به گزارش خبرنگار ايرنا، يوسف خدادادي روز پنج شنبه در همايش احياي نهاد داوري در استان اردبيل گفت: بحث داوري در دين اسلام امر تازه اي نيست و بارها بر اين امر تاكيد شده؛ حتي در فقه نيز يكي از بيشترين مباحث در زمينه قاضي تحكيم است.
وي افزود: به مسلمانان توصيه شده تا اختلاف خود را ميان خود حل كنند و مراجعه به قاضي دولتي بايد در مرحله بعدي باشد و در قانون نيز موارد متعددي داريم كه اولين آن در سال 1306 بود اما در عمل اين بحث مغفول ماند.
او اضافه كرد: در بيشتر كشورها نهاد داوري امري مقبول مردم است كه به معني انتخاب قاضي توسط خود مردم براي حل اختلاف و صدور راي كه در حقيقت همان قاضي خصوصي مي باشد.
وي انتخاب داور توسط مردم و حل مسايل از طريق مسالمت آميز را از نكات مثبت اين نهاد بيان كرد و افزود: بيشتر پرونده هاي ما در سطح استان مربوط درگيري هاست و نهاد داوري باعث ترويج فرهنگ صلح بين مردم مي شود.
او تشريح كرد: در داوري مشكلات ريشه اي حل و دسترسي مردم به داور توسط مردم آسان شده و سرعت در رسيدگي بيشتر مي شود.
خدادادي با اشاره به اينكه احياي نهاد داوري كاهش مراجعه مردم به دادگستري را به دنبال خواهد داشت، اظهار كرد: داور فقط ميانجي نيست و مي تواند راي صادر كند و از اين رو بايد عالم به قانون باشد و البته راي داور برخلاف راي قاضي قطعي و در اجراي احكام قابل اجراست.
وي ادامه داد: تاكنون زمينه ها فراهم نيست و فرهنگ سازي در اين موضوع صورت نگرفته كه اميدواريم اين نهاد با همكاري اتحاديه هاي مشاورين املاك و خودرو احيا شده و جايگاه واقعي خود را به هنگام بروز اختلافات پيدا كند.
او بيان كرد: در اين زمينه از افراد مختلف از جمله قضات بازنشسته، وكلا و كارشناسان با تجربه املاك و خودرو استفاده كرده و به نوعي دادگستري كوچك تشكيل كه جز در موارد خاص و از جمله پرونده هايي كه مربوط به اموال دولت است، داوري به ين نهاد سپرده خواهد شد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل همچنين خواست شرط رجوع به نهاد داوري از سوي شاكيان توسط بنگاه ها و مشاورين املاك در اجاره نامه ها ذكر شود.
او اضافه كرد: در صورت بروز اختلاف با شخص بنگاه دار نيز پرونده به اتحاديه ارجاع خواهد شد و در اين راه دفاتر اسناد رسمي نيز بايد همكاري داشته باشند.
وي همچنين از بنگاه هاي خريد و فروش خودرو و معاملات ملكي خواست تا از روز شنبه آينده دوم شهريورماه جاري قيد مراجعه به نهاد داوري را در تنظيم سند معاملات در نظر بگيرند.
8123/530
اردبيل- معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل از اجراي طرح توسعه نهاد داوري در اين استان خبر داد.
