جهان سوم و مشکل بدهی ها
#
دهلی نو خبرگزار جمهوری اسلامی 5/6/74
به نوشته یک روزنامه چاپ هند کشورهای جهان سوم به دلیل نداشتن
درامد کافی برای مصرف در راه توسعه اقتصادی خود اقدام به اخذ وام می
کنند.
روزنامه هندوستان تایمز امروز یکشنبه طی مقاله ای نوشت میزان صرفه
جویی و اندوخته های این کشورها بسیار کم است و توسعه منابع داخلی انها
نیاز به سرمایه های کلان دارد که در نتیجه این کشورها را برای حل مشکل
خود ملزم به اخذ وام می کند.
دراین مقاله امده است قبل از سال 1970 تعداد موارد و میزان اخذ
وام توسط کشورهای جهان سوم کم بود و این کشورها تنها از صندوق بین
المللی پول بانک جهانی و سایر بانک های توسعه ای منطقه ای وامهایی با
نرخ بهره کم و به منظور اجرای پروژه های توسعه ای دریافت می کردند.
اما پس از دهه 80 بانک های تجاری با به جریان انداختن درامدهای
اضافی کشورهای عضو " اپک " که از طریق فروش نفت به دست امده بود اغاز
به دادن وام به کشورهای در حال توسعه با اهداف مختلف کردند.
این وامها در راه حفظ موازنه پرداختها و توسعه بخش صادرات کشورها
هزینه می شد و با چنین اقداماتی بحران بدهی ها ابعاد خطرناکی به خود
گرفت.
دیری نگذشت که وام دهندگان تجاری با مشکل عدم بازپرداخت به موقع
اصل و فرع بدهی توسط کشورهای در حال توسعه روبرو شدند. با افزایش بدهی
این کشورها به مرور زمان انها به این موضوع پی بردند که بدون افزایش
صادرات و کاهش واردات خود انها قادر اه بازپرداخت بدهی هانیستند و از
انجا که انجام این کار برای انها دشوار بود برای بازپرداخت بدهی های
خود ناچار به گرفتن وامهای بیشتری شدند.
اگر چه اخذ وام های جدید مشکل بازپرداخت بدهی های کشورهای جهان سوم
را موقتا حل کرد ولی از سوی دیگر انها را به صورت فزاینده ای تحت فشار
بدهی های خارجی قرار داد به طوریکه پرداخت اصل و فرع این بدهی ها ذخایر
ارزی این کشورها را بلعید و جلو رشد و توسعه انها را گرفت. با گذشت زمان
که بدهی خارجی کشورهای جهان سوم به ارقام نجومی تبدیل شد وام دهندگان
این کشورها را نا مطمئن تشخیض دادند و اعتبار انها را برای گرفتن وام به
زیر سوال بردند.
طی دو دهه از سال 1970 تا 1989 بدهی خارجی کشورهای در حال توسعه
از 68 میلیارد و 400 میلیون دلار به 1 تریلیون و 283 میلیارد دلار
افزایش یافت.
بازپرداخت اصل و فرع این بدهی هانیز ظرف این مدت 1400 درصد افزایش
یافت. اگر چه برزیل مکزیک ارژانتین و ونزوئلا در امریکای لاتین از
جمله کشورهای عمده مقروض در جهان هستند اما بانک جهانی 17 کشور دیگر
جهان را نیز به عنوان کشورهای بسیار مقروض قلمداد کرد. در سال 1986
تعداد کشورهای بسیار مقروض به 25 کشور رسید.
بحران بدهی ها که در دهه 80 بروز کرد ناشی از افزایش درامد کشورهای
صادرکننده نفت / اپک / به دلیل بالا رفتن بهای این ماده در بازار جهانی
بین سالهای 1974 تا 1979 بود به طوریکه اضافه درامد این کشورها از 7
میلیارد دلار در سال 1973 به 68 میلیارد دلار در سال 1974 و 155 میلیارد
دلار در سال 1980 رسید. به این ترتیب این کشورها مازاد درامد عظیم خود
را از طریق بانک های تجاری به گردش انداخته و انها را به صورت وام
در اختیار بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای جهان سوم قرار دادند. این
کشورها بین سالهای 1979 تا 1982 حدود 350 میلیارد دلار اضافه درامدهای
خود را به گردش انداختند.
مشکل بدهی های کشورهای توسعه نیافته که از دهه 80 رو به وخامت
گذاشت در دهه 90 موجودیت ثبات و سلامت فعالیت سیستم مالی بین المللی
را به مخاطره انداخت.
در مورد رهایی کشورهای بسیار مقروض جهان از بار بدهی ها پیشنهاد
های گوناگونی ارائه شد. اختصاض حق برداشت های ویژه جدید ربط دادن
بازپرداخت بدهی به میزان درامدهای صادراتی کشورهای مقروض کاهش
نرخ بهره وامها و اعطای وامهای دراز مدت به کشورهای بسیار بدهکار از
جمله پیشنهادهایی است که از سوی کشورهای توسعه یافته مطرح شده است.
پیشنهاد دیگر اینست که بانکهای تجاری کشورهای توسعه نیافته قروض
خود را به بخش خصوصی در سایر بازارهای تجاری با تخفیف بفروشند. اجرای
این پیشنهادها مستلزم در پیش گرفتن سیاست های جدید توسط بانک های خصوصی
بین المللی است.
بار بحران بدهی ها را باید کلیه کشورهای جهان به طور مشترک بر دوش
بکشند. اگر تعدادی از کشورهای در حال توسعه با مشکل بازپرداخت بدهی
روبرو هستند کشورهای صنعتی باید سیاست های سخت گیرانه پولی خود را کنار
گذارده و واردات از این کشورها را تشویق کنند.
راه دیگر اینست که بازپرداخت سود بدهی ها به پول رایج کشور بدهکار
صورت گیرد. همچنین بر نهادهای پولی بین المللی مانند بانک جهانی و
صندوق بین المللی پول لازم است نقدینگی کافی مالی را انقدر در اختیار
کشورهای بسیار بدهکار قرار دهند تا جو اقتصادی این کشورها تغییر کند و
بدون اینکه جلو رشد اقتصادی انها گرفته شود قادر به بازپرداخت بدهی ها
شوند.
در هند طی سالهای دهه 70 میزان رشد بدهی سالیانه 9/4 درصد بود اما
در دهه 80 میزان رشد بدهی به سالیانه 8/10 درصد افزایش یافت. این در
حالی است که درسالهای 1985 تا 1990 رشد سالانه کشورهای در حال توسعه
2/12 درصد بود.
به اعتقاد صندوق بین المللی پول رشد بدهی داخلی دولتی منجر به
افزایش سریع بازپرداخت اصل و فرع بدهی گردیده که در نتیجه ان میزان
سرمایه گذاری بخش دولتی کند شده است. این مسئله نیز منجر به افزایش
نرخ تورم تا 200 درصد در برخی از کشورها شده است.
در هند تا پایان برنامه پنجساله سوم حجم بدهی های بلند مدت سیر
نزولی داشت و بر عکس بدهی کوتاه مدت رو به افزایش بوده است. اما از سال
1968 به بعد بدهی های بلند مدت اهمیت پیدا کرد. در سال 1992 93 نسبت
بدهی های بلند مدت افزایش یافت و این امر بار بازپرداخت سود بدهی های
دولت را سنگین تر کرد.
هند باید ضمن پرهیز از گرفتن وام با نرخ بهره بالا و وامهای کوتاه
مدت تلاش نماید تا با افزایش صادرات خود بتواند بدهی خود را بازپرداخت
کند. این کشور اکنون به مرحله ای رسیده که باید سیاستهای کنترل بدهی های
خود را اصلاح کند و به جای روی اوردن به اخذ وام از راه افزایش صرفه
جویی و اندوخته ها بر بحران بدهی ها فایق اید.
کشورهای در حال توسعه به طور کلی به منظور فایق امدن بر مشکلات
مالی از یکسو باید سیاست های داخلی خود را اصلاح کنند و از سوی دیگر
سیاست بازرگانی ازاد تری را در پیش گیرند.
