توانایی های کشور و محدودیتها در تدوین برنامه سوم را ضروری دانست و
اظهار داشت: این سازمان برای توسعه نظام برنامه ریزی دیدگاه های موثر در
تدوین سومین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را جمع اوری و
در اختیار تنظیم کنندگان ان قرار می دهد.
وی گفت: سازمان برنامه و بودجه در تدوین سومین برنامه توسعه اقتصادی
از مجموعه تجربیات داخل و خارج کشور در زمینه مباحث توسعه ، تمرکز زدایی
، تحولات بین المللی ، تجارت و ارز ، جمعیت و توسعه ، توزیع درامد و توسعه
سیاسی و اجتماعی ، انرژی ، مشارکت زنان در فرایند توسعه و نظام اداری و
توسعه استفاده می کند.
/20/80/102/124/11/
