۲۳ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۴۸
کد خبر: 80179049
T T
۰ نفر
ديوان محاسبات پاسدار بيت المال است

كرمانشاه - مديركل ديوان محاسبات استان كرمانشاه گفت: ديوان محاسبات براي رسيدن به هدف اصلي خود كه همانا پاسداري از بيت المال است در كنار ادارات و نهادها بوده و در عين عدم چشم پوشي از تخلفات، مچ گيري را نيز هرگز در دستور كار خود ندارد.

' امیر خلیلیان ' روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، انعكاس اهداف و وظایف دیوان محاسبات را موجب آشنایی بیش از پیش مردم با این نهاد نظارتی دانست و گفت:تاریخچه و قدمت دیوان محاسبات بیش از یكصد سال است و این ارگان سیر تاریخی خاصی را طی كرده است.

وی خاطرنشان كرد: در قبل از انقلاب دیوان محاسبات زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی اداره می شد بنابراین به دلیل وابستگی به دولت، استقلال نظارتی و كنترلی كه از آن انتظار می رفت را نداشت زیرا برای داشتن نظارتی منطقی، معقول و قانونمند باید وابستگی وجود نداشته باشد.

خلیلیان به نگاه ویژه قانون اساسی پس از انقلاب به دیوان محاسبات اشاره كرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی، دیوان محاسبات به صورت ویژه در قانون اساسی دیده شد و اصول 54 و 55 به دیوان محاسبات اختصاص یافت و براساس اصل 54 قانون اساسی، دیوان محاسبات كشور مستقیما زیرنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و همین اصل اعلام می كند كه محل استقرار دیوان محاسبات تهران و مراكز استانهاست.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه با بیان این مطلب كه اصل 55 قانون اساسی وظایف و اختیارات دیوان را بیان می كند، اظهار داشت: براساس این اصل دیوان محاسبات وظایف مهمی دارد كه شامل نظارت بر این امر كه هر وجهی در محل خود به مصرف رسد، هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوبش تجاوز نكند و در نهایت نتیجه بررسیهای خود كه گزارش تفریغ بودجه است را تقدیم مجلس كند می شود و همچنین در انتهای این اصل آمده كه باید این گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.

وی تصریح كرد: در سال 61 نیز قانون دیوان محاسبات با آخرین اصلاحات تنظیم شد كه به صورت ریز و جزیی تر به حیطه عملكردی این نهاد وارد شده و راهكارها و ظوابط خاصی را برای آن در نظر گرفته است.

خلیلیان به رویكردهای جدید در دیوان محاسبات متناسب با پیشرفتهای كشور اشاره كرد و گفت: دیوان محاسبات با توجه به حركت نهادها به سمت استفاده از تكنولوژیهای نوین و سیستمهای الكترونیكی لزوم استفاده از فناوریهای نوین در امر نظارت را دریافته است و در همین راستا شاهد تبیین و ترسیم رویكردهای جدید در دیوان هستیم.

وی با توضیح این مطلب كه دیوان محاسبات در گذشته غالباً حسابرسی رعایت را انجام می داد، اظهار داشت: در سالهای اخیر روشهای نوینی به حسابرسی در دیوان محاسبات اضافه شده است از جمله اینكه دیوان به حسابرسی عملكرد نیز ورود پیدا می كند و تنها به بحث رعایت قانون اكتفا نمی كند و مولفه های اثربخشی، كارایی و صرفه اقتصادی را هم می سنجد.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه حسابرسی ضمنی را از دیگر اقدامات نوین دیوان محاسبات دانست و گفت: هرچند وظیفه اصلی دیوان محاسبات حسابرسی بعد از خرج است اما دیوان برای پیشگیری از عدول و انحراف از قانون در زمان هزینه كردن بودجه نیز ورود پیدا می كند و اگر مشكلی باشد پیشنهادات اصلاحی ارایه می كند.

خلیلیان در ادامه به راه اندازی سامانه نظارت الكترونیكی (طرح سنا) اشاره كرد و ابراز داشت: با راه اندازی این سامانه كه هم اكنون مراحل اجرایی آن در مراكز استانها به اتمام رسیده و در تهران نیز روبه اتمام است به صورت آنلاین اطلاعات مالی دستگاهها رصد خواهد شد و با اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیك و قرار گرفتن اطلاعات مالی كشور به صورت آنلاین در دسترس دیوان محاسبات، شاهد تحولی اساسی در امور نظارتی خواهیم بود.

وی سیاست كلی دیوان در استان را سیاست پیشگیرانه و ارایه راهكارهای مشورتی منطبق با قانون دانست و خاطرنشان كرد: ما در دیوان محاسبات همواره در كنار دستگاههای اجرایی هستیم و اگر آنها در خصوص مسایل قانونی دچار مشكل هستند می توانند از دیوان محاسبات مشاوره بخواهند و مسلما دیوان در چارچوب قانون به دستگاههای اجرایی راهكارهای مناسب را ارایه می دهد.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه در سال 90 برگزاری بیش از 40 جلسه مشورتی با دستگاههای اجرایی استان را گامی مهم در راستای سیاست پیشگیرانه عنوان و تصریح كرد: در این جلسات برای رفع موانع و حل مشكلات دستگاهها اقدامات خوبی انجام گرفت.

خلیلیان راه اندازی سیستم پیام كوتاه در دیوان محاسبات استان را راهی مناسب برای یادآوری قوانین و مقررات به دستگاهها ذكر كرد و افزود: در دیوان سعی بر آن شد تا از سیستم پیام كوتاه استفاده بهینه شود و قوانین و مقررات از طریق پیام كوتاه به مسوولین خاص كه دسته بندی شده اند ارسال شود به طور مثال آخرین مهلت مصرف اعتبارات برای نهادها اطلاع رسانی شده است و یا بخشنامه ها و قوانین جدید یادآوری می شوند.

وی كاهش تخلفات را یكی از اهداف اساسی دیوان محاسبات عنوان كرد و گفت: در استان كرمانشاه تخلفاتی كه جنبه جرم داشته باشند بندرت اتفاق می افتد و بیشتر تخلفات حول عدول و یا انحراف از قوانین و مقررات و یا عدم پذیرش محدودیتهای قانونی رخ می دهد و بیشتر این تخلفات به دلیل جهل دستگاهها به قوانین صورت می گیرد از جمله انحراف از قانون محاسبات عمومی كه یك قانون عام و الزام آور است.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه به آمار ثبت شده توسط اداره كل دیوان محاسبات استان در سال 90 اشاره و تصریح كرد: تعداد واریزی به حساب خزانه نزدیك به 12میلیارد ریال، موارد پیشگیری كه منجر به واریز وجه شده 23 میلیارد ریال و موارد پیشگیری كه منجر به واریز وجه نشده ولی اقدام پیشگیرانه صورت گرفته 36 میلیارد ریال بوده است.

خلیلیان با اشاره به تشكیل 45 پرونده دادسرایی در استان كرمانشاه در سال 90 خاطرنشان كرد: این پرونده ها به دادسرای دیوان محاسبات كشور ارسال شده تا فرآیند رسیدگی در دادسرا را طی نماید.

وی افزود: دیوان محاسبات وظیفه دارد پرونده دادسرایی هر تخلفی را آماده كرده و آن را به دادسرای دیوان محاسبات ارجا دهد و تصمیم گیری نهایی در خصوص پرونده ها بر عهده مستشاران دیوان است.

خلیلیان در پاسخ به به این پرسش كه آیا همه تخلفات به دادسرا ارجا می شود، گفت: قانون اجازه نمی دهد كه ما در دیوان محاسبات با دید خود به پرونده ها نگاه كنیم به طور مثال گاهی تخلف تنها انحراف از یك دستور العمل است و گاهی انحراف به حدی زیاد است كه خسارت بزرگی را به بیت المال وارد كرده اما در هر دو صورت این تخلفات پیگیری شده و پرونده آنها به صورت مستند و مستدل به دادسرا ارجاع می شود و هیئتهای مستشاری به پرونده ها رسیدگی كرده و در صورت اثبات تخلف انشاء رای می نمایند.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه توبیخ كتبی با درج در پرونده استخدامی، كسر حقوق و مزایا از سه ماه تا یك سال، انفصال موقت، اخراج از محل خدمت و انفصال دائمی از خدمات دولتی در كنار رای به جبران ضرر و زیان مادی را از جمله احكام صادره از سوی هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات در قبال تخلفات ذكر كرد.

وی خاطرنشان كرد: هم اكنون گزارش تفریغ بودجه سال 89 به پایان رسیده و از دیماه سال گذشته به عملكرد ادارات و نهادها در سال 90 ورود پیدا كرده ایم و ضمن بررسی عملكرد سال 91 در قالب حسابرسی ضمنی، پایان آذر ماه سال 91 بررسی عملكرد سال 90 نیز به پایان می رسد.

وی عدم رسیدگی دیوان محاسبات به جرم را یادآور شد و تصریح كرد: ورود دیوان محاسبات به ادارات در حدود بودجه كل كشور در خصوص عدول و انحراف از قوانین است و اگر دیوان در هنگام بررسیهای مالی به وقوع جرمی برخورد كند این جرم از طریق دادستان دیوان محاسبات به مراجع قضایی ارجاع می شود.

خلیلیان همكاری همه دستگاههای اجرایی با دیوان محاسبات را الزامی دانست و اظهار داشت: اصل 55 قانون اساسی به صراحت به این مسئله اشاره می كند كه دیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه ها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه به نحوی از بودجه كل كشور استفاده می كنند به ترتیبی كه قانون مقرر می دارد رسیدگی می كند و بر این اساس دستگاههای اجرایی مكلف به ارایه عملكرد و همكاری با دیوان محاسبات می باشند، همچنین تمامی مقامات جمهوری اسلامی ایران، قوای سه گانه و ادارات تابعه مكلف به پاسخگویی هستند و اگر برای حسابرسان دیوان محدودیتی از سوی دستگاههای اجرایی ایجاد شود قابل رسیدگی در هیاتهای مستشاری است.

مدیركل دیوان محاسبات استان كرمانشاه در پایان از دستگاهها و نهادها خواست در صورت برخورد به ابهامات قانونی از دیوان محاسبات مشاوره بخواهند و در این خصوص ابراز داشت: هرچند وظیفه تفسیر قانون با دیوان محاسبات نیست اما برخی مواقع برداشتهای متفاوتی از قانون صورت می پذیرد كه كارشناسان دیوان محاسبات می توانند در این خصوص به دستگاهها كمك كنند.

7459/567