آيين نامه اجرايي نظام درماني كشور ابلاغ شد

هیات وزیران به بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و به استناد بند (د) ماده (32) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین در راستای ارتقای كیفیت ارائه خدمات درمانی و تقویت و منظم كردن اقدامات نظارتی در بخش درمان و اجرایی كردن نقشه تحول نظام سلامت آیین نامه اجرایی نظام سلامت كشور را تصویب كرد.

بر اساس این آیین نامه، موسسات و سازمان های بیمه گرمجاز می توانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط ، برای پوشش خدماتی كه در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تكمیلی به صورت فردی یا گروهی با مركز ارایه كننده خدمات عقد قرارداد كنند.

بر اساس این آیین نامه ، نظام درمانی بخشی از نظام سلامت است كه شامل ساختارها ، فرآیندها، سازمان ها، موسسات و كاركنان آموزش دیده مربوط در حوزه درمان می شود و اهداف اصلی نظام یاد شده؛ بهرمندی عادلانه افراد جامعه از خدمات و مراقبت های درمانی با كیفیت، ایمن، اثر بخش، كارا، به موقع، جامعه محور براساس سطح بندی، پزشك خانواده و نظام ارجاع در راستای ارتقای سلامت همه جانبه و تامین مالی عادلانه و پایدار نظام مالی ارایه خدمات و مراقبت های درمان است.

بر این اساس، به منظور ایجاد یكپارچگی در بیمه پایه درمان ،تجمیع بخش های بیمه ای درمانی صندوق موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی كشور در چارچوب اساسنامه سازمان بیمه سلامت انجام می شود .

همچنین سازمان بیمه سلامت تنها خریدار خدمات در سطح پایه و همگانی است كه با رعایت مفاد بند (ب) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سیاست های مصوب شورای عالی بیمه سلامت كشور ،برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع وسطح بندی خدمات،نسبت به خرید راهبردی خدمات مطابق آیین نامه بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقدام می كند .

براساس این آیین نامه، موسسات و سازمان های بیمه گر مجاز می توانند با رعایت قوانین و مقرارت مربوط و سیاست های مصوب شورای عالی بیمه سلامت كشور ،برای پوشش خدماتی كه در بسته خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت قرار نمی گیرد با اخذ هزینه از افراد متقاضی برای بیمه تكمیلی به صورت فردی یا گروهی با مركز ارایه كننده خدمات عقد قرارداد كنند.

همچنین منابع مالی نظام درمانی شامل منابع عمومی، منابع مالی حاصل از كمكها و و مشاركت خیرین، منبع مالی حاصل از پرداخت مردم و گیرندگان می شود .

بر این اساس منابع مالی نظام درمانی باید به گونه ای باشد كه تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه سهم هزینه های مستقیم مردم به حداكثر معادل سی درصد هزینه سلامت كاهش یابد .

همچنین مراكز ارایه كننده خدمات بهداشتی و درمانی اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی ابلاغی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی تبعیت كنند .

بر این اساس، ارایه كنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی كه تمایل به همكاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تكمیلی قرار نمی گیرند و از یارانه ها و منابع عمومی مرتبط با سلامت بهره مند نمی شوند.

بر اساس این آیین نامه، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور حمایت مالی از شهروندان در مقابل هزینه های سلامت، با همكاری وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، شیوه نامه تعیین نرخ فرانشیز را با رعایت سیاست های مصوب به صورت متغیر و متناسب با گروههای خدمتی، مناطق محروم و جمعیت هدف و با توجه به اصل تعادل منابع و مصارف، ظرف یكسال تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه سلامت كشور جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه كند.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است نیازهای آموزش وظرفیت ورودی دانشگاه ها و موسسات عالی علوم پزشكی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای مبتنی بر برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ، سطح بندی خدمات درمانی و نقشه جامع علمی كشور به گونه ای استخراج و اعمال كند كه ضمن برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ،به رتبه اول منطقه در اجرای نظام ارجاع و پزشك خانواده، سطح بندی خدمات درمانی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز بخش سلامت در پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه دست یابد.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی موظف است نسبت به بازنگری و تدوین سطح بندی خدمات سلامت اعم از تجهیزات پزشكی، دندانپزشكی، پاراكلینیكی، تخت های بستری، مراكز ارایه خدمات سرپایی و بستری در بخش دولتی و غیر دوالتی اقدام كند.

بر اساس این آیین نامه ،وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور بستر سازی ارایه خدمات درمانی با كیفیت ،ایمن، اثربخش، كارا و به موقع به افراد جامعه ،نسبت به تدوین و ابلاغ سالانه حداقل پنجاه مورد راهنمای درمانی (بالینی) در طول سالهای برنامه با الویت موارد شایع اقدام كند .

همچنین ابلاغ شاخص های استانداردهای مراكز ارایه خدمات درمانی شامل ساختار ،فرآیند ها،فضای فیزیكی ،نیروی انسانی و تجهیزات؛استقرار نظام جامع ارتقای مستمر كیفیت با رویكرد حاكمیت بالینی در مراكز ارایه خدمات درمانی؛استقرار نظام جامع ثبت خطاها ،تخلفات و شكایات پزشكی و هماهنگ سازی نظام های رسیدگی به آنها ؛استقرار كامل منشور حقوق بیماران در مراكز ارایه دهنده از دیگر وظایف وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكی است .

بر اساس این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور حصول اطمینان از ارتقای مداوم كیفیت، بیمارمحوری و بهبود ایمنی بیمار و كاركنان، نسبت به ارزیابی نظام مند مراكز ارائه خدمات سلامت از طریق تدوین و تصویب استاندارد اعتبار بخشی ویژه بیمارستان های عمومی، تخصصی و بخش های سرپایی واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت اقدام كند.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است هر ساله در بیست درصد از بیمارستانهای آموزشی خود نسبت به تشكیل هیئت امنا اقدام كند. این بیمارستان ها وابسته به دانشگاه های علوم پزشكی است و با رعایت مقررات قانونی و تحت نظر هیات امنای خود كه از تمامی اختیارات قانونی هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشكی از جمله مدیریت منابع مالی ذی ربط برخوردار هستند، اداره می شوند. صد درصد پزشكان عضو هیات علمی شاغل در این مراكز به صورت تمام وقت جغرافیایی ارائه خدمت خواهند كرد.

ضوابط مربوط به این ماده به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و با همكاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ؛ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی به منظور كاهش مرگ و میر و آسیب های ناشی از حوادث ترافیكی و كاهش بار ناشی از حوادث غیر مترقبه (طبیعی و انسان ساخت) و ارائه به موقع خدمات اورژانسی در سراسر كشور، با همكاری سایر نهادهای مرتبط نسبت به توسعه كامل ساختاری و فرایندی شبكه اورژانس پیش بیمارستانی در كشور، استقرار كامل نظام كشوری مراقبت از حوادث (اعم از ترافیكی و غیر ترافیكی)، اتصال و هماهنگی نرم افزار سامانه اورژانس پیش بیمارستانی با بیمارستانی و انجام هماهنگی های لازم در جهت پوشش كامل حوادث ترافیكی و غیر مترقبه اقدام كند.

بر اساس این مصوبه، پزشكان تمام وقت جغرافیایی، مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه(بجز مطب) نیستند. و منظور از مطب صرفا ویزیت پزشكان بر اساس تعرفه های مصوب دولتی و هرگونه اقدام تشخیص و درمانی باید به مراكز دولتی كه پزشكان یاد شده مشغول كار می باشند ارجاع شوند سایر شاغلین حرفه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و تصویب هیات وزیران مشمول این ماده خواهند بود.

همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است برای آن دسته از پزشكان پیمانی یا رسمی مراكز آموزشی، درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی كه مجاز به فعالیت پزشكی در مراكز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی و خیریه نیستند، كلینیك های ویژه تأسیس كند. تعرفه خدمات درمانی پرداختی به پزشكان در كلینیك های ویژه، متناسب با قیمت واقعی است.

براساس این مصوبه، كاركنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و سازمان های وابسته، هیات رییسه دانشگاه های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور و روسای بیمارستان ها و شبكه های بهداشتی درمانی، مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی اعم از درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هر گونه پرداخت از این بایت به آنها ممنوع است. مسئولیت اجرای این ماده بر عهده بالاترین مقام دستگاه های اجرایی و ذی حسابان است.

بر اساس مصوبه دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظف است به منظور ارتقای كیفیت خدمات و حمایت همه جانبه از بیماران خاص، پیوندی، سرطانی و صعب العلاج نسبت به توسعه ارائه خدمات سلامت با روش های نوین درمانی در داخل كشور، راه اندازی مراكز جامع درمان بیماران خاص بر اساس استانداردهای مربوط، استقرار پروژه های پیشگیری و مراقبت از بروز بیماری خاص و سرطانی، توسعه شبكه فراهم آوری اعضا و نسوج و استقرار نظام جامع ارائه خدمات با كیفیت و ایمن برای بیماران مذكورتا پایان سال چهارم برنامه اقدام كند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «محمدرضا رحیمی» معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ كرد.

سیام(1)**1058**1572