من خود شاكي حوادث ناگوار زندان كهريزك هستم

در بخش هایی از این دفاعیه كه بخشهای اول و دوم آن روز گذشته بر روی خروجی ایرنا قرار گرفت، آمده است :

بخش سوم :



دفاع از اتهام ناروا و بلادلیل معاونت در قتل عمد -‌ در رابطه با رأی صادره از سوی شعبه محترم 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران مجتمع كاركنان دولت با مشخصات شماره دادنامه 9009970230800308 و شماره پرونده 8809982133300576، تاریخ تنظیم 13/10/1390 كه در مقام رسیدگی به اعتراض آقای 'ع .ك ' با وكالت آقای 'ح.ك ' نسبت به قرار منع تعقیب قضات مشتكی‌عنهم در پرونده كلاسه 880634ب13 شعبه سیزدهم بازپرسی دادسرای كاركنان دولت صادر و در صفحه آخر دادنامه تصریح نموده‌اند كه فعلاً، مؤید توجه «اتهام» به متهمین می‌باشد، باتوجه به اینكه این رأی مبنای تصمیم بازپرس محترم دادسرا از جهت متابعت از نظر دادگاه بوده است ریاست محترم شعبه 1060، با تفسیر موسع در امور جزایی و با عدول از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و مفاد اصول 36، 37 و 166 قانون اساسی و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مطالبی را از باب استدلال حقوقی و قضایی مطرح نموده‌اند كه اجتهاد در برابر نص و مطالب مورد اشاره ایشان در انتساب ناباورانه اتهام غیرمنطقی « معاونت در قتل عمدی » از بعد ماهوی و شكلی در موارد عدیده، خلاف بیّن شرع و قانون بوده كه دفاعیات خود را در خصوص این اتهام با دلایل ذیل در 20 بند باستحضار می‌رساند:

1-‌ ریاست محترم شعبه 1060 در صفحه 12 دادنامه مذكور با پردازش و تحلیل غیرواقعی كه به عمل آورده‌اند، سكوت را به‌عنوان یك ترك فعل از مصادیق معاونت در قتل عمدی دانسته، سپس سكوت و رضایت را مترادف هم شناخته و با این استدلال بدون ذكر مصداق سكوت آن را مستوجب اثبات معاونت در قتل عمدی دانسته‌اند.

در حالی كه به استناد نظر قاطع و مورد اجماع فقها و حقوقدانان تحقق معاونت مستلزم فعل مثبت مادی است و ترك فعل، كه البته مصداقی نیز در مانحن فیه ندارد، نمی‌تواند موجب تحقق عنوان معاونت در قتل عمدی شود. در این خصوص كافی است به دو رأی از شعب دیوان‌عالی كشور به‌عنوان نمونه توجه داشته باشیم:

الف) رأی شماره 2504 مورخ 2/11/1317 شعبه دوم دیوان عالی كشور:

«اگر كسی در حضور دیگری مرتكب قتل شود و شخص حاضر با امكان جلوگیری سكوت اختیاركند، شخص حاضر مستحق هیچگونه مجازاتی نیست».

ب‌) رأی شماره 564 مورخ 22/4/1326 شعبه دوم دیوان‌عالی كشور:

«سكوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتكاب جرم را نمی‌شود معاونت تلقی كرد. بنابراین اگر كسی در حضور دیگری مرتكب قتلی شود و شخص حاضر با امكان جلوگیری سكوت اختیار كند سكوت شخص حاضر موجب هیچگونه مجازاتی نیست».

ذكر این مطلب مبیّن اشتباه بودن استدلال ایشان است ولكن در واقع قضات دادسرا هیچگونه شناخت و ارتباطی حتی در ادنی مرتبه آن با مأمورین خاطی نداشته‌اند و هیچگونه اطلاعی نیز از اعمال خودسرانه مأمورین خاطی كه محاكمه و محكوم گردیده‌اند نداشته و این امر با ملاحظه اظهارات مأمورین خاطی در پرونده دادگاه نظامی كه در مقام دفاع از خودشان بیان كرده‌اند محرز است.

2- ریاست محترم شعبه 1060 در صفحه 13 دادنامه تصریح نموده‌اند باتوجه به اینكه به موجب بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی وجود قصد قتل (حتماً و لزوماً) حتی برای مباشر قتل ضرورت ندارد، به طریق اولی نسبت به معاون جرم مذكور نیز وجود عنصر [معنوی]یا شرط قصد قتل مجنی‌علیه لزوماً و در همه موارد ضرورت نخواهد داشت تا تحقق شرط وحدت قصد در وقوع قتل (قصد نتیجه بین عمل معاون و مباشر جرم) لازم باشد، در حالی كه مطلب معنونه نه تنها قیاس اولویت نیست، بلكه از مصادیق بارز قیاس مع‌الفارق است. زیرا در بند ب ماده 206 قصد فعل نوعاً كُشنده وجود دارد ولی قصد نتیجه وجود ندارد. كه اولاً كُشنده بودن نوع بازداشتگاه كهریزك در هیچ مرجعی اثبات نشده و صرفاً ادعای ایشان است، ثانیا وقتی كه قصد نتیجه از ناحیه مباشر وجود نداشته است، چگونه وحدت با آن قصد، به معاون منتسب می‌شود؟! (انتساب به امر عدمی محال است).

حتی چنانچه قائل به امكان تحقق معاونت در قتل عمدی موضوع بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی باشیم نیز اعمال این حكم منوط به آن است كه شرایط مورد اشاره در مورد معاون جرم در هر مورد وجود داشته و احراز شود. برای مثال هرگاه شخصی چوبی را به دیگری بدهد كه وی آنرا به شقیقه دیگری بكوبد و مجنی‌علیه در اثر ضربات وارده بمیرد، مباشر به ارتكاب قتل عمد و دهنده چوب به معاونت در قتل عمدی محكوم می‌شود. لكن اگر دهنده چوب برخلاف ضربه زننده، از اینكه ضارب چوب را به شقیقه مجنی‌علیه خواهد زد بی‌اطلاع باشد، محكوم كردن وی به معاونت در قتل عمدی به هیچ وجه قابل دفاع نمی‌باشد، زیرا در چنین حالتی ( وحدت قصد ) برای انجام عمل نوعاً كشنده بین مباشر و معاون وجود نداشته تا بتوان دهنده چوب را به معاونت در جرم ارتكابی مباشر محكوم كرد. همین حكم در موردی نیز جاری خواهد بود كه شخصی چاقوی معمولی غیركشنده‌ای را به دیگری می‌دهد تا وی بوسیله آن شخص ثالثی را گوشمالی مختصری بدهد، ولی گیرنده چاقو با ایجاد تغییراتی در آن، آنرا به یك آلت قتاله تبدیل كرده و سپس قربانی را بدون قصد قتل، می‌كشد.

همچنین اگر كسی به دیگری كه قصد قتل فردی را دارد سم سیانور بدهد و جانی مقتول را با ضربه چاقو یا ضرب گلوله به قتل برساند. اگر چه قتل محقق شده ولی تأمین‌ كننده سم را نمی‌توان به‌عنوان معاون در قتل عمد شناخت زیرا بین فعل نامبرده و عمل قتل ارتكابی، رابطه سببیتی وجود ندارد.

3- ریاست محترم شعبه 1060 زندان رسمی و قانونی كهریزك را در صفحه 11 سطر بیست‌وسوم و صفحه 13 سطر اول دادنامه با برداشت شخصی خود غیرقانونی و نوعاً كُشنده تلقی نموده‌اند و اینجانب را به‌عنوان فردی كه دستور اعزام بازداشت‌شدگان را به بازداشتگاه كهریزك داده‌ام معاون جرم شناخته‌اند؛ حال آنكه سایر قضاتی كه در این پرونده به اتهام متهمین رسیدگی و قرار بازداشت صادر و متهمین را با نامه رسمی خود به بازداشتگاه اعزام داشته‌اند و در واقع با استدلال ایشان بایستی علی‌القاعده مباشر اعزام بوده باشند بی‌گناه تلقی و قرار منع پیگرد را در این رابطه پیرامون آنان تأیید كرده‌اند؛ علی‌ایحال صرف‌نظر از اینكه در واقع امر نیز اقدامات قضات مذكور منطبق با قوانین و مقررات جاری بوده و هیچگونه تقصیری متوجه آنان نیست، چگونه امكان دارد مباشر این موضوع را بیگناه تلقی و قرار منع پیگرد آنان را تأیید نمود ولی برای معاونت فرضی و موهوم آنان، اتهام معاونت در قتل عمدی به‌دلیل مشابه دانستن بازداشتگاه كهریزك با اعزام متهمین بجای بسیار نامناسب همچون قفس حیوان درنده ثابت دانست و با این فرض قرار منع پیگرد را به اتهام معاونت در قتل عمد نقض كرد؟! آیا امكان دارد در رابطه با مباشر اعزام و معاون اعزام، دو نظر و رویكرد متناقض اتخاذ گردد؟!

نوعاً كشنده محسوب شدن بازداشتگاه قانونی كهریزك به زعم ریاست محترم شعبه 1060 علاوه بر ایرادات مذكور، نوعی بدعت نیز محسوب می‌شود؛ چرا كه قانونگذار قانون مجازات اسلامی در بند ب ماده 206 آن قانون از عبارت (انجام عمدی كار نوعاً كشنده) استفاده نموده و لذا ماده مذكور دلالت بر لزوم وقوع فعل مثبت و احراز رابطه علیت و تحقق عمد و عدوان دارد؛ حال آنكه بازداشتگاه صرفاً یك مكان فیزیكی بوده و اطلاق عبارت (انجام كار) بر یك محل به هیچ عنوان صدق نمی‌كند. ضمن اینكه علت فوت به استناد نظریه پزشكی قانونی ایراد ضرب و جرح و رفتار غیرقانونی مأمور خاطی بوده است و سایر افرادی كه مورد ضرب و جرح قرار نگرفته‌اند در سلامت كامل از بازداشتگاه كهریزك منتقل یا آزاد گردیده‌اند.

این مهم علاوه بر مفهوم ماده مذكور، در رویه قضایی كشور نیز به كرات مورد تأیید و تأكید قرار گرفته است و مصادیق فعل نوعاً كشنده در رویه قضایی صرفاً بر انجام عمل دلالت دارد و نه مثلاً وجود یك صفت در محل یا مكانی خاص؛ لذا از این حیث نیز نوعاً كشنده محسوب شدن بازداشتگاه كهریزك خلاف نص قانون، رویه قضایی و مبانی عقلی و منطقی است؛ از آن جمله است اشاره آرای شعب دیوان عالی كشور به مصادیق عمل نوعاً كشنده به اعمالی چون فشردن گلو (رای شماره 2422 مورخ 1317 شعبه 5 دیوان عالی كشور)، زدن چوب بر سر (رأی شماره 1398 مورخ 1318 همان شعبه)، سیلی زدن به شقیقه (رأی شماره 3526 مورخ 1321 شعبه 2 دیوان)، سنگ زدن به موضع حساس (رأی شماره 24/3676 مورخ 14/10/67 شعبه 20 دیوان)، با میله گرد آهنی به سر و بدن زدن (رأی شماره 3856 مورخ 30/8/71 شعبه 28 دیوان) و سنگ زدن به گردن و سر (رأی شماره 1702 مورخ 28/10/71 شعبه 26 دیوان) و ...

مضافاً آنكه اگر زندان كهریزك نوعاً كشنده بوده باشد، پس بایستی همه مقامات قضایی را كه در دوران فعالیت آن زندان در دوره‌ای بیش از 10 سال اقدام به اعزام متهم یا مجرمی به آنجا نموده‌اند تحت عناوین مجرمانه مذكور مورد تعقیب قرار داد!!

4-‌ در پرونده مانحن فیه، صرف‌نظر از اینكه دادگاه بدوی در مورد قصاص نفس چند نفر از مأموران خاطی نیروی انتظامی به‌عنوان مباشران و مرتكبین بزه قتل با استناد به بند (ب) ماده 206 یعنی بدون داشتن قصد قتل، عمل آنان منجر به قتل شده رأی صادر نموده است، ولكن رأی دادگاه بدوی به‌نحو مذكور به مرحله قطعیت نرسیده و با گذشت اولیای دم مقتولان، قصاص در مرحله تجدیدنظر دیوان عالی كشور منتفی شده است؛ اساساً دادگاه محترم بدوی نیز قصد و نیّت مباشران جرم را دایر به قتل آن مرحومان احراز نكرده و به همین جهت عمل ارتكابی آنها را با بند (الف) ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق نداده است؛ بلكه به بند (ب) آن ماده كه ناظر به‌عمل نوعاً كُشنده بدون قصد و نیّت قتل است منطبق می‌نماید. بنابراین وقتی اصل قصد قتل در عاملان و مباشران غیرثابت باشد، چگونه تمسك به‌عنوان معاونت در بزه آنان در دادنامه مورد اشاره قابل توجیه است؟!

5-‌ علی‌الاصول وحدت قصد و اتحاد نیت بین معاون و مباشر جرم تا آنجا مهم بوده كه حتی فرضاً در جایی كه بین معاون و مباشر برای مثلاً ایراد ضرب ساده یا تنبیه نسبت به كسی وحدت و اتفاق قصد وجود داشته باشد و معاون در این خصوص مباشر را تحریك یا تطمیع به ارتكاب بزه كند و یا وسیله ارتكاب جرم را در اختیار او قرار دهد اما مباشر با افراط و زیاده‌روی در عملیات اجرایی موجب وقوع نتیجه شدیدتری مانند قطع یا نقص عضو و یا احیاناً قتل قربانی جرم گردد، معاون در وقوع چنین بزهی كه مقصود او نبوده، مسوولیت كیفری نخواهد داشت چون «ما وُقِعَ لَم یُقصَد و ما قُصِدَ لَم یُقَع» و بحث معاونت در قتل در رابطه با او منتفی است.

كما اینكه در همین زمینه نیز قسمت اخیر تبصره ماده 125 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی (كه با ایراد شورای نگهبان هم روبرو نشده) تصریح دارد: «... چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتكب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محكوم می‌شود.»

در این خصوص، قتل واقع شده به اعتبار نوعاً كُشنده بودن عمل مباشرین آن و فقدان قصد قتل، مشمول بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامی گردیده است؛ لذا اساساً امكان تصور تحقق معاونت در چنین قتلی موضوعاً منتفی است، زیرا هنگامی كه مرتكب قصد قتل ندارد، بحث وجود وحدت قصد بین عمل او و معاون موضوعیت نخواهد داشت. در این مورد، تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر را شرط اساسی تحقق معاونت معرفی نموده است.

بنابراین با توجه به اصل شخصی بودن مجازاتها كه از آیات متعدد قرآن كریم از جمله آیه شریفه:

((ولا تَزِرُو وازِرهٌ وِزرَ اُخری)) «و هیـچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌گیرد» آیه 164سوره مباركه انعام؛ و همچنین آیه شریفه ((لا یُكَلِّفُ الله نَفساً اِلاّوُسعَها لَهاما كَسَبَت وَ عَلَیها مَا اكتَسَبت)) (خداوند هیچكس را جز به قدر توانایی‌اش تكلیف نمی‌كند. نیكی‌های هر شخص به سود خود او و بدیهایش نیز به زیان خود اوست) آیه 286 سوره مباركه بقره؛ و نیز آیه شریفه ((كُلُّ‌ نَفسٍ‌ بِماكَسَبَت رَهینَهُ)) (هركس در گرو اعمال خویش است) آیه 38 سوره مباركه مدثر استنباط می‌شود؛ تنها فرد مجرم باید در مقابل جرم ارتكابی مجازات شود و افراد دیگری كه در ارتكاب جرم نقشی نداشته‌اند نباید متحمل مجازات گردند. همانگونه كه در مجازاتهای اخروی، دیگران به سبب جرم ارتكابی شخص گناهكار بازخواست و مجازات نمی‌شوند در مجازاتهای دنیوی نیز كسی نباید مسوول جرم ارتكابی دیگران باشد.

بنا به اقتضای قاعده فقهی (وزر) كه كاربردهای فـراوان و نقش بسزایی در تأمین حقوق شـهرونـدی و صـیانت از عـدالت و انـصاف قضایی دارد و بصورت صریح با همین مضمون در آیات متعدد قرآن كریم از جمله آیه 38 سوره نجم- آیه 7 سوره زمر– آیه 18 سوره فاطر – آیه 15 سوره اسراء نیز آمده و از اصول و قواعـد بنیادین حقوق كیفری اسلام است، هیچ شخصی بار مـسوولیت دیگری را بردوش نمی‌كشد و هر شخص مسوول عمل خویش است.

همچنین به‌دلالت اصل برائت، مادام كه جرایم ارتكابی یا رخدادهای مختلف به‌فرد خاصی قابل استناد نباشد نمی‌توان او را در این ارتباط مورد بازخواست یا تعقیب قرار داد. لذا به استناد حدیث نبوی‌ «ولا یُوخَذُ الرَجُلُ بِجَریرَهِ اَبیه وَ بِجَریرَهِ اَخیه»(هـیچكـس بـه جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مؤاخذه و مسوولیت قرار نمی‌گیرد) (شاخص ، احكام قرآن ص 317)،هیچگونه اتهامی در رابطه با اعمال خودسرانه مأمورین متخلف در زندان منجر به فوت سه نفر متهم مذكور متوجه قضات رسیدگی كننده به پرونده قضایی آنان نمی‌باشد.

6- بطور كلی هیچ قصدی ولو به ادنی مرتبه آن در اینجانب و قضات مشتكی‌عنهم برای وقوع جرمی از سوی مأموران خاطی نیروی انتظامی (متهم به قتل) در بازداشتگاه كهریزك، وجود نداشته است و مأمورین مذكور كه محكومیت یافته‌اند در تمام مراحل دادرسی حتی برای نجات خود كوچكترین اشاره‌ای به ارتباط با قضات یا حتی آشنایی با آنها یا كوچكترین هماهنگی، تبانی یا مواضعه با قضات ننموده‌اند و در واقع نیز هیچگونه ارتباط یا شناخت و رابطه‌ای بین مأمورین خاطی با قضات مشتكی‌عنهم وجود نداشته و ندارد.

لذا باتوجه به اینكه حلقه اتصالی بین اقدامات قضایی و صدور قرار بازداشت موقت با قصد و اقدامات خودسرانه مأموران خاطی پس از بازداشت متهمین در محل زندان وجود ندارد، بحث توافق و تطابق قصد در موضوع مبحوث‌عنه كاملاً منتفی است. زیرا موضوع رسیدگی قضایی و بازداشت موقت برای بررسی جرم و تكمیل تحقیقات است و ملازمه و رابطه علیتی با قتل، آن‌هم موضوع بند (ب) ماده 206 ندارد.

7-‌ در پرونده مورد اشاره، افسران مافوقِ مباشران در قتل نیز كه به‌عنوان معاونت یا آمریت در این جرم تحت تعقیب قرار گرفته بودند، از اتهام انتسابی مبرّی شناخته شده‌اند؛ حال، چگونه قابل تصور است كه افسرانی كه مستقیماً فرمانده و رییس مباشران بوده‌اند و مأموران خاطی، تحت امر آنها انجام وظیفه می‌كرده‌اند و حلقه اول ارتباط با آنان بوده‌اند از اتهام معاونت یا هرگونه اطلاع از اقدامات مجرمانه مباشران تبرئه گردند، ولی مسوولین سازمانهای دیگر از جمله دادستانی عمومی و انقلاب تهران صرفاً به‌دلیل اینكه در زمان حوادث واقعه مسوولیت رسیدگی قضایی پرونده دستگیرشدگان را برعهده داشته، بدون اینكه روحشان از اقدام خلاف قانون مأموران خاطی كه پس از بازداشت متهمین در زندان مرتكب شده‌اند خبر داشته باشد، تحت عنوان معاونت در قتل عمدی مورد سوال قرار گیرند؟!

حال آنكه این موضوع آشكارا با اصل (عاریتی بودن مجازات معاون) كه در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار گرفته است، در تعارض است. از سوی دیگر چنانكه گذشت، اینجانب در زمان وقوع حوادث مذكور، اساساً بصورت رسمی جهت دفاع از رساله دكتری در مرخصی بوده‌ام و لذا در غیاب اینجانب كلیه مقامات قضایی مكلف به انجام وظایف قانونی خود بوده‌اند و به هیچ وجه مسوولیتی از حیث اقدامات غیرقانونی احتمالی آنان متوجه اینجانب نیست.

8- در سیر قانونگذاری جزایی كشورمان نیز مقننین به ترتیب در تبصره ماده 28 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و تبصره ماده 21 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و تبصره 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به شرط مذكور تصریح كرده‌اند؛ و به همین مطلب در تبصره ماده 125 قانون جدید مجازات اسلامی به شرط ( لزوم اتحاد و وحدت قصد به‌علاوه تقدم یا لااقل تقارن زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم ) به‌عنوان یك رویكرد تقنینی مبتنی بر شریعت اسلام تصریح شده ‌است. آنچه كه از متن روایات و مبانی فقهی استخراج می‌گردد آن است كه از حیث عنصر معنوی علم و عمد معاون در ارتكاب جرم توسط مباشر، شرطیت دارد در منابع روایی و متون فقهی ما نیز به این موضوع اشارات فراوانی شده است.

9- جناب آقای ' ف' برخلاف اصول و موازین قانونی در سراسر دادنامه مورد اشاره مبادرت به تفسیر موسع از قوانین جزایی نموده‌اند كه این امر برخلاف قاعده لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم است. در دادنامه مذكور به مفهوم و شرایط مصادیق معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی نیز توجه نشده است. به‌موجب مقررات این قانون، برای آنكه عملی تحریك به ارتكاب جرم و در نتیجه معاونت تلقی گردد بایستی دو شرط اساسی داشته باشد:

الف- تحریك باید مستقیم باشد. یعنی اندیشه ارتكاب جرم به وضوح بیان و به دیگری صراحتاً القاء شده باشد بنابراین مطالب و اقدامات دو پهلو، كلی و ابهام آمیز كه ذهن مباشر را قویاً به ارتكاب جرمی خاص سوق ندهد تحریك به حساب نخواهد آمد.

ب- تحریك باید فردی باشد. به این معنا كه مخاطب تحریك، شخص یا اشخاصی خاص، معلوم و معین باشد. بنابراین، بیان مطلب یا انجام عمل تحریك كننده بدون لحاظ مخاطبی خاص و معین مشمول عنوان تحریك كیفری و در نتیجه از مصادیق معاونت نمی‌باشد.

لذا در مانحن فیه، بنا بر مستندات موجود و واقعیت عدم وجود هرگونه ارتباط یا تماس- ولو مع‌الواسطه- میان اینجانب و مأمورین زندان، شروط مستقیم بودن و نیز فردی بودن تحریك و ترغیب، مسلماً مفقود بوده لذا امكان تحقق هر نوع مصداقی از مصادیق معاونت منتفی می‌باشد.

10- استناد شعبه محترم 1060 به استدلال (سكوت همراه با نظارت و مسوولیت) در صفحه 21 دادنامه نیز محل تأمل و انتقاد جدی است. استفاده از تعابیری چون (سكوت از ناحیه یك مقام مسوول)، (موضع سكوت- نه سكوت معمولی و از ناحیه یك شهروند معمولی)، (سكوت و رضایت) كه بیش از هر چیز تداعی كننده یك نوشته ژورنالیستی جانبدارانه‌ است در نهایت به معنای تأیید دانستن چنین سكوتی و تلاش بیهوده و غیرقابل پذیرش جهت قلمداد نمودن چنین سكوتی به‌عنوان یكی از مصادیق ترغیب و تشویق و در نتیجه شمول بند 1 ماده 43 قانون مجازات اسلامی دانستن، آشكارا با نصوص صریح قانونی، سابقه شرعی موضوع، رویه قضایی و دكترین حقوقی كشور ما در تعارض است؛ چرا كه اولاً: در مانحن فیه سكوتی وجود نداشته است تا موضوع تحقق یا عدم تحقق معاونت در خصوص آن مطرح شود. در این رابطه می‌توان به نامه شماره 1464/87/11 مورخ 15/5/87 معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران خطاب به ریاست محترم بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، كه به دستور اینجانب و با همكاری معاونت نظارت بر ضابطین و امور زندانهای دادسرای تهران تهیه و ابلاغ گردیده است اشاره كرد كه در آن لزوم اتخاذ كلیه تدابیر لازم امنیتی، آموزشی، بهداشتی و حقوقی جهت تضمین حقوق متهمین اعزامی به بازداشتگاه كهریزك به تفكیك در 5 بند صراحتاً مورد تأكید قرار گرفته و مسوولیت قانونی شخص ریاست بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ كه مسوولیت بازداشتگاه كهریزك در زیرمجموعه وی بوده، در قبال هرگونه كوتاهی (قصور و یا تقصیر) در زندان مذكور به ایشان گوشزد شده است؛ كه به‌منظور تشحیذ ذهن هیأت محـترم قـضات دادگـاه نامه مذكور بشرح بین‌الهلالین ذیل عیناً قرائت می‌گردد:

(( شماره نامه: 1464/87/11 تاریخ: 15/5/1387

ریاست محترم بازرسی ف. ا. تهران بزرگ

سلام‌علیكم؛

با احترام، باتوجه به صورتجلسه سه جانبه سازمان زندانها، نیروی انتظامی تهران بزرگ و نماینده محترم دادستان تهران و باتوجه به نظریه شماره 86/11216/م مورخه 7/11/86 ریاست معظم قوه‌قضائیه و دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران مبنی بر اینكه بازداشتگاه كهریزك تحت نظارت سازمان زندانها و با هماهنگی دادستان تهران متهم به بازداشتگاه اعزام شود مقرر می‌دارد:

الف- ابتدا تمامی امكانات، رفاهیات، ادوات و اماكن بازداشتگاه كهریزك با لیست سازمان زندانها تطابق گردیده و در صورت وجود هرگونه نقص یا كمبودی در هر قسمت در اسرع وقت مراتب حسب مورد تهیه، ایجاد و یا ترمیم یابد.

ب-‌ نیروهای انسانی مسئول نگهداری متهمین و محكومین و زندانبانانی كه در آن زندان مشغول بكار هستند مورد بررسی كامل قرار گیرند تا آنها كاملاً آموزش دیده و آگاه به مسائل زندان و زندانبانی باشند لذا در صورتی كه افرادی فاقد مهارت و یا فاقد صلاحیت زندانبانی در آن مكان مشغول بكار می‌باشند فوراً نسبت به آموزش دادن آنها یا معرفی نیروی جایگزین اقدام فرمائید.

ج- مطابق چك لیست سازمان زندانها، هر ایرانی دارای حقوقی نظیر استفاده جا و مكان مناسب، استفاده از غذای مناسب، درمان به‌موقع در زمان بیماری‌ها، استفاده از حمام و دستشویی بهداشتی، استفاده از كتاب و روزنامه، انجام فرائض دینی و مذهبی و ... است لذا مراتب مذكور، در آن مكان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت فقدان هر یك از احتیاجات مورد نیاز مقرر، اقدام مقتضی فوراً بعمل آید.

د- در صورت تخلف هر یك از زندانبانان یا زندانیان مستقر در آن مكان، مراتب در اسرع وقت به مرجع قضایی صالح گزارش شود تا نسبت به تخلف آنها رسیدگی قضایی صورت گیرد.

هـ- بلافاصله و بدون فوت وقت ظرفیت استاندارد آن زندان، به این مرجع قضایی اعلام گردد.

بدیهی است اجرای دستورات احصاء شده وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و بند ب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 لازم‌الاجراء بوده و در صورت هرگونه كوتاهی (قصور یا تقصیر) در زندان مذكور، تمامی مسئولیت‌های قانونی بر عهده شخص جنابعالی میباشد. توفیق روزافزون نیروهای متعهد و مخلص نظام مقدس جمهوری اسلامی را از خداوند متعال، آرزومندم.

معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی تهران- ناحیه 20

ع. م .

بنابراین مدتی پیش از حوادث مذكور، از طریق معاونت مربوطه در دادسرا، مسوولیت نهادهای قانونی در خصوص زندان كهریزك به آنان ابلاغ گردیده بود كه گزارش‌های فرماندهی سابق نیروی انتظامی تهران بزرگ و دفاعیات وی در دادگاه نظامی نیز مؤید این امر است؛ لذا بحث سكوت در قبال تعدیات احتمالی مأمورین زندان یا مسوولین انتظامی مربوطه و به طریق اولی امكان تحقق معاونت در جرم به انحای گوناگون كاملاً منتفی است. ثانیاً در فرض وجود سكوت توسط اینجانب – كه شدیداً مورد انكار است – اساساً تمامی مصادیق معاونت مذكور در ماده 43 قانون مجازات اسلامی از افعال مثبت و ایجابی هستند و معاونت ذاتاً از امور وجودی است نه عدمی و لذا اساساً نمی‌توان سكوت را حمل بر معاونت نمود.

مصادیق معاونت مانند تهدید، تطمیع و تهیه وسایل ارتكاب جرم همگی فقط بصورت كنشی و ایجابی قابل تصورند و ممكن نیست بصورت فعل سلبی و ترك فعل ابراز شوند. بنابراین نمی‌توان سكوت را – حتی در فرض وجود – حمل بر معاونت كرد، بنابراین اگرچه رفتار كسی كه قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و كوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی ناپسند و در خور سرزنش باشد مصداق معاونت در جرم نیست. در این باره علاوه بر رأی شماره 2504 مورخ 6/11/1317 دیوان عالی كشور درخصوص عدم امكان تحقق معاونت با سكوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتكاب بزه (كه متن آن در صفحات پیشین آمد)، می‌توان به رأی شماره 564 مورخ 22/6/1326 دیوان نیز اشاره كرد كه به‌موجب آن: ( اگر یكی از دو نفر همكار اداری مرتكب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع سكوت اختیار كند و گزارش ندهد عمل او را نمی‌شود معاونت تلقی كرد چون تحقق جرم معاونت نیازمند وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه معاونت از امور وجودی است نه عدمی ).

بنابراین چنانچه از نظر اخلاقی هم بخواهیم سكوت فرضی فردی را مورد سرزنش قرار دهیم، ابتدا باید علم و آگاهی او را در ارتكاب جرم ثابت نماییم، آنگاه سكوت وی را در عدم جلوگیری از عمل مجرمانه دیگری مؤاخذه كنیم؛ لذا سكوتی كه توأم با علم و اطلاع فرد از ارتكاب جرم توسط مباشر نباشد حتی قابل نكوهش اخلاقی هم نیست.

11- ریاست محترم شعبه 1060 برای دستیابی و انتساب اتهام معاونت در قتل عمد به اینجانب، فرضیات و مطالبی را انشا نموده‌اند كه مسلماً ناشی از اطلاعات نادرست و عدم تحقیق و حتی سوال و پرسش از اینجانب به‌عنوان یكی از طرفهای شكایت می‌باشد. به‌عنوان مثال ریاست محترم دادگاه صریحاً در رأی خود آورده‌اند كه بازداشتگاه كهریزك در سال 1386 به‌منظور نگهداری اراذل و اوباش در پانزده كیلومتری كهریزك تأسیس شده است و صراحتاً در صفحه یازده سطر ده دادنامه بازداشتگاه مذكور را محلی غیرقانونی اعلام نموده‌اند. حال آنكه:

اولاً: این ادعا نادرست و اشتباه محض است؛ زیرا بازداشتگاه كهریزك دارای قدمتی بیش از دوازده سال بوده و تاریخ تاسیس آن به حدود سال 1378 و زمان پاكسازی منطقه خاك سفید تهران مربوط می‌شود و افتتاح آن براساس مجوز قضایی و مراجع رسمی كشور در آن زمان بوده است. ایشان علیرغم اینكه تاسیس مذكور را به سال 1386 عطف نموده‌اند در قسمت استدلالهای خود به‌منظور نوعاً كُشنده تلقی نمودن محل این بازداشتگاه، با نادیده گرفتن تمام مجوزهای رسمی و موجود از سنوات متمادی توسط مراجع ذیصلاح كه حتی مورد تایید در گزارش مجلس محترم شورای اسلامی نیز قرار گرفت، آنرا غیرقانونی تلقی و مبنای حكم نادرست خود قرار داده‌اند.

در این خصوص باستحضار می‌رساند این زندان قبل از حادثه ناگوار مورد اشاره حدود ده سال سابقه فعالیت قانونی داشته و همزمان در طول دهه گذشته از سوی همه شهرستانهای استان تهران به این محل متهم و زندانی اعزام گردیده است و در طول ده سال گذشته باتوجه به حجم بالای آمار ورودی و خروجی این زندان هیچ موردی وجود نداشته و یا لااقل به موجب حكم قطعی ثابت نگردیده كه فردی صرفاً به‌دلیل شرایط نامساعد آن محل فوت كرده باشد. در این رابطه، برای نمونه می‌توان به نامه شماره 210/14 مورخ 13/5/88 ریاست وقت بازداشتگاه كهریزك خطاب به ریاست محترم بازرسی فاتب اشاره كرد كه به‌موجب آن اعلام گردیده بیش از 250 نفر از متهمین مستقر در آن زندان در هفته مقارن با 18/4/1388، از مجموع شهرستانهای استان تهران از جمله شهرستان شهر ری - 42 نفر، بخش اسلامشهر – 32 نفر، بخش فشافویه – 27 نفر، بخش كهریزك – 70 نفر، بخش چهاردانگه – 11 نفر، حوزه فرودگاه امام خمینی(ره) – 35 نفر و دادگاه بخش گلستان و حتی از زندان قزل‌حصار نیز تعداد 40 نفر زندانی به بازداشتگاه كهریزك منتقل و در این محل مستقر شده بودند.

این در حالی است كه به‌موجب ابلاغ شماره 86/11216/م مورخ 17/11/86 ریاست محترم قوه‌قضائیه سایر شهرستانهای استان تهران می‌بایست با اجازه و هماهنگی دادستان تهران به این محل متهم اعزام كنند و ازدحام زندانیان در ایام 18 تیر در آن بازداشتگاه به‌علت تخلف این شهرستانها از بخشنامه قوه‌قضائیه بوده كه نسبت به هیچ‌یك از آنان مؤاخذه و تعقیبی صورت نگرفته است. لذا از هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه درخواست دارم از حوزه‌های قضایی مذكور كه مستقیماً زیر نظر دادگستری كل استان تهران هستند و هیچ ارتباطی با دادستانی تهران ندارند تحقیق گردد با چه مجوزی متهمین فوق‌الذكر را در آن زمان بدون هماهنگی با دادسرای تهران به بازداشتگاه كهریزك اعزام و موجبات تراكم و ازدحام متهمین را در آن مكان فراهم نموده‌اند.

چنانچه تعابیر بكار رفته توشط شعبه 1060 دادگاه از نظر هیأت قضات شعبه 76 دادگاه كیفری استان موجه تلقی شود لاجرم همه افراد مذكور می‌بایست با همان استدلال مورد تعقیب و مؤاخذه قرار گیرند.

ثانیاً: باتوجه به اینكه بازداشتگاه كهریزك بنا به تصریح ایشان در رأی صادره در پانزده‌ كیلومتری كهریزك واقع شده و در حوزه شهرستان شهر ری می‌باشد ایشان به‌منظور تدارك دلایل جهت دستیابی به اتهام معاونت در قتل عمدی، محل استقرار بازداشتگاه كهریزك را در حوزه قضایی شهر تهران تلقی نموده كه این اشتباه بیّن با بررسی نقشه تهران و محل استقرار بازداشتگاه مذكور كاملاًً مشخص و محرز می‌گردد. بازداشتگاه كهریزك از نظر محلی در حوزه قضایی شهرستان شهر ری كه حوزه‌ای مستقل از شهر تهران بوده و دارای دادستان مستقل است، قرار داشته و از نظر صلاحیت محلی در محدوده شهر تهران و مواردی كه ایشان در رأی صادره آورده‌اند نبوده و ریاست محترم شعبه 1060 در این موضوع كه مبنای استدلال و نتیجه‌گیری‌های ایشان است، دچار اشتباه بنیادین و آشكار شده‌اند. در نتیجه، چون مبنا و فرضیات ایشان بشرح فوق اشتباه است، بالطبع نتیجه‌گیری به‌عمل آمده نیز نادرست می‌باشد. ریاست محترم دادگاه در این رابطه نیز با نادیده گرفتن مقررات ماده 54 و بند الف ماده 51 قانون آیین‌دادرسی كیفری و صدر ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب از نظر صلاحیت محلی دادسرای شهر تهران و نادیده گرفتن مجوز شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 ریاست محترم قوه‌قضائیه و مجوز شماره 33041/305 مورخ 19/8/1386سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور، اجتهاد در برابر نص نموده‌اند كه این روش خلاف موازین شرعی و قانونی می‌باشد. شایان ذكر است مجوز صادره از سوی ریاست محترم قوه‌قضائیه تنها از طرف خود ایشان یا مقام مافوق ایشان قابل تغییر است ولكن در مانحن فیه و قبل از حادثه ناگوار فوق هیچ دستور یا امریه‌ای كه اعتبار مجوزهای مذكور را مخدوش كند به قضات دادسرا و مراجع ذیصلاح ابلاغ نگردیده است.

در این بخش لازم می‌دانم به‌منظور اثبات بطلان ادعاهایی كه آقای 'ف' در رأی غیابی خود جهت نقض قرار منع پیگرد قضات به آن اشاره نموده‌اند به دو صورتجلسه بازدید مقامات رسمی و قضایی از بازداشتگاه كهریزك اشاره نمایم كه این مقامات در حال حاضر نیز در سمت قبلی خود ابقاء و مشغول خدمت قضایی هستند اولین صورتجلسه بازدید مربوط به جناب آقای 'آ' رئیس كل محترم دادگستری استان تهران است كه شخصاً مرقوم و خدمت ریاست محترم قوه‌قضائیه ارسال نموده‌اند متن صورتجلسه بازدید از بازداشتگاه كهریزك توسط ایشان كه با عكس و فیلم مستند گردیده بشرح بین‌الهلالین ذیل است:

(( در تاریخ 27/9/86 از بازداشتگاه كهریزك بازدید بعمل آمد كه اهم مواردی كه مشاهده گردید بشرح ذیل است:

1-‌ محل نگهداری متهمین دارای موكت بود و محل مذكور از حداقل‌های لازم برای نگهداری نوع متهمینی كه در این بازداشتگاه نگهداری می‌شوند برخوردار بود.

2-‌ برخی از متهمین كه اظهار تنبه نموده و اعلام می‌داشتند محیط بازداشتگاه در اصلاح و توبه آنان مؤثر بوده است.

3-‌ شخص یا اشخاصی از نحوه رفتار مأمورین شكایتی به اینجانب اعلام و اظهار نداشتند.

4-‌ بازداشتگاه دارای داروخانه‌ای بود كه با كمك پزشك حاضر در محل در جهت رفع مشكلات (بیماری) زندانیان اقدام می‌نمود.

5- مجموعه قرائن و شواهد حاكی از آن است كه محل مذكور از جهات عدیده رو به بهبود است و هزینه‌های جدیدی در حال انجام است.

6-‌ تعداد قابل توجهی از بازداشت‌شدگان نسبت به عدم انجام ملاقات نگران و گله‌مند بودند.

7-‌ برخی اقدامات فرهنگی در محل بازداشتگاه شروع شده كه امید است استمرار یابد.

8-‌ تعداد قابل توجهی از افراد دارای اتهاماتی مربوط به نگهداری مواد مخدر بودند و برخی از آنان نیز اتهامشان شرارت بود ولكن برخی كه تعدادشان فراوان نبود مدعی بودند كه فاقد سابقه می‌باشند و اتهامشان چشمگیر نیست كه بدیهی است این ادعا هم نیاز به بررسی دارد.

در پایان امید است با نظارت مستمر قضات ناظر بر زندان و اداره امور زندانها و بذل همت برادران عزیز و زحمتكش نیروی انتظامی نحوه اعمال مدیریت در این بازداشتگاه به نحوی پیش برود كه ضمن ایجاد تنبه در افراد متجری و سابقه‌دار هیچ نكته ضعفی كه بتواند موجب تضعیف نظام باشد مطرح نشده و این اقدام (نگهداری افراد سابقه‌دار و مجرمین خاص در محل خاص و متناسب) موجب ارتقاء امنیت و تنبه مجرمین شود. والسلام)

'آ'

رئیس كل دادگستری استان تهران )) – به اضافه تصاویر و فیلم

(( دومین صورتجلسه مربوط است به حجه‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای ' ب ' معاون حوزه ریاست قوه‌قضائیه كه هم‌اكنون نیز در همین سمت معاون حجه‌الاسلام 'خ' هستند در تاریخ 27/9/1386 در رأس هیأتی كه ریاست هیأت نیز با ایشان بوده از بازداشتگاه كهریزك بازدید و گزارش خود را بشرح پیوست خطاب به ریاست محترم قوه‌قضائیه پیرامون وضعیت آن بازداشتگاه منعكس كرده‌اند. آقای 'م ' كه درحال حاضر معاون دیوان عدالت اداری هستند و آقای 'ق' كه دادیار ویژه آقای 'ج' در دادستانی تهران می‌باشند نیز در این هیأت حضور داشته و آنرا امضاء نموده‌اند در این گزارش آمده است:

{ از تمامی افرادی كه بصورت انفرادی یا عمومی سوال گردید اظهار داشتند كه در این محل متنبه شده و محل مذكور از نظر بهداشتی وضعیت مطلوب و خوبی دارند و اگر هر روز بخواهند، استحمام می‌نمایند و از نظر غذا اظهار داشتند در سه وعده جداگانه، صبحانه، نان و پنیر یا حلوا شكری و نهار غذای گرم شامل برنج با مرغ، خورشت قیمه، استامبولی با گوشت و شب نیز سیب‌زمینی و تخم مرغ و بعضاً غذای گرم مثل آبگوشت داده می‌شود كه همگی به اتفاق از نظر بهداشت اظهار رضایت نمودند.}

همچنین در بند 3 این گزارش حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای 'ب' آورده‌اند:

3- از محل بهداری بازداشتگاه 210 بازدید به‌عمل آمد، ساختمان بهداری در وسعت حدود 100 متر ساخته شده است كه جناب سرهنگ دكتر 'س . ف ' مسئولیت بهداری را برعهده داشته آقای دكتر 'ب' نیز پزشك بازداشتگاه بودند كه توضیحات مفصلی درخصوص امكانات ازجمله دو دستگاه آمبولانس با راننده بصورت شبانه‌روزی و تجهیزات پزشكی، كلیه داروهای موردنیاز زندانیان بیان نمودند و سیر پذیرش زندانیان از مرحله قرنطینه تا معاینات اولیه و جداسازی و تشكیل پرونده برای تك‌ تك افراد مورد بازرسی قرار گرفت كه امكانات خوب و مؤثری از نظر بهداشتی و درمانی و اورژانس و امدادرسانی در این محل مشاهده شد. ضمناً آقای سرهنگ دكتر 'س . ف' اظهار داشتند به دستور فرماندهی محترم ناجا بیمارستان حضرت سجاد (ع) كه متعلق به نیروی انتظامی می‌باشد مسوول پشتیبانی از این بازداشتگاه از جهت بیمارانی كه نیاز به بستری شدن و معاینه تخصصی و درمان را دارند هستند.

در بند 4 این گزارش آمده است:

4- از تأسیسات، هوارسانی، گرمایش و تولید برق اضطراری موجود در بازداشتگاه بازدید به‌عمل آمد دو دستگاه چیلر از نوع انرژی در محل ساختمان جنب بازداشتگاه اصلی نصب و در حال سرویس‌دهی می‌باشد كه باتوجه به مرغوبیت دستگاههای موجود برای گرمایش و هواسازی مجموعه موصوف دارای وضعیت مناسبی است. ساختمان محل نگهداری زندانیان دارای وضعیت بسیار مناسب بوده بگونه‌ای كه محل استقرار زندانیان با موكت فرش شده و محل راهروی بین اتاقها با موزاییك و تمیز و بهداشتی بوده و باتوجه به اینكه اتاقها به وسیله نرده از هم جدا شده بود تهویه مناسب و هواسازی موجود، فضای داخل اتاقها را در حد بسیار مطلوبی نگهداری می‌كرد كه همه زندانیان از امكانات و فضای موجود اظهار رضایت نمودند و این مكان را بهترین محل برای متنبه شدن معرفی نمودند.

در بندهای 5 و 7 حجه‌الاسلام والمسلمین جناب آقای 'ب' تصریح نموده‌اند:

5- از نظر هواخوری و محیط باز یك میدان بزرگ كه سطح آن آسفالت و اطراف آن نیز گل‌كاری می‌باشد كه باتوجه به هوای مطبوع و تمیز آن محیط بسیار مناسب برای هوا خوری زندانیان می‌باشد.

7- از نظر وسیله نقلیه، سه دستگاه تانكر آب‌‌رسانی، چهار دستگاه خودرو مجهز برای حمل و اعزام متهم، دو دستگاه آمبولانس، دو دستگاه اتومبیل جمعی جهت امور اداری، دو دستگاه اتومبیل مخصوص حمل غذا، یك دستگاه مینی‌بوس برای سرویس‌دهی مجموعه موجود در محل مستقر بود و همچنین كانتینرها و كانكسهایی برای انجام امورات اداری اطراف بازداشتگاه مستقر بود كه از این جهت تجهیزات، قابلیت سرویس‌دهی اداری را داشته كه شامل 6 عدد كانكس اداری و یك عدد كانتینر بود. در محوطه جنوبی میدان بازداشتگاه نیروی انتظامی مشغول ساخت و احداث حدود پنج هزار متر مربع ساختمان جدید بودند، كه تیرریزی‌های آن در حال انجام می‌باشد.

حجه‌الاسلام والمسلمین ب - معاون حوزه ریاست قوه‌قضائیه )) – به اضافه تصاویر و فیلم

بنابراین بازداشتگاه كهریزك برخلاف آنچه شعبه 1060 عنوان نموده در سال 1378 تأسیس و فعالیتی قانونی داشته و محل استقرار آن، جنب پادگان یگان ویژه نیروی انتظامی است و حتی درب ورودی بازداشتگاه از این پادگان می‌گذرد و آب آشامیدنی و امكانات آن با پادگان مذكور و پرسنل مستقر در آن كه دقیقاً در مجاورت هم می‌باشند،مشترك است و مسوولین مختلف انتظامی و قضایی و امنیتی از آن مطلع بوده و مورد بازرسی در دوره‌های مختلف توسط مراجع ذیصلاح قرار گرفته و هم‌اكنون نیز پس از تعطیلی موقت، حدود دو سال است با نام 'س111' در همان محل و مكان با چند برابر ظرفیت و براساس مجوز رسمی مسوولین محترم فعلی قوه‌قضائیه مشغول فعالیت بوده و متهمین و مجرمین در آن محل استقرار دارند.

12- در رابطه با شرایط بازداشتگاه كهریزك و نحوه رفتار مأمورین آنچه در سوابق دادسرا موجود است و جناب آقای 'س' معاونت محترم وقت نظارت بر امور زندانها و ضابطین بصورت مستمر گزارش می‌داده‌اند به این صورت بوده است كه:

آقای سردار 'ر ' و نیروی انتظامی بصورت مستمر بخشنامه‌هایی بر بازداشتگاههای تحت امر داشته‌اند دال بر اینكه با متهمین خوش‌رفتاری نموده و حقوق شهروندی آنان را از نظر رعایت بهداشت و غذا و سایر موارد به‌نحو مطلوب تأمین و رعایت نمایند.حتی در این رابطه مشارالیه در دادسرا و دادگاه نظامی تهران مستندات مربوط به بازداشتگاه كهریزك و هیاتی را كه به آن محل اعزام و بخشنامه‌های مذكور را حضوراً به آنها تفهیم و قرائت و ابلاغ و صورتجلسه نموده‌اند ارائه و جناب آقای 'س' معاونت نظارت بر امور زندانهای دادسرای تهران نیز همین مطالب را مورد گزارش قرار داده‌اند.

لذا انعكاس این مطلب ناصواب كه قضات از شرایط نامساعد بازداشتگاه مذكور مطلع بوده‌اند و سكوت كرده‌اند، امری خلاف واقع و مغایر مدارك و مستندات موجود از جمله نامه شماره 1464/87/11 مورخ 15/5/87 كه به دستور اینجانب تهیه و ابلاغ گردیده می‌باشد.

13- جناب آقای 'ف' برای رسیدن به اتهام معاونت در قتل عمدی به مطالب نقل قول شده‌ای در پرونده استناد نموده‌اند كه هیچ‌یك به اینجانب مربوط نیست و مطالب مذكور كه مبنای نتیجه‌گیری ایشان است در دادگاه نظامی تهران رسیدگی گردیده و مردود اعلام شده است. به‌عنوان مثال ایشان در صفحه ده سطر سی و یكم دادنامه نقل قولی آورده‌اند مبنی بر آن كه دستور اولیه و همیشگی بازداشتگاه كهریزك این بوده كه بازداشت‌شدگان موردنظر با كتك‌كاری و آزار و شكنجه جسمی و روحی مورد پذیرایی واقع شوند و در این رابطه نقل قول نموده‌اند كه این بازداشتگاه مثل دستور وعده غذایی منظم، روزانه و به شدت دستور شكنجه داشته است. صرف‌نظر از اینكه این موضوع كذب و عاری از حقیقت می‌باشد ریاست محترم دادگاه هیچ اشاره‌ای ننموده‌اند كه این دستور در كجا ظهور و بروز خارجی پیدا نموده و مقام صادر كننده آن چه كسی بوده است و به چه استنادی چنین مطلبی را در دادنامه آورده‌اند. گذشته از بلادلیل و غیرموجه بودن این مطلب، نقل قول مذكور در پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح علیه مسوولین نیروی انتظامی بوده و دادسرا و دادگاه نظامی تهران در رابطه با سردار 'ر'فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران و سردار 'ر' جانشین ناجا و فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران آنرا مورد رسیدگی قرار داده‌اند و با صدور رأی برائت در خصوص سردار رجب‌زاده و قرار منع تعقیب پیرامون سردار 'ر' مرجع قضایی مورد اشاره پس از تحقیق و بررسی لازم بر كذب و بلادلیل بودن چنین ادعایی رأی داده است.

بنابراین ریاست محترم شعبه 1060 بدون توجه به اینكه در این خصوص رسیدگی قانونی به‌عمل آمده و این مطلب اعتبار امر مختومه دارد، ادعای كذب مورد اشاره را مجدداً در صفحه 10 دادنامه خویش مبنای استدلال جهت دستیابی به اتهام معاونت در قتل عمد قرار داده‌اند كه این امر خلاف واقع و مغایر با اصول دادرسی و عدل و انصاف است.

در این رابطه به استناد ماده 148 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری درخواست دارم از جناب آقای 'م س' معاونت محترم نظارت بر زندانهای دادسرای تهران و سردار 'ر' فرماندهی سابق نیروی انتظامی تهران و سرهنگ 'ع' كه بخشنامه‌های مورد اشاره را در بازداشتگاه كهریزك به پرسنل آن ابلاغ نموده‌اند و سردار 'ع' رئیس پلیس امنیت تهران و سرهنگ 'الف' رئیس اطلاعات و عملیات پلیس امنیت تهران كه در جریان مطالب مذكور هستند به‌عنوان گواه دعوت و از آنان جهت ایضاح موضوع و كشف حقیقت، تحقیق بعمل آید.

14- از دیگر مواردی كه خلاف واقع بودن مبنای استدلال ریاست محترم شعبه 1060 را اثبات می‌نماید، آن است كه در قسمتهای مختلف دادنامه، ایشان عنوان نموده‌اند كه اینجانب و آقای 'ح' دستور داده بودیم كه قضات، كلیه دستگیرشدگان اغتشاشات را بازداشت موقت نمایند. اولاً: این ادعا كذب محض است زیرا به غیر از آقای 'ح' دهها دادیار و بازپرس دیگر نیز مسوول رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها بوده‌اند و همگی شاهد هستند كه دستور اینجانب و تأكید آقای 'ح'معاون امنیت دادسرا بر آن بوده كه حداكثر دقت را در بازجویی و تفهیم اتهام به‌عمل آورده و افرادی كه برای اولین مرتبه دستگیر و تأثیر اقدامات مخرب آنان در اغتشاشات كم‌رنگ بوده با اخذ تعهد آزاد شوند و تنها درخصوص افراد سابقه‌دار و متهمینی كه با گزارش نیروی انتظامی دخالت مؤثر در تحریق اموال عمومی و برهم زدن نظم و امنیت جامعه داشته‌اند، قرار بازداشت موقت صادر گردد. آقای 'ح' نیز در لوایح متعدد خود بر این واقعیت بارها تأكید نموده‌اند. ثانیاً با بررسی پرونده‌های متهمین دستگیر شده در طول حدود یك ماه اوج اغتشاشات كه حدود شش هزار نفر بوده‌اند و براساس اسناد و مدارك موجود در پرونده‌ها و اطلاعات زندان كاملاً مشخص است كه كمتر از پنج درصد افراد دستگیر شده با صدور قرار بازداشت موقت زندانی شده‌اند و در رابطه با سایر متهمین قرارهای تأمین كیفری سبكتر مثل التزام، كفالت و وثیقه صادر شده است.

بنابراین اشتباه بودن اساس استدلال جناب آقای 'ف' در دادنامه صادره بشرح فوق با مشاهده پرونده‌های ذكر شده و حتی استعلام از قضات رسیدگی كننده كاملاً روشن و مبرهن می‌باشد. لذا از هیأت محترم قضات شعبه 76 دادگاه كیفری استان درخواست دارم جهت ایضاح موضوع و روشن شدن بطلان اساس استدلال شعبه 1060 از كلیه قضات ویژه امنیت اجتماعی دادسرای تهران در سال 1388 كه حدود 30 نفر می‌باشند و هم‌اكنون نیز یا معاون دادستان تهران هستند یا بازپرس ویژه امنیت می‌باشند دعوت نموده و به‌عنوان گواه و شاهد از آنان درخصوص دستورات اینجانب و درخواستهایی كه از آنان در جلسات عمومی و خصوصی داشته‌ام تحقیق گردد.

15- در رابطه با اعزام متهمین دستگیر شده به زندان كهریزك و دستور اعزام مورد بحث در دادنامه، لازم بذكر است پس از جلسه كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی كه مسوولیت قانونی هماهنگی نیروها و ارائه طریق را داشته است، در روز جمعه 19/4/88 كه شرح آن در لوایح پیوست آمده سردار 'الف' معاون اطلاعات ناجا طی تماس تلفنی به آقای 'ح' معاون امنیت دادسرا مصوبه آن مرجع را ابلاغ می‌نمایند. بعد از اینكه اینجانب نیز با آقای 'ح' تماس گرفتم ایشان بیان داشتند حدود یك ساعت قبل سردار 'الف' مصوبه مذكور را مبنی بر اینكه افراد دانشجو و تحصیل‌كرده دانشگاهی به اوین و سایر افرادی كه در رابطه با آنان قرار بازداشت موقت صادر شده به زندان كهریزك اعزام شوند، ابلاغ نموده‌‌اند و ما در حال تفكیك متهمین و اقدام هستیم. همچنین در همین حین سردار ' الف' با فرماندهی پلیس امنیت تهران سردار 'ع' نیز تماس می‌گیرند و مصوبه آن كمیته را به ایشان ابلاغ و مشارالیه را مأمور می‌نمایند كه با سایر پرسنل مربوطه به كمك جناب آقای 'ح'و قضات رفته تا تقسیم مورد نظر كمیته به‌درستی انجام شود. بدیهی است استفسار از این بزرگواران موضوع را روشن می‌نماید. اینجانب نیز به آقای 'ح'همین موضوع را ابلاغ نمودم. در خصوص اعزام مرحوم 'م .ك.' توسط جناب آقای 'ح' دادیار ویژه امنیت در آن شرایط اضطراری و پس از حادثه ناگواری كه به‌وقوع پیوست، اینجانب از موضوع مطلع شدم و روز بعد در جلسه‌ای حضوری، ایشان را احضار نمودم و به این دلیل كه مرحوم 'ك' 19 ساله بود و نمی‌بایست به كهریزك اعزام می‌شد به شدت آقای 'ح' را مورد اعتراض قرار دادم و همانگونه كه در لوایح پیوست منعكس می‌باشد ایشان با توجیهاتی كه مرقوم نموده‌اند مسوولیت این امر را بر عهده گرفته و تنها اشتباه خود را تخطی از ملاك تعیین شده و دستور شفاهی اینجانب خطاب به معاون دادسرا دانسته‌اند. لذا در اعزام و بازداشت مرحوم 'م.ك' اینجانب كوچكترین نقش و اطلاعی نداشته‌ام و این امر مشمول قاعده «ما وُقِعَ لَم یُقصَد وَ ما قُصِدَ لَم یُقَع» است. ریاست محترم شعبه 1060، جناب آقای 'ح'را كه مستقیماً مرحوم 'م.ك' را بازجویی و در رابطه با وی قرار بازداشت موقت صادر نموده و آن مرحوم را به كهریزك اعزام داشته‌اند، در رابطه با ایشان قرار منع پیگرد قبلی از باب رفع اتهام معاونت در قتل را به‌درستی تأیید نموده‌اند. ولكن با كمال تعجب در خصوص اینجانب كه در این رابطه هیچگونه دخالتی در بازجویی و رسیدگی و صدور قرار بازداشت و حتی تأیید آن نداشته‌ام و متعاقباً پس از حادثه ناگوار مذكور به دادیار مربوطه اعتراض و او را مورد عتاب قرار داده‌ام اتهام ناروای معاونت در قتل عمدی ایشان منتسب نموده‌اند.

16- ریاست محترم سابق شعبه 1060 جناب آقای آزمایش و همچنین ریاست فعلی شعبه جناب آقای ف موضوعی را از دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی استعلام نموده و سخنگوی محترم قوه‌قضائیه بارها اعلام داشته‌اند كه این استعلام در نتیجه پرونده بسیار مهم بوده و علت اینكه چند سال رسیدگی به طول انجامیده انتظار دادگاه جهت حصول پاسخ بوده است. ریاست محترم شعبه جناب آقای ف نیز قبل از اعلام رأی استعلام مجدد نموده و تأكید نموده‌اند كه پاسخ كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی در اتخاذ تصمیم دادگاه مؤثر است و دبیر محترم شورا، را از نظر قانونی ملزم به ارائه پاسخ نموده‌اند و پس از درخواست جناب آقای 'ح' معاون سابق امنیت دادستانی تهران به‌دلیل عدم پاسخ دبیر شورای عالی امنیت ملی موضوع را عیناً از ریاست محترم آن شورا، استعلام نمودند ولكن حتی چند روز نیز از تاریخ ارسال این نامه، منتظر پاسخ نمانده و پرونده مورد اشاره را با دادنامه مذكور به دادسرا ارسال داشته‌اند. بنابراین با امعان‌نظر به استعلام‌های به‌عمل آمده جای سوال است كه اگر پاسخ مورد اشاره آنقدر سرنوشت‌ساز بوده كه بیش از یك سال در رابطه با آن، دادگاه محترم صبر و تأمل نموده‌ است و سخنگوی محترم قوه‌قضائیه نیز بر مؤثر بودن آن در تصمیم نهایی دادگاه اعلام‌نظر كرده‌اند چگونه بدون حصول نتیجه و پاسخ، شعبه محترم 1060 رأی بر توجه اتهام صادر نموده‌اند؟!

17- قضات مشتكی‌عنهم از جمله اینجانب در اعزام متهمین به بازداشتگاه كهریزك تصمیمی علی‌الرأس اتخاذ ننمودیم؛ هرچند به‌موجب قانون اختیار داشتیم فردی كه در مورد او قرار بازداشت موقت صادر می‌شود را به یكی از زندانها و بازداشتگاههای قانونی اعزام نماییم، ولیكن صرف‌نظر از این اختیار، موضوع را با كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی در روز جمعه مورخ 19/4/1388 مطرح نمودیم و پس از هماهنگی با آن مرجع محترم به ترتیبی كه در توضیحات جناب آقای 'ح' معاونت امنیت دادسرای تهران و لوایح آقای 'ح' آمده اقدام گردید؛ بنابراین با این توضیح مشخص است قضات مشتكی‌عنهم تصمیمی یكسویه بر اعزام این متهمین حتی در شرایط اضطراری مورد اشاره به بازداشتگاه كهریزك نداشته‌اند و پس از طرح موضوع در كمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی كه مسوولیت قانونی هماهنگی نیروها و ارائه طریق را داشته است و پیرو هماهنگی به‌عمل آمده، اقدام مذكور صورت گرفته است.

18- ریاست محترم حوزه ریاست قوه‌قضائیه، رئیس محترم شعبه 1060 جناب آقای 'ف' را یك هفته قبل از تاریخ 11/10/1390 به دفتر خویش دعوت نموده و به ایشان یك هفته مهلت می‌دهند تا در رابطه با پرونده رأی صادر نمایند. زمانیكه اینجانب متوجه شدم و به مجتمع قضایی كاركنان دولت بدون دعوت از سوی شعبه مراجعه نمودم تا از حداقل حقوق دفاعی یعنی پاسخگویی به اتهامات موردنظر دادگاه بی‌بهره نباشم دادگاه و مجموعه مجتمع قضایی را با این معونه مواجه دیدم كه جناب آقای 'خ' فقط یك هفته به آنها مهلت داده تا رأی صادر نمایند. هنگامیكه خدمت جناب آقای 'خ' رسیدم و موضوع را مطرح كردم ایشان نیز مطالب فوق‌الذكر را تأیید نموده و به‌دلیل اینكه مستقیماً با آقای 'ف' صحبت كرده بودند، درخواست اینجانب را به آقای 'آ' احاله تا اینجانب موضوع را خدمت جناب آقای 'آ' رئیس كل دادگستری استان تهران مطرح نمایم. حتی جناب آقای 'خ'حاضر نشدند با رئیس دادگاه تماس بگیرند و برای استماع دفاعیات اینجانب حداقل یك هفته تمدید مهلت نمایند. تلاش دیگر مسوولین مربوطه نیز برای رعایت حداقل حقوق دفاعی برای اینجانب به نتیجه نرسید و حتی هنگامیكه رئیس محترم دادگاه اینجانب و وكیل شاكی را در تاریخ 18/11/1390 بنا به توصیه جناب آقای 'آ' برای اخذ دفاعیات دعوت نمودند صراحتاً اعلام كردند كه در وقت مورد اشاره فوق رأی داده‌اند و امكانی برای حتی صورتجلسه نمودن جلسه دادگاه و انعكاس دفاعیات ندارند. بنابراین دادگاه در این رابطه بدون دعوت از اینجانب و بدون اخذ توضیح و حتی بدون طرح یك سوال، كاملاً بصورت غیابی و دستوری رأی صادر نموده و اتهامی با این اهمیت را بدون رعایت كوچكترین قواعد حق دفاع، متوجه اینجانب نموده و دادسرا را مكلف به تبعیت و صدور كیفرخواست بر همین مبنا كرده است كه این نوع رسیدگی و عدم رعایت بدیهیات موازین حق دفاع، تشریفات آیین‌دادرسی، عدالت كیفری و عدم رعایت اصل بی‌طرفی مقام قضایی، مغایر با موازین شرعی و قانونی و تبعیض ناروا است و آشكارا با مفاد مواد 39، 112، 127، 128، 129 و 132 قانون آیین‌دادرسی كیفری در تعارض می‌باشد.

19- صرف‌نظر از مطالب فوق همانطور كه در صدر لایحه اشاره گردید، بازداشتگاه كهریزك در حوزه قضایی دادسرای شهر ری بوده كه از نظر حوزه قضایی، شهرستانی مستقل از شهر تهران است و نظارت بر آن محل یا اتفاقاتی كه در آنجا رخ داده به استناد ماده 54 و بند (الف) ماده ‌51 قانون آیین‌دادرسی كیفری و به دلالت صدر ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در صلاحیت محلی رسیدگی دادسرای تهران نبوده است. همچنین نظارت بر آن بازداشتگاه نیز به‌موجب مصوبه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/1386قوه‌قضاییه برعهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور بوده كه در همان زمان به رییس‌ محترم وقت سازمان جناب آقای 'ی' ابلاغ گردیده و از نظر تقسیمات محلی نیز جزء حوزه قضایی شهرستان ری بوده است و به لحاظ اینكه شهر تهران به غیر از بازداشتگاه اوین فاقد زندان است، متهمین بازداشتی و یا محكومان به زندان سایر شهرستانهای استان از جمله قزل‌حصار و رجایی شهر كرج و ورامین اعزام می‌شوند، ولی نظارت بر آنها و رسیدگی به اتفاقات مجرمانه‌ای كه احیاناً در آن اماكن رخ دهد براساس صلاحیت محلی و آیین‌نامه سازمان زندانها بر عهده دادسرای محل وقوع زندان و بازداشتگاه است؛ لذا هیچگونه قصور نظارتی نیز در رابطه با بازداشتگاه كهریزك براساس مقررات قانونی برای دادستانی تهران متصور نیست.

20- نكته تكمیلی آنكه، همانگونه كه استحضار دارید اعانت بر اثم در متون و نصوص شرعی زمانی قابل تعقیب و عقوبت است كه كمك كننده ضمن التفات و آگاهی از وقوع و وجود اثم (گناه) با نیت و قصد قبلی، رفتاری را انجام دهد كه در تحقق اثم مؤثر باشد. بنابراین با عنایت به اینكه اعانت بر اثم عنوانی است كه از عمل اصلی، عنوان خود را عاریه می‌گیرد، در عین حال می‌بایستی كمك كننده خود با علم و عمد و آگاهی، عملی را انجام دهد. در نتیجه اعانت بر اثم عنوان مستقلی نبوده بلكه به دنبال عمل اصلی، مطرح می‌شود.

عمل قضات در صدور قرار بازداشت موقت نسبت به افرادی كه در شرایط اغتشاش توسط نیروی انتظامی در محل وقوع جرم دستگیر شده‌اند و محل اعزام و استقرار آنان نیز به‌موجب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های قانونی دارای مجوز رسمی بوده، عملی مشروع و قانونی محسوب می‌شود و اگر گناه و بزهی در زمان استقرار متهم یا متهمین در محل بازداشتگاه قانونی اتفاق افتاده، از نظر شرعی مسوولیت آن به‌عهده مباشر یا مباشرین عمل است.

زیرا اصولاً قضات مسوول نحوه رسیدگی قضایی هستند نه آنچه مأمورین خاطی به نحو خودسرانه در زندان عمل كرده‌اند؛ درنتیجه ایراد این اتهام خلاف بیّن شرع و قانون است.

البته ایرادات این بخش محدود به موارد مذكور نیست و آنچه كه از متون قانونی و فقهی مستفاد می‌گردد آن است كه در مقوله معاونت، تجمیع شرایط و اركان ذیل نیز لازم است:

وجود وحدت قصد و اقتران زمانی و عنصر معنوی از حیث قصد مجرمانه میان مباشر و معاون قبل یا همزمان ارتكاب جرم، استعاری بودن معاونت كه از حیث ثبوت و اثبات تابع مباشر اصلی جرم است، لزوم فعل مثبت مجرمانه و اینكه معاونت با ترك فعل محقق نمی‌شود، وجود رابطه سببیت بین عمل معاون و فعل ارتكابی به نحوی كه عمل معاونت در تحقق جرم مؤثر باشد.

نكته دیگر آنكه، اعلام نظر موافق توسط معاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای منع تعقیب صادره از سوی بازپرس محترم شعبه 15 دادسرای كاركنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی اینجانب مبنی بر بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام موضوع شكایت آقایان 'م' 'ن' و غیره و نیز اتهامات عدم نظارت بر زندانها و بازداشتگاههای حوزه قضایی و كوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی كشور در انتقال بازداشت‌شدگان كهریزك به زندان اوین، كه منجر به اثبات بیگناهی اینجانب از كلیه موارد اتهامی فوق‌الذكر گردیده است، همگی دلالت بر رعایت حدود موازین قانونی و شرعی و انجام وظیفه در راستای تكالیف قانونی و بطلان اتهامات وارده به اینجانب در مراحل مختلف رسیدگی دارد.

همچنین در رابطه با اظهارات جناب آقای 'ج' به‌عنوان یكی از شكات اینجانب بشرحی كه در جلسه غیرعلنی مورخ 8/12/1391 بیان نمودند و موضوع مرگ 'س ب' را به تفصیل مورد انتقاد قرار داده و آن را موجبی برای ادامه شكایت و رسیدگی جهت پایان یافتن برخی رویه‌هایی كه ایشان به آن اشاره داشته و مورد بحث قرار دادند لازم به ذكر است چنانچه بنابرآن باشد كه استدلال شعبه 1060 دادگاه در نقض قرار منع تعقیب اینجانب به‌عنوان رویه قوه‌محترم قضائیه در برخورد با سایر مقامات قضایی در موارد مشابه ملاك عمل باشد، در پرونده مرحوم 'س. ب' كه توسط برخی نمایندگان مجلس، عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مطبوعات و رسانه‌ها منعكس شده است به‌لحاظ بحث صلاحیت محلی و استفاده نا مناسب از قرار وثیقه بجای بازداشت موقت و در اختیار گذاشتن متهم به مدت 10 روز نزد مأمورین بازداشتگاه فَتا و سپس فوت نامبرده به‌دلیل ایراد ضرب و شوك، دادستان فعلی تهران نیز می‌بایست به تعبیر شعبه 1060 به‌دلیل ترك فعل و سكوت، در نظارت بر ضابطین، تعلیق و به اتهام معاونت در قتل محاكمه می‌گردید و بازپرس مربوطه نیز مورد تعقیب كیفری قرار می‌گرفت، ولكن در پرونده مرحوم 'س. ب' حتی شاهد تذكری هم به دادستان و بازپرس پرونده نبوده‌ایم كه البته همین رویه نیز درست به نظر می‌رسد. بنابراین ضمن تأكید بر اینكه اظهارات آقای 'ج' در رابطه با مرحوم 'س. ب' و انتقاداتی كه ایشان بیان نمودند (ازجمله دستگیری فرزندشان به اتهام حضور بر مزار آن مرحوم جهت قرائت فاتحه) هیچگونه ارتباطی با كیفرخواست صادره و موضوع دادگاه اینجانب ندارد. اتخاذ رویه واحد قضایی در پرونده‌های مشابه كه از بدیهیات عدل و انصاف و اصول دادرسی اسلامی است مورد استدعا می‌باشد.

در پایان به‌عنوان آخرین مطلبی كه در این بخش به‌لحاظ پردازش به اظهارات جناب آقای 'ج' لازم بذكر می‌دانم این است كه ایشان در اظهارات خویش فرمودند قصد عزیمت به شمال كشور را داشته و قرارشان این بوده كه فرزندشان در شب 19 تیر رانندگی را بر عهده بگیرد و به شمال عزیمت كنند با عنایت به اینكه قبل از 18 تیر چند روز شهر تهران به‌دلیل آلودگی هوا تعطیل گردید و ایشان بیان نمودند بعد از ظهر 18 تیر وسیله نقلیه‌شان را در اختیار آن مرحوم قرار داده تا به محل اطراف دانشگاه تهران عزیمت كند این سوال جدی مطرح است كه باتوجه به اینكه جناب آقای 'م' وزیر سابق اطلاعات چندین بار از طریق صدا و سیما و رسانه‌های جمعی به والدین و خانواده‌های محترم تذكر جدی دادند كه از حضور فرزندانشان در تجمعات و اغتشاشات جلوگیری و از آنها مواظبت نمایند در غیر اینصورت قاطعانه با آنان برخورد خواهد شد. ایشان كه اینك شاكی اینجانب هستند چه اقدامی در جهت توصیه مسوولین نظام انجام داده‌اند و آیا در اختیار گذاشتن حتی وسیله نقلیه برای عزیمت به محل اغتشاش نوعی كوتاهی نیست؟ جناب آقای 'ج'! فرزند شما در تجمعات و اغتشاشات قبلی نیز برابر تصاویر منتشر شده با علامت تیشرت و دستبند سبز حضوری فعال داشته و حتی بنابر اظهارات جنابعالی و اسناد و مدارك موجود در صحنه اغتشاش 18 تیر و اطراف دانشگاه تهران با مأمورین درگیر شده و مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد و بینی او در این درگیری می‌شكند و كتف و بدن او مضروب و كبود می‌گردد و برابر سوابق كلانتری، مأمورینی كه شما از آنها به‌عنوان لباس شخصی نام می‌برید شاكی ایشان بوده‌اند و تا مرحله معرفی به زندان او را تعقیب می‌كرده‌اند. بنابراین گذشته از اینكه فرزند شما در اغتشاشات قبل از 18 تیر حضوری فعال داشته در روز 18 تیر نیز با آگاهی جنابعالی و در اختیار گذاشتن وسیله‌ نقلیه‌ در این اغتشاش شركت می‌نماید و باتوجه به اینكه در طول چند روز تعطیلی تهران نیز به مسافرت نرفته تا پس از شركت در این فراخوان به سفر عزیمت كند، دلالت بر سبق تصمیم و آگاهی و اراده او در این رابطه دارد. حال سوال من از شما این است كه در جریان حضور و دستگیری و ضرب و جرح فرزندتان در اغتشاشی كه شدیدترین و خشن‌ترین بحران پس از انتخابات بود و تجمع‌كنندگان اموال عمومی و خصوصی مردم را به آتش كشیدند و تعداد كثیری از نیروهای انتظامی با چاقو و قمه مضروب و مجروح شدند، وسایل نقلیه عمومی و مغازه‌های مردم به آتش كشیده شد، اینجانب چه تقصیری داشته‌ام؟ آیا جنابعالی در مواظبتی كه وظیفه هر پدری هست كوتاهی نكردید؟ آیا نمی‌دانستید حضور در تجمع و اغتشاش 18 تیر، با فراخوان ضدانقلاب و معاندین نظام اسلامی است؟ من نیز از حادثه‌ای كه برای فرزند شما ایجاد شده و برای سایر جانباختگان از صمیم قلب متأسف هستم ولی مقصر اصلی این حوادث و اغوای فرزندان شما و سایر خسارات و آلامی كه به برخی خانواده‌ها و حتی نیروهای حافظ امنیت وارد گردید سران فتنه و ایادی استكبار جهانی و معاندین و منافقینی هستند كه جای محاكمه و مجازات آنها در این دادگاه خالی است.

در رابطه با پاسخ به شرح شكایت آقای 'ص' كه به وكالت از آقای 'ع .ج' در جلسه دیروز دادگاه بیان نمودند هرچند تصویر لایحه‌ای كه قریب به 2 ساعت آنرا قرائت كردند در اختیار اینجانب قرار نگرفته تا پاسخ آنرا مشروح و مدلل ارائه نمایم و لكن به‌جهت تأكید ریاست محترم دادگاه مبنی بر اینكه در جلسه امروز به این مطالب نیز پاسخ دهم نكات ذیل را به استحضار می‌رسانم:

اینجانب با نوع بیانات جناب آقای 'ن' آشنایی كامل دارم، ایشان در دوره‌ای بیش از یك دهه در دادگاهها و پرونده‌های مختلف در مقابل اینجانب به‌عنوان وكیل بسیاری از متهمین و معاندین و فراریان قلم به‌مزد خارج از كشور و برخی روزنامه‌های توقیف شده قرار داشته‌اند و در جلسه روز گذشته علیرغم تذكر مكرر ریاست محترم دادگاه مبنی بر اینكه از ادبیات حقوقی و قانونی خارج نشوند فرصت را غنیمت شمرده و نسبت به بخشی از كینه و عداوتی كه در دوران خدمت مقدس اینجانب در قوه‌قضائیه به دل داشته‌اند خود را تخلیه و انواع توهین و اهانت و تهمت و افتراء را بدون ذكر كوچكترین دلیلی به اینجانب نثار نمودند و از بی‌تدبیری برخی اجزای قوه‌قضائیه كه با تعلیق ناروا و محاكمه غیرقانونی این شرایط را برای ایشان فراهم كرد تا من را در جایگاه متهم بیابند و در همان سالن كه اینجانب به‌عنوان دادستان فتنه‌گران و معاندین بعد از اغتشاشات سال 88 را به‎‌ محاكمه كشیدم و ایشان وكیل تعداد زیادی از عوامل این فتنه بودند كمال استفاده را نمودند ورود ایشان به این پرونده و وكالت از آقای 'ع.ج' نیز اتفاقی نیست آقای ‌'ن' از فرط شادمانی در جلسه گذشته دادگاه به شعر و شاعری نیز روی آوردند و مرا صیاد لقب دادند و علیرغم اینكه در طول حدود 2 ساعت سخنرانی، یك مورد هم دلیل در رابطه با اتهامات ناروای انتسابی وجود نداشت؛ تنها به نقل قول از این و آن و رسانه‌ها و سایت‌ها اكتفا كردند. انتظار من از دادگاه این است كه به‌منظور تكمیل مطلب جلسه گذشته از ایشان بخواهید دلایل قانونی خود را نسبت به نطق مفصل‌شان ارائه نمایند تا پاسخ اینجانب فقط معطوف به انشاءنگاری و شعر و شاعری ایشان نباشد.

درخصوص دفاع از اظهارات آقای دكتر 'ع. ر' علیرغم اینكه در خصوص موارد قانونی و آنچه در كیفرخواست آمده بشرح فوق پاسخ داده‌ام و در جلسه‌ روز گذشته، ایشان دفاعیات مرا استماع نمودند پاسخ به سایر موارد ادعایی مشارالیه كه در كیفرخواست نبود را شایسته می‌دانم در زمانی بیان كنم كه ایشان حضور داشته باشند ولكن آقای 'ع.ر' در مصاحبه مطبوعاتی و رسانه‌ای خود بعد از جلسه دیروز دادگاه اتهام جدیدی را به اینجانب منتسب نمودند كه با عنایت به پخش آن در اخبار ساعت 20:30 صدا و سیما لازم می‌دانم پاسخ آنرا بیان نمایم. آقای 'ع. ر' به دو روز مرخصی رفتن اینجانب در تاریخ بیست و بیست و یكم تیر ماه ایراد گرفتند كه در آن فضای بحرانی كشور نباید من به مرخصی می‌رفتم، در سوابق قوه‌قضائیه و دادستانی تهران مشخص است كه اینجانب حداقل در طول شش ماه گذشته از تاریخ مذكور فقط همین دو روز را در مرخصی بودم آن‌هم به‌ این دلیل بود كه از چند ماه پیش تاریخ دفاع از رساله دكترای اینجانب تعیین گردیده بود و به‌لحاظ شرایط پرونده آموزشی امكان تغییر و تمدید نبود آن شرایط هم به این دلیل بود كه اینجانب تاریخ دفاع را در بهمن ماه سال 1387 به‌دلیل مأموریت خارج از كشور جهت پیگیری نیابت‌هایی كه برای اعضای گروهك تروریستی منافقین صادر كرده بودم به‌همراه برخی مسوولین عالیرتبه مربوطه به خارج از كشور در یك مأموریت محرمانه عزیمت نمودم و تاریخ بعدی دفاع با هماهنگی دانشگاه زمانی قرار گرفت كه هم انتخابات تمام شده باشد و هم تاریخ 18 تیر. ضمناً موضوع رساله دكترای اینجانب نیز موضوع مواد مخدر و روانگردان و انواع جدید آن در پرتو مقررات بین‌المللی بود كه این پژوهش نیز در راستای وظایف كاری و سایر رسالت‌های دادستانی بوده است و بلافاصله پس از دفاع بصورت كتاب چاپ و منتشر و جهت استفاده در اختیار مبادی ذیربط در كشور قرار گرفت و پیشنهادات علمی و تحلیلی درخصوص نواقص قانونی و خلاء مقررات و شیوه رسیدگی پیرامون انواع جدید مواد مخدر چند ماه پس از آن مورد توجه نهادهای قانونی قرار گرفت و به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در رابطه با انواع جدید آن انجامید. لذا شایسته بود جناب آقای 'ر' قبل از مصاحبه مطبوعاتی و انعكاس آن در بخش‌های مختلف خبری به تصور اینكه در دو روز مرخصی استحقاقی مذكور نقطه ضعفی كشف كرده‌‎اند ابتدا از من توضیح می‌خواستند و این‌چنین شتابزده قضاوت نمی‌نمودند.

سوال من از جناب آقای 'ع. ر' كه این دو روز مرخصی استحقاقی را نوعی قصور و كوتاهی در آن شرایط حساس و بحرانی تلقی می‌كنند و در مصاحبه مطبوعاتی علیه اینجانب كه شب و روز خود را وقف تأمین امنیت كشور نمودم و در آن دوران چندین هفته به منزل نرفتم و خانواده‌ام نیز به‌لحاظ شناسایی و حمله اغتشاشگران به منزل مسكونی‌مان در منزل سایر اقوام مستقر و انواع سختیها را متحمل و مجبور به تغییر اضطراری منزل و محل سكونت شدند ایشان در آن شرایط بحرانی برای جلوگیری از حضور فرزندشان در آن اغتشاش و فتنه بزرگ چه تلاشی كردند؟ همه تلاش و فعالیت آقای 'ع. ر' معطوف است به بعد از اتفاق ناگواری كه برای فرزندشان بوجود آمد و حتی یك درصد این پیگیری‌ها در زمان بازداشت و قبل از حادثه مذكور از ایشان بروز و ظهور نداشت. من دقیقاً بخاطر دارم برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای 'ض' ریاست محترم سازمان صدا و سیما كه در آن دوران تماس مستمری با اینجانب داشتند و در هر اغتشاش افرادی را كه با مراجعه خانواده‌ها به ایشان احساس می‌كردند متنبه شده و امكان حضور آنان در صحنه‌های بعدی نیست به من لیست می‌دادند و اینجانب نیز سریعاً به این موارد رسیدگی و متهمین را آزاد می‌كردم. وقتی بعد از حادثه مذكور آقای 'ع. ر' با ایشان تماس گرفته و متوجه این حادثه شدند جهت پیگیری همین مورد با من تماس گرفتند و اظهار تأسف و افسوس نمودند كه چرا آقای 'ر' با وجود سابقه طولانی رفاقت و آشنایی با ایشان، موضوع دستگیری و بازداشت فرزندشان را حتی به صمیمی‌ترین رفیقشان منعكس نكرده‌اند. شاید آقای 'ع. ر' نمی‌خواستند كسی اطلاع داشته باشد كه فرزند ایشان در اغتشاشات 18 تیر حضور داشته و دستگیر و بازداشت شده است. جناب آقای 'ر' از من می‌خواهند بخاطر گناه نكرده و خطایی كه به هیچ وجه به من منتسب نیست مسوولیت‌پذیری نموده و اعلام پشیمانی و تنبه نمایم. آیا ایشان در زمان اغتشاشات و فراخوان معاندین و آن شرایط حساس و بحرانی كشور به وظیفه خود در قبال تذكر مؤكد مسوولین نظام دال بر مواظبت از فرزنداشان عمل نموده‌اند یا خیر؟

جناب آقای 'ص. ن' در جلسه دوم دادگاه كلیه اقدامات اینجانب حتی در مبارزه با اراذل و اوباش و اخلال‌كنندگان در نظم و امنیت جامعه و اجرای طرحهای امنیت اجتماعی را زیر سوال برده و بشرحی كه گذشت از من توقع دارند بخاطر ایفای وظایف قانونی و اقدامات جهادگونه‌ای كه در دوران فتنه و قبل از آن داشته‌ام اظهار پشیمانی و ندامت كنم تا مقدمه اعلام رضایت آنان باشد، اگر چنین شرطی لازمه اعلام رضایت یا صدور حكم برائت باشد؛ چنین رضایت و حكم برائتی را نمی‌خواهم. من در طول بیش از ده سال لباس سربازی ولایت و نظام مقدس جمهوری اسلامی را در خط مقدم قوه‌قضائیه و مبارزه با انواع انحرافها و جریان معاندین و منافقین و اراذل و اوباش در راستای تأمین امنیت و آسایش كشور و جامعه بر تن نمودم و بهترین ذخیره‌ای كه برای آخرت دارم همین سابقه درخشان خدمت خالصانه و از روی ایمان و اعتقاد است كه به آن افتخار می‌كنم و ذره‌ای از اقدامات قانونی و تلاش و مجاهدتی كه داشتم پشیمان نیستم و از خدا می‌خواهم حتی اگر در ادامه این رسیدگی اینجانب شغل و آزادیم را از دست بدهم و خانواده‌ام نیز تأمین آینده‌اش را در مخاطره ببیند محكومین و معاندینی كه از اقدامات به حق و قانونی من ضربه دیده و اینك قلم به‌مزد دشمنان نظام در خارج از كشور شده‌اند و آرزوی شنیدن این پشیمانی و ندامت را دارند این آرزو را با خود به گور ببرند.

در پایان مجدداً مراتب همدردی و تأسف عمیق خود را نسبت به حادثه‌ای كه منجر به مصیبت وارده به خانواده‌های معزز 'ك'، 'ر' و 'ج' گردید اعلام نموده و از خداوند منان صبر و اجر جمیل برای این خانواده‌ها و آمرزش و غفران واسعه برای آن عزیزان از دست رفته مسئلت دارم.

و آخر دعوانا ان‌الحمدلله رب‌العالمین

سعید مرتضوی