صدمات و فوتی های ناشی از تصادف بیشترین آمار محاکم جزایی درقم است
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/04/01
اجتماعی.دادگستری.حجت الاسلام مظفری
قم- رییس دادگستری شهر قم گفت: ایراد صدمات غیرعمدی و فوتی های ناشی از
تصادف بیشترین آمار محاکم جزایی و کیفری را در مراجع قضایی قم به خود
اختصاص داده است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام علی مظفری روز سه شنبه در جمع خبرنگاران به
مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه افزود: این مورد در سه سال متوالی بیشترین
سهم پرونده ها را به خود اختصاص داده است.
وی خاطر نشان کرد: جرائم مواد مخدر اعم از خرید، فروش و نگهداری و سرقت
های سبک و سنگین در رتبه دوم و سوم در بخش پرونده های جزایی در سطح
پرونده های موجود در استان قم قرار دارد.
وی مطالبات وجه چون چک و سفته و مطالبات بانک ها و موسسات مالی رتبه اول
را در پرونده های حقوقی در استان دارد.
وی با اشاره به ناموفق بودن بانک ها در استردادها بازپرداخت تسهیلات گفت:
بانک ها و موسسات باید در این زمینه بگونه ای عمل کنند تا میزان اقساط
برای وام گیرنده قابل وصول باشد.
مظفری با تاکید بر الزام تنظیم سند ملکی رسمی افزود: بی توجهی به این اصل
و تنظیم و رسمی نکردن اسناد مالکیت در دفاتر رسمی رتبه دوم را در میان
پرونده های حقوقی در استان قم دارد.
وی اضافه کرد: قولنامه ها تنظیمی در بنگاه ها دارای وجاهت قانونی و رسمی
نیست و تنها افرادی که سند رسمی داشته باشند مالک محسوب می شوند.
وی طلاق های توافقی را سومین رتبه در زمینه محاکم حقوقی ذکر کرد که رشد
این پرونده ها در استان فرهنگی قم بسیار نگران کننده است.
مظفری نسبت به ازدواج ایرانیان با اتباع خارجی بدون کسب مجوزهای قانونی
از وزارت کشور هشدار داد و گفت: در صورت بی توجهی به این اصل همسر و
فرزندان از کلیه حقوق شهروندی و حقوقی چون شناسنامه و ارث محروم می شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر این قانون که دوایر دولتی نمی توانند
برای توسعه عمرانی بدون پرداخت وجه و اعطای زمین معوض املاک مردم را تصرف
کنند، گفت: شاکیان باید پس از مراجعه به دیوان عدالت اداری در تهران و
اخذ اصل استحقاق از دوایر دولتی برای تعیین وجه خسارت به دادگستری مراجعه
کنند.
وی تعداد پرونده های وارده به محاکم خانواده، جزایی، انقلاب و حقوقی را
در سال گذشته 54 هزار و 759 پرونده ذکر کرد.
مظفری ادامه داد: تعداد پرونده های وارده به محاکم قضایی درسال گذشته
پنج هزار و 840 فقره بیشتر نسبت به سال 87 بوده ولی با این افزایش در
پایان سال میزان پرونده های مانده 50 درصد کمتر از مدت مذکور بوده است.
وی تعداد میانگین پرونده های موجود شعب دادگستری استان قم 50 مورد است که
این میزان کمتر از موجودی های یک شعبه در یکی از شعب دادگستری شهرستان
قم است.
وی در ادامه به جایگاه شوراهای حل اختلاف اشاره کرد و گفت: این شوراها از
سال گذشته رسما مرجع قضایی محسوب می شوند که در سال گذشته از 67 هزار و
368 فقره پرونده وارده به 65 هزار و 998 فقره پرونده رسیدکی شد. ک/2
/7402/ /550
شماره 094 ساعت 15:23 تمام
