سخنگوي كميسيون حقوقي مجلس: زيرساخت هاي ترويج سند رسمي كافي نيست

'محمدعلی اسفنانی'روز یكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا،‌ افزود: در اسناد رسمی خصوصیاتی مانند اجرای این اسناد توسط ادارات ثبت بدون مراجعه به دادگاه برای طرفین وجود دارد.

وی با بیان اینكه سند تنظیمی در دفترخانه ها یك سند رسمی است،‌ ادامه داد: طبق قانون در این گونه اسناد، فقط ادعای جعل قابل طرح است و تردید یا انكار در این اسناد راهی ندارد و مسموع نیست.

نماینده مردم فریدن و چادگان در مجلس، مزیت دیگر تنظیم سند رسمی را مشخص بودن میزان معاملات انتقال املاك و اجاره دانست و اظهار داشت: در آن صورت، سیستم مالیاتی كشور هم خیلی راحت می تواند به این اسناد دسترسی داشته باشد و حق دولت استیفا شود.

وی، حسن دیگر سند رسمی را احراز هویت افراد برشمرد و گفت: وقتی هویت افراد محرز شود و مالكیت آنها و حدود ملك نیز معلوم باشد، امكان كلاهبرداری به صفر كاهش می یابد.

اسفنانی كاهش پرونده های قضایی درباره سندهای عادی كه اكنون در بنگاه های مالی و معاملاتی انجام می شود را از دیگر مزایای سند رسمی ذكر كرد و افزود: ادعاهای گوناگون، حكم تخلیه منزل و مانند آن با تنظیم سند رسمی از چرخه دادگاه خارج شده و اجراییات ادارات ثبت در مدت یك هفته نسبت به آن اقدام می كنند.

وی با یادآوری آنكه قراردادهای موجود در بنگاه ها بدون توجه به آنكه مفاد آن كارشناسی شده یا خیر، به صورت فرم های از پیش طراحی شده است، تصریح كرد: در بنگاه ها فقط جاهای خالی پر می شود و طرفین از مفاد آن و آثاری كه بر آن مترتب است اطلاعی ندارند.

این كارشناس مسایل حقوقی، تصریح كرد: چون سند رسمی توسط كسانی تنظیم می شود كه تحصیل كرده علم حقوق هستند و هم خود به مفاد آن واقفند و هم می توانند طرفین را توجیه كنند، یك سند كارشناسی شده خواهد بود.

وی با بیان اینكه ثبت رسمی، كار ارزشمندی است و كشورهای دیگر از مدت ها قبل به آن روی آورده اند، اضافه كرد: ما هم باید از یك جایی شروع كنیم و ثبت رسمی را توسعه دهیم.

اسفنانی در پاسخ به این سئوال كه آیا در شرایط فعلی امكان ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند رسمی برای تمام معاملات و اجاره نامه ها وجود دارد یا خیر، گفت: فكر نمی كنم آمادگی لازم در دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد تا تمام این اسناد در آن جا تنظیم و ثبت شود.

وی یكی از دلایل این ادعا را كافی نبودن تعداد دفترخانه ها برای پوشش همه این موارد دانست و گفت: ساز و كار قیمت های منطقه ای و كارشناسی هم در این دفاتر نیست و نمی توانند عاملی برای تنظیم بازار باشند. ضمن آنكه پذیرش اجتماعی هم هنوز وجود ندارد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه با ارجاع طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی، فلسفه وجودی بنگاه های معاملاتی به طور كامل از بین خواهد رفت، اظهار داشت: با این اقدام ضرورتی برای وجود بنگاه ها نیست مگر اینكه در تعیین میزان قیمت ها و پیدا كردن مشتری به عنوان كارشناس، از وجود آن ها استفاده شود.

وی با اشاره به اینكه بنگاه های معاملاتی هم اكنون اصرار بر تنظیم قرارداد دارند و حق كمیسیون بابت آن دریافت می كنند، گفت: اگر غیر از این بود هیچ تضمینی برای اجرای آن سند نداشتند چرا كه الان بنگاه ها می گویند وقتی این قرارداد را می نویسیم برای اجرای آن هم مسئولیت داریم و اگر طرفین اجرا نكردند، ما اقدام می كنیم.

اسفنانی با تاكید بر اینكه نمی شود یك شبه به جایی برسیم كه هزاران بنگاه معاملاتی را تعطیل كنیم و همه را به دفترخانه سند رسمی بفرستیم، افزود: نه عقل حكم می كند و نه وضعیت جامعه ما اجازه انجام این كار را می دهد.

وی، ادامه داد: میزان اشتغالزایی اینها را در نظر بگیرید كه چه میزان بالایی را تشكیل می دهد، اگر اینها بسته شوند به مجموعه بیكاران ما اضافه می شود و این امر نیز به مشكلی برای كشور تبدیل خواهد شد.

این نماینده مجلس اضافه كرد: علاوه بر اینها، صاحبان این بنگاه ها مقاومت خواهند كرد، چون رقم بالایی را تشكیل می دهند، می تواننند معضل شوند.

وی تصریح كرد: ارجاع به دفاتر اسناد رسمی باید كارشناسی شده با تعیین حدود و ثغور وظایف باشد و تعیین كنند كه اگر قرار است كه بنگاه معاملات ملكی در كنار دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد، دارای چه وظایف و اختیاراتی است.

اسفنانی به عنوان یك پیشنهاد مطرح كرد كه مثلا می توان دلالی را به بنگاه ها سپرد و بعد از توافق و نهایی شدن قیمت، برای تنظیم سند به دفترخانه ارجاع داده شود به گونه ای كه هیچ سندی در بنگاه نوشته نشود و فقط دفاتر اسناد رسمی، سند تنظیم كنند.

عضو كمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: قانونی نداریم كه بنگاه ها بتوانند سند رسمی تنظیم كنند.

وی با بیان اینكه سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مانند سندی است كه بین دو نفر تنظیم می شود، اظهار داشت: بنگاه های معاملاتی در حال تنظیم سند عادی هستند و قانون مجوزی برای تنظیم سند رسمی به آن ها نداده است.

اجتمام(4)1429**1558