شهریورسال 1390 بود كه ناگهان فضای رسانه ای كشور غرق در پرونده ای به نام اختلاس سه هزار میلیاردی شد و همزمان با آن اصطلاحاتی كه تا آن زمان تخصصی محافل اقتصادی بود بر سر زبان عامه مردم افتاد .
اصطلاحاتی نظیر' LC' ، اختلاس، تجارت خارجی در حالی به ذهن عموم جامعه رخنه كرد كه بسیاری از مردم آگاهی چندانی از این اصطلاحات نداشتند و معنای دقیق آنها و كاربرد این اصطلاحات را نمی دانستند.
اكنون و با گذشت یك سال و اندی از این ماجرا بر اساس رای دادگاه و اظهار نظر بسیاری از حقوق دانان جرم متهمان دادن و اخذ رشوه بوده است و نه اختلاس.
در زیرقانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری كه دارای هشت ماده است را با هم می خوانیم:
در ماده 1 این قانون تاكید شده است:هر كس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شركتها یا تجارتخانه های یا كارخانه ها یا موسسات موهوم و یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار كند و به یكی از وسایل مذكور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل كرده و از این راه مال دیگری را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یك تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود .
در ادامه قید شده است در صورتیكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شركتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ كرده یا اینكه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتكب از كاركنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی كه اخذ كرده است محكوم می شود.
برای این ماده تبصره ای نیز تعیین شده كه در آن آمده است تبصره 1 : در كلیه موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات و كیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای كیفر حكم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتیكه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیر كل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی كه در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند.
درماده 2 قانون بیان شده است:هر كس بنحوی از انحاء امتیازاتی راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط خصوص تفویض می گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع كالاهائی كه مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتكب تقلب شود و یا بطور كلی مالی یا وجهی تحصیل كند كه طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .
برای این ماده تبصره ای نیز در نظر گرفته شده است: در موارد مذكور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره 1 ماده 1 این قانون خواهد بود .
در ماده 3 قانون آمده است:هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شركتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری كه مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از این كه امر مذكور مربوط به وظایف قبول نماید در حكم مرتشی است اعم از این كه امر مذكور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن كه در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیكه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدیر كل یا همطراز مدیر كل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یكسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدیر كل یا همطراز مدیر كل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محكوم خواهد شد.
در صورتی كه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتی كه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یك میلیون ریال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پایین تر از مدیر كل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
برای این ماده نیز تبصره هایی ذكر شده تبصره 1 : مبالغ مذكور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاكم اعم از اینست كه جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل كرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محكوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل كافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است واین قرار درهیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تكلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تكلیف نهایی وی از خدمت تعلیق كند.
به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از كشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی كه بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو می گردد.
ماده 4 قانون تشدید به شرح ذیل است:
كسانیكه با تشكیل یا رهبری شبكه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كلیه اموال منقول و غیر منقولی كه از طریق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم می شوند و در صورتیكه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.
ماده 5 قانون تشدید به شرح زیر نوشته شده است:
هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و یا اشخاص را كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و بترتیب زیر مجازات خواهد شد .
تبصره 1 : در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش ا ز این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود .
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتیكه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و یك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محكوم می شود .
تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجراء مجازات حبس را معلق ولی حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاكم اعم از اینست كه جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود .
همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهائی وی از خدمت تعلیق كند به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 :مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم می شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی كه در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند .
ماده 7 : در هر مورد از بزه های مندرج در این قانون كه مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی كه مرتكب از مامورین مذكور در این قانون باشد از تاریخ صدور كیفر خواست را به اداره یا سازمان ذیربط اعلام دارد .
در صورتی كه متهم به موجب رای قطعی برائت حاصل كند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزایای مدتی را كه بعلت تعلیقش نگرفته دریافت خواهد كرد.
ماده 8 : كلیه دستگاههائی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین كلیه مقررات مغایر این قانون لغو می شود.
تهرام/9977
تهران بزرگ- اجراي قانون هشت ماده اي تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مي تواند به بهبود روند جلوگيري از رشوه در ادارت كمك كند.
