به گزارش روز سه شنبه ايرنا، موسسه آمار دولتي تركيه مطابق زمانبندي اعلام شده در خصوص داده هاي اقتصادي تركيه،روزسه شنبه نرخ تورم اين كشور در ماه اوت ( تير و مرداد ) ، هشت ماهه اول سالجاري و يك سال گذشته و ميانگين 12 ماهه منتهي به ماه اوت 2013 را اعلام كرد.
براساس داده هاي اين موسسه در ماه اوت گذشته نرخ تورم تركيه در شاخص قيمتهاي مصرف كننده و توليد كننده به ترتيب به منفي 10/0 و 04/0 درصد، در هشت ماه اول سالجاري به 21/4 و 52/3 درصد، در يك سال گذشته منتهي به اوت سالجاري به 17/8 درصد و 38/6 درصد و ميانگين 12 ماهه منتهي به اوت امسال نيز به 42/7 درصد و 39/3 درصد رسيد.
در نظر سنجي شبكه اقتصادي 'سي ان بي سي ئي' تركيه، انتظار بازار از نرخ تورم اوت نيز در همين حدود بوده است.
رشد منفي نرخ تورم در ماه اوت ناشي از كاهش نرخ محصولات كشاورزي بوده است.
بانك مركزي تركيه در تازه ترين گزارش خود در خصوص سير نرخ تورم در تركيه پيش بيني كرد كه نرخ تورم در ماه جولاي روبه افزايش خواهد بود ولي از اين ماه به بعد سير نزولي ملايمي خواهد داشت تا سال را نزديك به پيش بيني هاي اين بانك كه در حدود 3/6 درصد مي باشد، به پايان برساند. هدف نرخ تورم سالجاري پنج درصد مي باشد.
'علي باباجان' معاون اقتصادي نخست وزير و رييس هماهنگ كننده سياستهاي اقتصادي تركيه امروز در گفت و گو با شبكه خبر 24 در ارزيابي نرخ تورم ماه اوت گفت: تورم به رغم افزايش نرخ دلار و يورو در قبال ليرترك طي دو ماه اخير سير متناسب با تخمين ها و پيش بيني هاي بانك مركزي دارد.
او با اشاره به اينكه تاثير تغييرات در نرخ تورم در تركيه در شرايط فعلي حدود 15 درصد محاسبه شده است، گفت: به عبارت ديگر افزايش 10 درصدي در نرخ اسعار در قبال ليرترك تاثير 5/1 درصدي در رشد نرخ تورم نقش دارد كه البته اين تاثير ناگهاني نيست و در طول يك سال مي باشد.
موسسه آمار دولتي تركيه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال 2003 ميلادي برابر 100 واحد، نرخ تورم اين كشور را محاسبه مي كند.
اين موسسه در محاسبه شاخص قيمت مصرف كننده، هرماه در 27 هزار نقطه تغييرات قيمت در 449 كالا و خدمات مختلف را تعقيب مي كند. سپس اين كالا و خدمات را نسبت به سنگيني آنها در اقتصاد رده بندي كرده و در كل تركيه، ميانگين مصرف هرگروه درآمدي را مشخص و سپس ميزان افزايش قيمتها را تعيين مي كند.
در محاسبه شاخص توليد كننده نيز، تغييرات قيمت در 768 ماده بررسي مي شود.
كارشناسان اقتصادي مي گويند، نرخ تورم رسمي در تركيه كه مطابق استانداردهاي اروپايي محاسبه مي شود، با آنچه كه مردم از وضعيت اقتصادي نارضايتي دارند، متفاوت است.
مردم بيش از نرخ تورم اعلام شده به 'افزايش قيمتها' و 'گراني' توجه دارند. افزايش قيمت مصرف كننده و يا توليد كننده طبق تعريف، تغييرات يك كالا و يا خدمات بنابه برخي دلايل اقتصادي در دوره مشخصي است. ولي گراني، به مفهوم فزوني هزينه هاي كل يك نفر براي تامين كالا و خدمات بر كل درآمد آن مي باشد.
آنچه مردم تركيه اكنون از آن رنج مي برند نيز گراني است. چراكه تورم در سطح معقولي ديده مي شود ولي درآمد خانوارها بسيار كمتر از هزينه هاي آنهاست و اين امر مردم را به استقراض با هزينه گزاف از بانكها براي تامين زندگي روزمره خود وادار مي كند.
افزون بر اين گراني موجب افت كلي در تقاضاي داخلي نيز شده است كه در سال گذشته رشد منفي داشته و تحت تاثير آن رشد اقتصادي تركيه نيز به شدت سقوط كرده و به 2/2 درصد رسيده است.
تبعات ديگر گراني شديد در اين كشور ناكافي بودن پس انداز كل در تركيه است كه اين كشور را به شدت به منابع مالي خارجي محتاج كرده است.
خاورم/2011**230
آنكارا - نرخ تورم تركيه در هشت ماه نخست سالجاري ميلادي در شاخص قيمت هاي مصرف كننده به 21/4 درصد و در شاخص قيمت هاي توليد كننده به 52/3 درصد رسيد كه پيش بيني ها حاكي از آن كه اين روند در پايان سالجاري به حدود 3/6 درصد خواهد رسيد.
