وزیراقتصاد مصر بامقامهای صندوق بین المللی پول مذاکره می کند
#
تهران - خبرگزاری جمهوری اسلامی 15/12/74
وزیر اقتصاد مصر گفت: مشکلی بین مصر و صندوق بین المللی پول درباره
نرخ ارز وجود ندارد. وی قرار است با مقامهای ارشد این صندوق مذاکره کند.
خبرگزاری یونایتدپرس از قاهره گزارش داد/ نوال التاتاوی که روز
سه شنبه راهی واشنگتن خواهد شد، گفت: بعضی موضوعات در دستورجلسه مذاکرات
با صندوق بین المللی درباره بخشش آخرین قسمت از بدهیهای مصر به کلوپ
پاریس به میزان 4 میلیارددلار به تعویق افتاده است.
وزیر اقتصاد مصر یکشنبه شب در جمع خبرنگاران خارجی گفت: مهمترین هدف
مصر افزایش میانگین رشد اقتصادی به 7 تا 8 درصد است.
التاتاوی که در ماه ژانویه سال جاری سرپرستی وزارت اقتصاد مصر را بعهده
گرفت قبلا در بانک جهانی عهده دار مقامی بود. وی از تشریح مذاکرات
صندوق بین المللی پول با مقامهای مصری اجتناب کرد اما تاکید کرد که این
مذاکرات در چند سال قبل موفقیت آمیز بوده است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا صندوق بین المللی پول
با بخشش بدهیهای مصر موافقت خواهد کرد، گفت: در مورد برخی از موضوعات
دستورجلسه توافق حاصل شده اما بحث درباره بعضی موضوعات دیگر به تعویق
افتاده است.
بنا بر گزارشهای رسیده، منابع غربی و صندوق بین المللی پول علل به بن بست
کشیده شدن مذاکرات مصر وصندوق بین المللی پول را به طورعمده روند آهسته
خصوصی سازی در این کشور، اساس برنامه اصلاحات اقتصادی پنج ساله مصر و
نرخ بالای خرید وفروش پوند مصر خواندند.
وزیر اقتصاد مصر گفت: برنامه اصلاحات اقتصادی مصر چهار هدف دارد: آزاد
کردن نرخ بهره، آزادکردن نرخ ارز، از بین بردن موانع تجاری و تعرفه
های گمرکی و تعیین قیمت واقعی کالاها است.
وی افزود: ثبات فعلی نرخ مبادله پوند مصر از کنترل یا مداخله دولت حاصل
نشده است بلکه از سرمایه گذاری خارجی و دیگر نقل وانتقالات پولی حاصل
شده است.
وی گفت: نتیجه اجرای این برنامه در تثبیت نرخ ارز برای بیش از چهار
سال، کاهش نرخ بهره و رسیدن آن از 20 درصد به سطحی کمتر از 10 درصد و
کاهش کسری بودجه از 16 تا 18 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی به 6/1 درصد
تولید ناخالص داخلی بوده است.
وزیر اقتصاد مصر گفت: کابینه جدید مصر، به هدف جذب سرمایه گذاری در
زمینه های مختلف مراکز خارج از شهر به طورعمده در مناطق جنوبی، شبه
جزیره سینا و دیگر مناطق در حال توسعه تاکید دارد.
وی هدف اصلی از جذب سرمایه گذاری خارجی را انتقال تکنولوژی ذکر کرد.
وی افزود: اولویت سرمایه گذاری به بخشهای نفت ، جهانگردی و کالاهای
سرمایه ای که به تکنولوژی غربی نیاز دارد، داده شده است.
