به گزارش ایرنا، انور العونی سخنگوی ارشد اتحادیه اروپا، روز جمعه در نشست خبری در بروکسل تصریح کرد: «اتحادیه اروپا از دادگاه بین‌المللی کیفری و اصول مندرج در اساسنامه رم حمایت می‌کند و به استقلال و بی‌طرفی این دادگاه احترام می‌گذارد.»
وی افزود: «تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به‌عنوان امضاکنندگان معاهده رم، متعهد به همکاری کامل با دادگاه بین‌المللی کیفری هستند. این همکاری شامل اجرای احکام بازداشت صادرشده نیز می‌شود.»
العونی همچنین تأکید کرد که وظیفه اجرای احکام صادره از سوی دادگاه برعهده کمیسیون اتحادیه اروپا نیست و این مسئولیت بر عهده کشورهای عضو است.
این در حالی است که دولت لهستان اعلام کرده در صورت سفر نتانیاهو، حکم بازداشت او را اجرا نخواهد کرد. گزارش‌ها حاکیست که لهستان به‌دنبال تقویت روابط با رژیم صهیونیستی است و عدم اجرای حکم دادگاه بین‌المللی کیفری را اقدامی در راستای این هدف می‌داند.
دیوان بین‌المللی کیفری، نوامبر سال گذشته برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، به دلیل ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان تجاوزات گسترده علیه نوار غزه حکم بازداشت صادر کرد.
طبق اساسنامه رم، تمامی کشورهایی که عضو این معاهده هستند، موظف به همکاری با دادگاه و اجرای احکام صادره از سوی آن هستند. لهستان نیز به‌عنوان یکی از امضاکنندگان این معاهده، موظف به اجرای حکم بازداشت نتانیاهو است.
با این حال نخست وزیر لهستان، اعلام کرد که مقام‌های رژیم صهیونیستی می‌توانند بدون ترس از بازداشت برای حضور در مراسم ۸۰ سالگی آزادی اردوگاه «آشویتس» به این کشور سفر کنند؛ تصمیمی که موجی از انتقادات را در محافل سیاسی و حقوق بشری برانگیخته و نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که این تصمیم می‌تواند به تضعیف سیستم عدالت بین‌المللی و افزایش مصونیت از مجازات برای مقامات متهم به جنایات جنگی منجر شود.
البته لهستان در سال‌های اخیر به‌دلیل نقض اصول حاکمیت قانون، استقلال قضایی و حقوق بشر، با اتحادیه اروپا اختلافات شدیدی داشته است. این کشور بارها از سوی نهادهای اروپایی به نقض تعهدات بین‌المللی خود متهم شده است.
ناظران می‌گویند که اگر دولت لهستان بر تصمیم خود برای نقض حکم بازداشت نتانیاهو پافشاری کند، این اقدام می‌تواند پیامدهای سیاسی و حقوقی برای ورشو در روابطش با بروکسل به‌همراه داشته باشد.
نظر شما