اجراي بند هفتم منشور سازمان ملل در عراق مانع خريد اسلحه نمي شود

به گزارش پایگاه خبری' السومریه نیوز'، 'دباغ' افزود: عدم خروج كشورش از بند هفتم منشور سازمان ملل مانع خرید اسلحه و تجهیزات نظامی جدید برای دفاع از حاكمیت ارضی این كشور كه هیچ گونه تمایلی به تجاورز گری ندارد،نمی شود.

وی تاكید كرد: نظام سیاسی عراق تغییر كرده است و تهدیدی برای منطقه به حساب نمی آید.

عراق، برای تجهیز ارتش خود به سلاح های پیشرفته تلاش می كند و در این راستا اقدام به عقد چندین قرارداد با كشورهای سازنده سلاح های پیشرفته با هدف تجهیز ارتش خود به پیشرفته ترین زره پوش ها ،تانك ها ،جدیدترین سیستم رادارهای پیشرفته ،هواپیماها وبالگرد های جنگی نوع F16 كرده است و بنا به اعلان نوری المالكی نخست وزیر عراق این كشور ،سری اول این سلاح ها را سال 2014 تحویل می گیرد.

دباغ افزود: عراق با تمام قدرت برای خروج از بند هفتم سازمان ملل تلاش می كند و عدم خروج این كشور از بند هفتم دلیل ضعیف شدن این كشور نمی شود.

از سال 1990 میلادی كه عراق با حمله نظامی به كویت این كشور را اشغال كرد، تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت.

ده‌ها قطعنامه مجازات اقتصادی علیه رژیم دیكتاتور سابق عراق از سوی شورای امنیت صادر و كلیه دارائی‌های این كشور مسدود شد.

به موجب قطعنامه 833، دولت عراق موظف شد از رهگذر گفت‌ وگو با كویت مرزهای شناخته شده میان دو كشور را محترم شمارد.

با این حال دولت كویت با توجه به شرایط دشوار عراق ،خواستار باز‌نگری در مرزهای مشترك با این كشور شده و اعلام كرده است كه دولت عراق باید غرامت‌های جنگی به كویت را پرداخت كند.

دباغ ادامه داد: عراق با بیشتر مسائل كویت از جمله افراد مفقود شده و آرشیو كویت با مسئولیت پذیری و انسان دوستانه برخورد كرد ومساله پرداخت غرامت جنگ هم باید با تفاهم دو جانبه حل شود .

وی تاكید كرد: عقلانی نیست كه عراق تا پرداخت كامل 51 میلیار دلار به كویت، مشمول بند هفتم منشور سازمان ملل باقی بماند.

مترجمام**1453**2047**