گزارشی در مورد افزایش قیمتها و رشد تورم در روسیه
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/05/19
اقتصاد.خارجی.روسیه.تورم
مسکو- در نیمه نخست سال جاری میلادی قیمت کالاهای اساسی بویژه مواد غذایی
در روسیه بین 20 تا 50 درصد افزایش یافت، این درحالیست که نرخ تورم در
روسیه امسال 3/9 درصد اعلام شده است.
این روند باعث شد پایتخت روسیه برای سومین سال متوالی گرانترین شهر جهان
لقب گیرد.
اگرچه رشد اقتصادی روسیه در 10 سال اخیر بشدت تقویت گردیده و از این جهت
پیشرفتهای قابل ملاحظه ای کسب کرده ولی روند افزایش قیمتها در یک سال
اخیر بر قدرت خرید مردم روسیه بویژه اقشار کم درآمد جامعه تاثیر منفی
گذاشته است.
در این مدت قیمت یک قرص نان سفید با 30 درصد افزایش به 20 روبل (90 سنت
)، قیمت یک کیلوگرم سیب زمینی با 50 درصد رشد به 30 روبل (یک دلارو 30 سنت
)، یک کیلوگرم برنج معمولی با 45 درصد افزایش به 50 روبل (دو دلار و 20
سنت ) ، یک کیلوگرم گوشت گاو با افزایش حدود 40 درصد به 230 روبل ( 10 دلار
)، یک کیلوگرم گوشت مرغ با 35 درصد رشد به 110روبل ( چهار دلارو 80 سنت )
رسید.
قیمت روغن نباتی با 45 درصد افزایش به 70 روبل (حدود سه دلار) و ده عدد
تخم مرغ با 13 درصد رشد به 40 روبل (یک دلار و70 سنت ) افزایش یافت.
قیمت پوشاک نیز بطور متوسط حدود 13 درصد افزایش یافته است.
از همه مهمتربا وجود اینکه روسیه خود از بزرگترین صادرکنندگان سوخت
است ، بهای یک لیتر بنزین در روسیه با حدود 35 درصد افزایش به 26 روبل (
یک دلار و20 سنت ) و یک لیتر گازوییل با 32 درصد رشد به 22 روبل (90 سنت )
رسید.
قیمت خدمات حمل و نقل ازجمله هواپیما، اتوبوس های شهری و مترو نیز تا
20 درصد افزایش یافته است.
در این مدت قیمت مسکن در روسیه نیز بطور میانگین حدود 12 درصد افزایش
یافت و در مناطق مختلف روسیه قیمت یک مترمربع آپارتمان بین 3 تا پنج
هزار دلار گزارش شده است.
در مسکو (پایتخت ) قیمت مسکن ماهانه بطور میانگین ماهانه دو درصد افزایش
داشته و در ماه ژوییه قیمت آپارتمانهای بیش از 30 سال ساخت به طور متوسط
به پنج هزار و 273 دلار برای هر متر مربع رسید.
این درحالیست که در ساختمان های نوساز قیمت یک مترمربع مسکن تا 14 درصد
افزایش یافته و بطور میانگین به 15 هزار و 600 دلار برای هر مترمربع رسید
، این نرخ در مجتمع های مدرن تا متری 22 هزار دلار نیز رسیده است.
این وضع باعث افزایش شدید اجاره بهای مسکن در مسکو شد.
اجاره بهای ماهانه یک آپارتمان معمولی شصت متری (یک خوابه ) در مسکو از
حدود یکهزار و 200 دلار به بیش از یکهزار و 500 دلار و همین آپارتمان در
مجتمع های نوساز تا 2500 دلار افزایش یافت.
افزایش قیمت مسکن، خدمات شهری و مواد غذایی و پوشاک در مسکو باعث شد که
این شهر در اواسط ماه ژوییه اخیر گوی سبقت را ازلحاظ گرانی قیمت ها از
دیگر شهرهای جهان برباید.
به عقیده آلکسی ساواتیوگین رییس اداره سیاستگذاری مالی وزارت دارایی
روسیه، رشد تورم مساله مختص به روسیه نیست و در بعضی از کشورهای جهان این
رقم به بیش از20 درصد بالغ می شود.
به عقیده کارشناسان افزایش آهنگ رشد تورم در روسیه به طرحهای مهم
اجتماعی دولت این کشور ازجمله طرح مسکن قابل دسترس برای اقشار کم درآمد
بویژه زوجهای جوان و نیز افزایش زایمان بمنظور جلوگیری از رشد منفی جمعیت
این کشور ضربه وارد می کند.
به دلیل کاهش زاد و ولد و نگرانی خانواده ها از مشکلات آینده نظیر تامین
مسکن مناسب، جمعیت 142 میلیون نفری روسیه سالانه حدود 500 هزار نفر کاهش
می یابد.
تورم در روسیه در سال 2008 میلادی متاثر از افزایش تورم جهانی و گرانی
نرخ سوخت و مواد غذایی در جهان بوده و تلاش های دولت برای کاهش آن نتیجه
قابل توجهی به همراه نداشت.
به گزارش سازمان آمار دولتی روسیه، سطح تورم در روسیه در سال جاری میلادی
به 3/9 درصد رسید.
بیشترین رشد تورم سالجاری در روسیه، در ماه ژانویه به میزان 3/2 درصد و
کمترین آن در ماه ژوییه به میزان 5/0 درصد اعلام شده است .
علت کاهش تورم در ماه اخیر میلادی، کاهش 5/16 درصدی قیمت میوه جات و
صیفی جات بود.
در این ماه قیمت سبد مواد غذایی در روسیه نسبت به یک ماه قبل 2/1 درصد
کاهش و به دو هزار و 147 روبل (حدود90دلار) رسید.
به گزارش پایگاه اینترنتی روسی فینانسی آنلاین، در روسیه با توجه به
تورم 9/11 درصدی سال گذشته، از این جهت در مکان نخست هشت کشورصنعتی دنیا
قرار دارد.
پس از روسیه، آمریکا قرار دارد که رشد تورم آن در سال اخیر 8/2 درصد
اعلام شده است.
انگلیس، آلمان، کانادا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن بترتیب با 3/2 ،2/2،2/2
، 8/1 ،5/1 و صفر درصد در مکانهای بعدی نرخ تورم این گروه قرار گرفته
اند.
علت اصلی افزایش آهنگ رشد تورم در روسیه، افزایش قیمت نفت و سوخت در
بازارهای جهانی ،رشد قیمت جهانی مواد غذایی ازجمله گوشت و گندم و نیز
ورود بی سابقه سرمایه های خارجی به روسیه اعلام شده است.
بر اساس اطلاعات بانک مرکزی روسیه، در سال 2007 بالغ بر 60 میلیارد دلار
سرمایه وارد روسیه شده که در بخش های مختلف اقتصادی این کشور سرمایه
گذاری شده است.
افزایش قیمت نفت و گاز در بازارهای جهانی که بخش اصلی درآمدهای ارزی
روسیه را تشکیل می دهد، به دلیل افزایش پول در گردش در این کشور تا
اندازه ای در افزایش تورم موثر است.
به نظر کارشناسان، اقتصاد روسیه با توجه به قدرت محدود آن، قادر به
جذب کامل و بدون تاثیر منفی سرمایه های وارد شده به این کشور نیست.
از سویی افزایش ارزش برابری یورو در برابر دلار آمریکا نیز باعث افزایش
بهای کالاهای وارداتی از کشورهای اتحادیه اروپا که شریک اصلی تجاری روسیه
را تشکیل می دهد، گردید.
این عوامل در سال اخیر میلادی باعث شد تا دولت نتواند تورم را در سطح
پیش بینی شده نگهدارد و شاخص مذکور بجای 8 درصد پیش بینی شده در سال 2007
به 9/11 درصد افزایش یافت.
به نظر کارشناسان در صورت حفظ روند کنونی رشد کالاها در روسیه، سطح تورم
این کشور در پایان سالجاری میلادی به 13درصد خواهد رسید.
بیشترین تورم در روسیه در سال 1999 ثبت شده که به سطح 5/36 درصد رسید .
روند رشد قیمت ها در روسیه از سال 2000 تا 2006 سیر نزولی داشته و از 2
/20 درصد در سال 2000 به 9 درصد در سال 2006 رسید.
از این تاریخ، تورم رشد صعودی داشته و به 9/11 درصد در سال 2007 افزایش
یافت.
دولت روسیه اوایل سال جاری میلادی برای مهار تورم، تدابیری اتخاذ کرد
که از آن جمله توافق با اتحادیه تولیدکنندگان کالا برای توقف روند افزایش
قیمت کالاها و نیز افزایش تعرفه های گمرکی بر مواد غذایی صادراتی و
کالاهای اساسی به منظور جلوگیری از صادرات و افزایش عرضه آنها در بازار
داخلی بود.
پرداخت یارانه سوخت به کشاورزان و استفاده اقشار کم درآمد ازجمله
بازنشستگان از امتیاز قیمت پایین تر کالاها در فروشگاهها ازدیگر تدابیر در
این زمینه بود.
رئیس جمهوری روسیه اخیرا با ابراز نارضایتی از روند رشد تورم در کشور،
دولت را موظف کرد که تورم را تحت کنترل داشته باشند تا از حد تعیین شده
برای سال جاری فراتر نرود.
آلکسی کودرین وزیر دارایی به رئیس جمهور اطمینان داد اقداماتی که
وزارت دارایی و بانک مرکزی اتخاذ می کنند، نه تنها امکان مهار تورم را
فراهم می کند بلکه باعث کاهش آن درشش ماه دو سال می شوند.
نخست وزیر روسیه نیز رشد بی رویه تورم را ریسک اصلی اقتصاد روسیه عنوان
کرده و بر تلاش برای مهار آن تاکید کرد.
پوتین توجه به این مساله در بخش های مختلف اقتصادی، مالی و صنعتی و نیز
کنترل هزینه های دولت و مصرف وجوه بودجه فدرال را ضروری می داند.
وی با مقصر قلمداد کردن شرکت های بزرگ نفت روسیه در افزایش بی رویه
قیمت سوخت ازجمله سوخت هواپیماها که به گفته وی قیمت این ماده نفتی را
در داخل این کشور بیش از کشورهای دیگر کرده و باعث افزایش سطح تورم شده،
سازمان مبارزه با انحصارگرایی را به تحقیق در این زمینه و یافتن متخلفان
موظف کرد.
به عقیده رییس شعبه بانک جهانی در روسیه، دولت روسیه باید توجه خود را
به مساله مبارزه با تورم متمرکز کند.
کلاوس رولاند با اشاره به گذشت 10 سال از بحران اقتصادی روسیه گفت: وضعیت
امروز روسیه در مقایسه با سالهای 1997 و 1998 کاملا تفاوت کرده و روسیه
توانسته بنیه اقتصادی خود را تقویت کند.
اروپام 2242**355**
شماره 040 ساعت 09:56 تمام
