۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲
کد خبر: 80676934
T T
۰ نفر
حق انتفاع پروانه بهره برداري در قانون معادن وجود نداد

تهران - رئيس كميته قانون خانه معدن ايران گفت : مجلس شوراي اسلامي در ارديبهشت ماه گذشته در قالب لايحه بودجه در بند 44 موضوع ' حق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن ' يا بهره مالكانه را مورد تصويب قرار داد كه اين مطلب در قانون معادن درج نشده است .

' طاهر احمدی نژاد ' روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت : براساس رویه موجود در بخش معدن ، افراد زیادی دارای پروانه بهره برداری از معادن مختلف هستند ، اما خودشان كار استخراج انجام نمی دهند و این امر را به پیمانكار یا شركتی دیگر واگذار می كنند و در قالب قرار داد بین دو طرف كار صورت می گیرد .

وی افزود: معادنی كه پروانه بهره برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) باشد ، برای دریافت حقوق بیشتر ، نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی ندارد و در قالب قرار داد جدید می توان میزان دریافت خود را از پیمانكار افزایش داد.

احمدی نژاد اضافه كرد: افراد،شركتها و یا سازمانهایی كه پروانه بهره برداری از معدن را در اختیار دارند، می توانند طبق قانون و با امضای قرار داد برای دوره مشخصی این اجازه را به دیگری منتقل و در ازای آن حقوقی را مطالبه كنند ، اما در قانون معادن مصوب 1377 و اصلاحیه آن در سال 1390 چیزی به نام حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن یا بهره مالكانه وجود ندارد و پیش بینی نشده است .

مجلس شورای اسلامی در 25 اردیبهشت ماه گذشته در بخش درآمدی بند 44 لایحه بودجه 92 مصوب ساخت : كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت های تابع می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به ماخذ حداقل پنج درصد میانگین قیمت آزاد (دوره سه‌ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

تبصره یك - در خصوص سایر معادن كه پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان و یا شركت های تابعه فوق می‌باشد ، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ می‌شود.

احمدی نژاد گفت : در واقع می توان از این مصوبه كه برای اولین بار توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته به عنوان یك سلیقه جدید در دریافت های دولت از بخش معدن نام برد كه علاوه بر حقوق دولتی صورت می گیرد ، در غیر این صورت بند مذكور تطابق قانونی با محتوای قانون معادن ندارد .

وی یادآور شد: قانون معادن در ابتدای آن تعاریف لازم و اصطلاحات را درج ساخته و به عنوان بهره مالكانه و حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن هیچگونه توضیحی ندارد .

قرار است طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی درچارچوب لایحه بودجه 92 در قالب بهره مالكانه از معادن 800 میلیارد تومان در طول سال وصول شود .

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو ) به تازگی اعلام كرد : دولت برای دفاع از حقوق مردم به عنوان صاحبان انفال در لایحه بودجه سال 92، بند 44 مبنی بر دریافت بهره مالكانه (حق انتفاع از پروانه بهره برداری) را از معادن بزرگ و انفال ارائه كرده بود كه

در كمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از لایحه حذف شد.

در گزارش ایمیدرو آمده است ، پس از دفاعیات نماینده دولت و با رای حداكثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند 44 با افزایش سطح درآمد مبنی بر دریافت مبلغ 800 میلیارد تومان به عنوان بهره مالكانه (حق انتفاع از پروانه بهره برداری معادن ) به تصویب رسید.

سازمان مذكور در گزارش خود خاطرنشان ساخته است ،این مصوبه همان پیشنهاد دولت بوده است كه در كمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شده بود، ولی گزارش و دفاعیات نماینده دولت و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سبب بازگشت بند 44 به لایحه بودجه شد .

مطابق لایحه پیشنهادی بودجه 92 دولت ، میزان بهره مالكانه در سال جاری 600 میلیارد تومان پیش بینی شده بود كه نسبت به رقم پیشنهادی در سال 1391 ، رشد پنج برابری داشت ، هرچند كه رقم 120 میلیارد تومانی در سال 1391 نیز مصوب نشده بود .

موضوع افزایش بهره مالكانه در لایحه بودجه سال 1391 مطرح شده بود ، اما فعالان این بخش دفاعیه ای را برای كمیسیون صنعت اتاق ایران نوشتند و رایزنی هایی انجام شد تا این موضوع از لایحه حذف شود .

پیشتر 'احسان جمالی ' از حقوقدانان و متخصصان بخش معدن در این ارتباط به خبرنگار ایرنا گفته بود : موضوعی كه مجلس شورای اسلامی در 25 اردیبهشت ماه گذشته مورد تصویب قرار داد ، كلا بهره مالكانه نیست.

وی افزود: معادن بزرگ سنگ آهن چادرملو ( یزد ) و گل گهر (كرمان ) پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است ، امسال این سازمان قصد دارد بابت اینكه پروانه به نامش ثبت شده ، از استخراج كننده این دو شركت مبلغی را دریافت نماید .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند 44لایحه بودجه 92 براین باورند كه درست نیست اختیار معادن بزرگی مانند چادرملو و گل‌گهر تنها در اختیار دو یا سه نفر باشد و اگر بهره مالكانه آنها به خزانه دولت بازگشت داشته باشد ،بهتر است.

اقتصام (4)**1559**2074