پيشگيري از وقوع جرم از اولويت كاري دستگاه قضايي يزد است

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا سید علی اصغر رفاهی در نشست تخصصی در خصوص داوری در قولنامه ها افزود: در زمینه امر پیشگیری 23 نهاد در كشور فعالیت دارند ولی به لحاظ عدم رعایت اصل تفكیك سرانجام نتیجه مورد نظر عاید نشده است .

وی اظهار داشت: قوه قضائیه در این امرپیش قدم و مدیریت پیشگیری از وقوع جرم را عهده دار شده كه انتظار می رود تمامی قوا و نهادها با آن همكاری لازم را داشته باشند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری كل استان یزد تصریح كرد: امر پیشگیری باید در راس اولویت كاری ادارات قرار گیرد و طبق قانون اساسی قوه قضائیه نیز مدیریت این امر را بر عهده دارد .

وی در ادامه داوری در خصوص قراردادها را از مواردی دانست كه باعث كاهش آمار ورودی پرونده به دستگاه قضایی می شود و اظهار داشت :حل و فصل خصومت از طریق داوری باید درتمامی زمینه ها تثبیت و اجرایی گردد.

رفاهی خاطرنشان كرد: اتاق داوری تاكنون در استانهای خراسان رضوی ، كردستان و چهارمحال بختیاری تاسیس شده و در حال فعالیت می باشند.

وی با تاكید بر اطلاع رسانی و آموزش قوانین به مردم گفت : بسیاری از مردم حین امضاء قرارداد بدرستی آن را مطالعه نمی نمایند و از آن آگاهی كامل ندارند و همین امر موجب بروز مشكلاتی در این زمینه می گردد.

وی اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در زمینه داوری را ضروری دانست و اظهارداشت: آموزش مردم و اطلاع رسانی كار اصلی معاونت پیشگیری از وقوع جرم است كه باید از ظرفیت تمامی ارگانها و دستگاهها در امر داوری استفاده شود.

رفاهی خاطرنشان كرد: قرار است در امر داوری هیئت های داوری مشتمل بر سه نفر افراد واجد شرایط، یك نفر از وكلای محترم ، یك نفر از اتاق بازرگانی و یك نفر از صنف مربوطه تشكیل شود و اسامی آنها به تمامی بنگاه ها اعلام شود.

وی تصریح كرد: در صورتیكه افراد خودشان داور مرضی طرفین را انتخاب نكردند از این هیئت های داوری استفاده می شود و شرایط و موارد موثر قانونی از زمان تنظیم قرارداد برای طرفین توضیح داده شود.

معاون قضایی رئیس كل در امور شوراهای حل اختلاف استان یزد نیز نهادینه كردن امر داوری در جامعه را خدمت بزرگی به دستگاه قضایی دانست و افزود : این امر موجب كاهش پرونده های ورودی وهمچنین جلوگیری از طرح دعاوی متعدد می باشد.

حمید سفید در ادامه افزود : آموزش عمومی مردم و همچنین بنگاههای معاملاتی باید از طریق جراید و صدا وسیما مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: باید از اعضای شوراهای حل اختلاف و همچنین معتمدین محل در امر داوری استفاده نمود.

سفید خاطر نشان كرد : حدود 75 درصد از اعضای شورای حل اختلاف دارای مدرك لیسانس حقوق می باشند و گواهی آموزش داوری دارند البته باید خارج از وقت شوراها برای داوری بكار گرفته شوند. ك/2

7546/1968