رییس جمهوری دستور آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را صادر کرد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/06/11
سیاسی.هیات دولت.رییس جمهور
دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهوری با ابلاغ آئین نامه ای مربوطه، دستور
آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر را صادر کرد. بر این اساس دستگاه های
دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل خزر دارای مستحدثات
هستند موظف به عقبنشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر شدند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات
وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور ، آییننامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی
دریای خزر را تصویب کرده است.
بر اساس این آیین نامه، آن دسته از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی که
در حریم شصت متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از
تعیین و اعلام حریم شصت متری ساحل دریای خزر و وفق آییننامههای مربوط، با
هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقبنشینی کامل از
حریم شصت متری ساحل دریای خزر کنند و وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب
این تصویبنامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای
عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.
بر اساس این آیین نامه، ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان با حضور
استاندار (رییس ستاد)، معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد)، رییس سازمان
مسکن و شهرسازی استان،رییس کل دادگستری استان، رییس سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان، فرماندهی
نیروی انتظامی استان تشکیل می شود.
بر اساس این آیین نامه، وظایف ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی شناسایی
حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی ، برآورد کلی هزینهها در جهت
تامین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با
مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده ،
اولویتگذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخش
های مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاعرسانی
عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیمگیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین
یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذیحق اراضی
در حریم شصتمتری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط می باشد.
بر اساس این آیین نامه ، مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و
برنامهریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به
عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط میباشد و معاونت برنامهریزی و نظارت
راهبردی رییسجمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی
مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیشبینی کند.
سیام 1908
