رونق صنعت خودروسازي، حمايت و تغيير سياست هاي واردات آن را مي طلبد

سيزدهمين نمايشگاه بين المللي خودرو و صنايع وابسته در مشهد كه با حضور 180 شركت داخلي از استانهاي خراسان رضوي، تهران، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، فارس، اصفهان و گيلان و نمايندگان خارجي از كشورهاي چين، كره، ژاپن، آلمان و انگليس پنجم تا هشتم شهريورماه جاري در نمايشگاه بين المللي اين شهر برگزار شد، فرصتي را فراهم كرد تا با فعالان اين عرصه گفت و گويي انجام گيرد و وضعيت بازار تبيين شود.

شركت كنندگان در اين نمايشگاه توانمندي هاي خود را در زمينه هاي توليد و واردات انواع خودورهاي داخلي و خارجي، خودروهاي سنگين، انواع تريلر و كاميونت در وسعت 40 هزار متر مربع به نمايش گذاشتند.

توليد انواع لوازم يدكي خودرو هاي سواري و سنگين، تجهيزات تعميرگاهي، سيستم هاي امنيتي و ايمني خودرو، قطعات زيربندي، قطعات پلاستيكي خودرو، قطعات جلوبندي، انواع باتري و استارت خودرو، طراحي و ساخت قطعات خودرو ساير بخشهاي اين نمايشگاه بود.

يكي از غرفه داران اين نمايشگاه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا مشكل اصلي صنعت خودروسازي در كشور را سياستگذاري و رويكرد دولت دانست.

مدير بازاريابي يكي از شركتهاي وابسته به گروه صنعتي كرمان خودرو گفت: صنعت خودروسازي در كشور يك صنعت دولتي است و 98 درصد سهم بازار متعلق به شركتهاي شبه دولتي است لذا دولت براي رونق اين بازار بايد سياست هاي خود را تغيير دهد و رويكرد جديدي نسبت به واردات خودرو اتخاذ كند.

'مصطفي جعفري' افزود: براساس پيش بيني هاي انجام گرفته در سال 2005 چين بزرگترين صنعت خودروسازي جهان را خواهد داشت زيرا از 30 سال قبل دولت چين واردات خودرو را به كشورش ممنوع كرد كه همين سياست بايد در ايران پياده شود.

وي بيان كرد: بر همين اساس بزرگترين ضعف صنعت خودروسازي ايران فقدان تكنولوژي هاي جديد و عدم دسترسي به آنهاست چرا كه براي تحول صنعت بخش اعظم فناوري آن بايد به كشور منتقل شود، بايد خودروسازان بزرگ جهاني به ايران بيايند و از آنها دعوت به همكاري شود تا در كشومان كارخانه بسازند و با خودروسازان ايران تعامل نزديك داشته باشند.

او اظهار داشت: ورود خودروسازان جهاني به ايران و سرمايه گذاري آنان باعث ورود فناوريهاي جديد به كشور، مديريت نوين بازار و تبادل تجارت و دانش فني مي شود.

وي گفت: متاسفانه ايران بازار صنعت خودرو خود را به روي ديگران باز كرده است و محصولات مونتاژ شده صنعت خودرو به وفور وارد بازار شده و فروخته مي شود كه اين مهم باعث به حاشيه راندن خودروسازان شده است از سوي ديگر تحريم، نوسان نرخ ارز و ضوابط دولتي آنان را دچار بحران اقتصادي كرده است، در حالي كه در اين شرايط يك بازرگان با كارت بازرگاني به راحتي مي تواند ماشين وارد بازار كند.

او تاكيد كرد: دولت بايد در سياستهاي خود در مورد وارات خودرو، بحث حمايت از شركتهاي خودروساز و شركتهاي خصوصي تغييرات جدي دهد.

وي اظهار داشت: در آغاز دهه 80 غولهاي صنعت خودروسازي جهان به ايران آمدند تا سرمايه گذاري كنند، خيلي از شركتهاي ايراني با آنها قرارداد بستند كه الان فقط از آنها يك شركت رنو باقي مانده است كه با مشكلات زيادي دست و پنجه نرم مي كند لذا بايد دوباره شرايطي فراهم گردد كه با حمايت دولت خودروسازان جهان در اين كشور سرمايه گذاري كنند، اين همان راهي است كه چين و ژاپن طي كردند و اكنون در اين صنعت حرف اول را مي زنند.

او برگزاري اين گونه نمايشگاه ها را بسيار موثر دانست و گفت: صنعت خودرو شامل يك شركت مادر، نمايندگي خدمات پس از فروش و يك شبكه از نمايندگي هايي كه واسط بين شركت مادر با بازارهاي محلي هستند، مي شود، نمايشگاه ها فرصتي است كه شركت مادر با مشتريهاي خود در شهرهاي مختلف روبرو شود و محصولاتش را معرفي كند و بازخورد سياست هاي خود را بررسي نمايد.

وي گفت: متاسفانه نمايشگاه خودرو در تهران سالهاست كه برگزار نمي شود و در چند استان مادر توليد خودرو عملا هيچ نمايشگاهي برگزار نمي گردد، همچنين استانهاي مهم كشور در صنعت خوروسازي نمايشگاه هاي قدرتمند ندارند.

او افزود: اين در حالي است كه برگزاري نمايشگاه فرصتي براي رويارويي مشتري و خريدار را مهيا مي كند كه در افزايش كيفيت، فروش و رقابت بيشتر بين توليدكنندگان بسيار موثر است.

يكي ديگر از غرفه داران اين نمايشگاه به خبرنگار ايرنا گفت: شرايط براي قطعه سازان خودرو در بازار بسيار دشوار شده است، نوسان نرخ ارز باعث شده شركتهاي عرضه قطعات خودرو مشتري هاي خود را از دست بدهند.

مسوول شركت فولاد آلياژ ايران وابسته به ايران خودرو گفت: شرايط اقتصادي امسال باعث شد كه توليدات ايران خودرو 46 درصد در مقايسه با سال گذشته كاهش يابد و همچنين بخش عمده اي از مواد اوليه قطعات وارد كشور نشود اما پس از انتخابات توليدات جان تازه اي گرفت و شواهد نشان مي دهد شرايط رو به بهبودي است.

'رضا نجفي' افزود: حمايت دولت از قطعه سازان خودرو ضروري است زيرا با پرداخت تسهيلات به شركتهاي بزرگي مانند ايران خودرو و پرداخت مطلبات قطعه سازان مي تواند به رونق اين بازار كمك كند.

وي بيان كرد: چند سال قبل مقرر شد كه تسهيلات دو هزار ميليارد توماني به ايران خودرو از سوي دولت پرداخت شود كه محقق نشد و ضرر اصلي اين قضيه متوجه قطعه سازان خودرو گرديد لذا بايد دولت در اين وضعيت تغييري ايجاد كند و پرداخت تسهيلات را تداوم بخشد.

وي همچنين با اظهار خرسندي نسبت به برگزاري اين گونه نمايشگاه ها گفت: متوليان برگزاري اين نمايشگاه ها بايد بخشي از آن را تخصصي كنند تا متخصصين در روزهاي خاص به اين نمايشگاه آمده و تبادل نظر و تجربه بين آنان با فروشندگان و توليدكنندگان انجام گيرد.

عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا خواستار حمايت بيشتر دولت از دست اندركاران توليد خودرو شد.

'علي سبحاني فر' تاكيد كرد: دولت تدبير و اميد بايد با سياستگذاريهاي درست و شناخت مشكلات فعالان صنعت خودرو با حمايت از اين بخش زمينه توسعه كمي و كيفي آن را فراهم كند.

وي اصلاح ساختار مديريتي، اتحاذ سياستهاي پولي و مالي مشخص، رفع مشكلات تامين و توليد مواد اوليه ، افزايش سطح كمي و كيفي دانش فني قطعه سازان و توليد كنندگان صنعت خودرو و توجه به مشكلات بخش خصوصي را از جمله ضرورتهاي اين صنعت ذكر كرد.

وي گفت: بايد در برنامه ريزي هاي كلان و سياست گذاريهاي صنعت خودرو با پرهيز از سياست زدگي زمينه رشد و بالندگي آن را فراهم كرد.

نماينده مردم سبزوار، جوين و جغتاي در مجلس شوراي اسلامي گفت: برگزاري نمايشگاههاي بين المللي خوردو از جمله در مشهد با توجه به ظرفيتهاي خاص استان خراسان رضوي نقش زيادي در شناخت فعالان صنعت خودرو با يكديگر و شناخت مصرف كنندگان با قابليتهاي توسعه و توليد اين صنعت دارد و بايد از اين پتانسيل بهره لازم را گرفت.

سبحاني فر افزود: اجرا نشدن درست سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي ، ضعف مديريت اجرايي مرتبط با صنعت خودرو در كشور و وجود نوسانات نرخ ارز براي تامين مواد اوليه از جمله مشكلات اين بخش به شمار مي رود كه اميد است با توجه بيشتر مسوولان ذيربط شاهد رفع بيش از پيش آنها باشيم.

استاندار خراسان رضوي نيز در اين باره گفت: ايجاد فضاي رقابتي و رفع انحصار در توليد خودرو و قطعات وابسته از ضرورت هاي توسعه كمي و كيفي اين صنعت است.

'محمد حسين فروزان مهر' افزود: صنعت خودرو سازي در سطح كشور و از جمله اين استان از ظرفيتهاي بسياري برخوردار است و بايد با استراتژي هدفمند و مشخص و برنامه ريزي صحيح براي رفع مشكلات و توسعه آن گامهاي اساسي برداشت.

وي اظهار داشت: بايد با ايجاد فضاي رقابتي و از جمله افزايش و تنوع بخشي خودروهاي توليد داخل و افزايش عرضه خودروهاي خارجي در بازار مصرف انحصار در اين صنعت از بين برود.

وي تاكيد كرد: افزايش توجه به دانش و فناوري هاي روز صنعت خودرو، نگاه صادرات گرا در توليد، توجه لازم به مقوله بازار يابي و نيازهاي بازار مصرف از جمله ضرورت هاي اين صنعت به شمار مي رود.

در اين بين استان خراسان رضوي نيز سهم عمده اي در صنعت خودرو دارد كه اخيرا در پي مشكلات اقتصادي بخش اعظم توليدكنندگان با مشكلات متعددي مواجه شده اند.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي در اين باره به خبرنگار ايرنا، گفت: سالانه 150 هزار دستگاه خودرو سواري در استان توليد مي شود و خراسان رضوي قطب دوم توليد خودرو، قطعات و مجموعه هاي خودرو در كشور است.

'ناصر فخر موحدي' افزود: ميزان توليد سالانه خودرو در خراسان رضوي معادل 12 درصد توليد كشور در سال و ميزان توليد قطعات خودرو در همين مدت در استان معادل 14 درصد توليد سالانه كشور است.

او با تاكيد بر اينكه بخش خودروسازي و ساختن قطعات آن در بين بخشهاي صنعتي كشور از اهميت بالايي برخوردار است، افزود: در افق سال 1404 سهم صنعت و معدن در اقتصاد كشور 25درصد در نظر گرفته شده لذا خودروسازي در تحقق اين سهم تاثير بسزايي خواهد داشت و سرمايه گذاري بيشتري را در اين حوزه مي طلبد.

وي از مهمترين راههاي رشد اقتصاد كشور را صنعتي شدن بسياري از زمينه هاي اقتصادي دانست و گفت: براي رسيدن به اين هدف همگرايي و همكاري بيشتر بين صنعت و دانشگاه ضروري است.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: سيزدهمين نمايشگاه بين المللي خودرو و صنايع وابسته كه بزرگترين نمايشگاه خودرو ايران لقب گرفت و با استقبال چشمگيري مواجه شد، نسبت به دوره قبل در بخشهاي مختلف رشد 70 درصدي دارد.

فخر موحدي افزود: اين نمايشگاه با استقبال 180 شركت خودرو ساز و توليد كننده و وارد كننده قطعات خودرو داخلي و خارجي از كشورهاي چين ، كره، ژاپن، آلمان و انگليس مواجه شده است كه ادامه اين روند در سالهاي آينده بسيار موثر خواهد بود.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا حمايت صندوق توسعه ملي از صنعت قطعه سازي خودرو در استان را خواستار شد.

'سيد حسن حسيني' در اين باره گفت: در پي شفاف شدن قيمت برخي خودروها، صنعت قطعه سازي خودرو در خراسان رضوي براي رونق توليدات خود نيازمند حمايت ملي است.

وي اظهار داشت: سهم خراسان رضوي از صنعت قطعه سازي خودرو كشور 30 درصد است كه به دليل بدهي هاي هنگفت خودروسازان به واحدهاي قطعه سازي استان و معوقات بانكي آنها، اين سهم تقريبا به نصف رسيده است.

او بيان كرد: خوشبختانه در پي شفاف شدن قيمت خودرو در كشور و عقد قراردادهاي جديد خودروسازان با واحدهاي قطعه سازي خراسان رضوي و همچنين آغاز دوره جديد پرداخت تسهيلات بانكي به اين واحدها تا حدودي وضعيت صنعت قطعه سازي خودرو در استان بهبود يافت.

وي اظهار داشت: از سوي ديگر به دليل معوقات بانكي، همه واحدهاي قطعه سازي خودرو خراسان رضوي موفق به استفاده از تسهيلات بانكي نشدند و سرمايه در گردش آنها براي رونق توليد به حد كافي نبود.

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: پرداخت بدهي هاي معوقه خودروسازان به واحدهاي قطعه سازي خودرو در استان و همچنين اختصاص تسهيلات صندوق توسعه ملي به اين صنعت بي ترديد كمك بزرگي به فعالان اين عرصه خواهد بود.

وي ادامه داد: يكي از مشكلات شركت‌ هاي خودرويي ايران مربوط به واردات آنهاست كه با توجه به افزايش قيمت ارز، سبب افزايش قيمت مواد اوليه در داخل كشور شده است.

وي كاهش توليدات خودرو به ويژه در مدل‌ هايي كه وابسته به واردات قطعات از خارج بود را از ديگر مشكلات شركت‌هاي خودروسازان عنوان كرد و گفت: همين كاهش خطوط توليد، در ايجاد بخشي از بحران و ركود شركتهاي خودرو‌ساز موثر بوده است.

وي تاكيد كرد: علاوه بر آن، افزايش قيمتها سبب كاهش توان خريد مردم شد كه همين موضوع نيز از ديگر علل كاهش توليدات خودروهاي داخلي بوده است.

او اظهار داشت: فقط دولت مي تواند با اتخاذ سياست هاي درست در مورد واردات دانش فني و تكنولوژي، حمايت از خودروسازان جان تازه اي به صنعت خودرو در كشور دهد.

7489/659