دولت نهم و دهم نقش تعزيرات را در برخورد با متخلفان اقتصادي احيا كرد

حسین نجف زاده روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه دولت مهر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، به تصویب قانونی در مجلس ششم برای به چالش كشیدن دولت اشاره كرد و افزود: بر اساس این مصوبه، دست دولت از نظارت بر بازار قطع شد و تعزیرات حكومتی كه نقش كنترل بازار را بر عهده داشت، كنار گذاشته شد.

وی یادآورشد: بر اساس این مصوبه در نهایت مقرر شد كه هیاتی از وزارت بازرگانی، دادگستری و شورای اصناف به تخلفات موجود در بازار رسیدگی كنند.

نجف زاده با بیان اینكه این شورا اختیار صدور حكم، توقیف اموال و برخورد با متخلف را نداشت، اظهار كرد: این موضوع موجب سودجویی برخی از افراد از فضای موجود در بازار شد.

مدیر كل تعزیرات حكومتی استان زنجان، تصمیمات دولت نهم را موجب روی كار آمدن مجدد تعزیرات حكومتی با قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان دانست و گفت: این موضوع از سال 87 به جریان افتاد و با اجرای آن از سال 88 تعزیرات حكومتی برای نظارت مجدد به بازار و كنترل آن احیا شد.

وی با بیان اینكه تعزیرات حكومتی پس از این سال قوی تر از سال گذشته، با صلابت بیشتر برای حمایت از حقوق مردم فعالیت خود را از سر بازگرفت، خاطر نشان كرد: با روی كار آمدن مجدد تعزیرات مردم مرجع مناسبی برای رسیدگی به شكایات پیدا كردند و به یكباره آمار عملكرد به تخلفات اقتصادی اختصاص یافت.

نجف زاده به پیگیری ویژه دولت دهم برای مقابله با قاچاق كالا، اشاره كرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در دولت مقرر شد مسائل مالی رسیدگی به جرائم قاچاق كالا به استثنای پرونده هایی با ارزش بیش از پنج میلیارد ریال توسط تعزیرات به تعزیرات حكومتی واگذار شود.

مدیر كل تعزیرات حكومتی استان زنجان، با بیان اینكه این اداره كل فعالیت خود را با قوت و قدرت ادامه می دهد، یادآورشد: رسیدگی به تخلفات گران فروشی، كم فروشی، احتكار، قاچاق كالا، تقلب، مبارزه با اجناس تاریخ مصرف گذشته و تخلفات بهداشتی از جمله وظایف این نهاد محسوب می شود.

وی با بیان اینكه پدیده گران فروشی موجب گرانی در جامعه می شود، اظهار كرد: جلوگیری از عرضه خارج از شبكه از جمله برنامه هایی است كه تعزیرات هم در گذشته و هم در زمان حاضر در دستور كار خود دارد.

نجف زاده رسیدگی به عرضه خارج از شبكه 70 میلیون لیتر سوخت طی سال گذشته اشاره كرد و گفت: این پرونده منتج به صدور حكم پرداخت جریمه یك میلیارد و 750 میلیون ریالی و ارجاع پرونده به دادسرا شد.

وی بر لزوم پافشاری بر روی اصول اساسی نظام اسلامی تاكید كرد و افزود: تحریم ها هزینه استقامت برای حفظ این اصول است و مردم باید برای دست یابی به حقوق مسلم خود، در مقابل سختی های ناشی از این تحریم ها سختی های موجود را تحمل كنند.

7319/522