یكی از مسایلی كه از گذشته ها در اذهان ملل مختلف جا افتاد، این است كه قدرت آمریكا از اقتصاد این كشور نشات می گیرد، اما پس از بحران اقتصادی چند سال اخیر و با ظهور اثرات منفی كاپیتالیسم یا اقتصاد سرمایه داری، این نظریه جای خود را به این تفكر داد كه 'اقتصاد آمریكا از قدرت سیاسی این كشور نشات می گیرد نه از عوامل واقعی رشد اقتصاد.' این جمله بدین معنی است كه دلار آمریكا كه ارز مرجع دنیا به شمار می رود، نه به خاطر اقتصاد پویای این كشور بلكه به واسطه قدرت نظامی سیاسی كاخ سفید هنوز سرپا مانده است.
** رابطه جنگ با بدهی
------------------------
می توان گفت آمریكا به دلیل سیاست های جنگ طلبانه خود در جهان به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم به بزرگ ترین كشور مقروض دنیا بدل شد، هزینه های سنگین نظامی كه همواره به واسطه جنگ هایی همچون ویتنام، خلیج فارس، عراق، افغانستان و لشكركشی های مداوم این كشور به اقصی نقاط جهان، چیزی جز بدهی های گزاف برای آمریكا و افزایش مالیات های سرسام آور برای مردم این كشور به ارمغان نیاورده است.
جالب اینجاست كه سود این اقدامات تنها به جیب صنایع بزرگ اقتصادی نظامی آمریكا سرازیر می شود و تبعات منفی آن میان كل جامعه آمریكایی تقسیم می شود. سایت 'یو اس گاورمنت اسپندینگ' در مقاله ای به تاریخچه بدهی های آمریكا پرداخت و می نویسد: در دهه 1930 رییس جمهور 'فرانكلین روزولت' سعی كرد تا با گرفتن وام از بانك فدرال آمریكا را از انزوای اقتصادی خارج كند. از آن زمان بدهی های آمریكا به بانك فدرال چندین برابر شد و سیر سعودی خود را پیش گرفت. در ابتدای قرن بیستم كل بدهی دولت آمریكا در مجموع كمتر از 20 درصد تولید ناخالص این داخلی این كشور بود.
پس از جنگ جهانی اول این رقم به 35 درصد رسید اما در اواسط دهه 1920 بدهی فدرال به زیر 20 درصد تولید ناخالص داخلی رسید كه منجر به دوران ركود بزرگ و انزوای اقتصادی ایالات متحده شد. با اینكه بسیاری از كارشناسان معتقدند كه جنگ جهانی دوم منشا بحران بدهی های آمریكاست اما باید دانست كه قبل از آن نیز بحث بدهی های ملی آمریكا و سقف میزان آن نیز مطرح بود.
روزولت برای حل این مشكل، بدهی فدرال را تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی رساند. در ابتدای جنگ جهانی دوم یعنی سال 1941 بدهی ها به میزان 45 درصد تولید ناخالص داخلی آمریكا رسید و در 1946 یعنی پس از اتمام جنگ این رقم به 122 درصد رسید.
35 سال تلاش روسای جمهور آمریكا به كاهش این بدهی ها در دوران جنگ سرد و بعد از آن منجر شد. در این زمان صنایع قدرتمند نظامی آمریكا از كمبود سودهای خود احساس خطر كردند و در دوران ' جورج بوش' پسر و به خاطر سیاست های جنگ طلبانه اش این بدهی ها سر به آسمان گذاشت.
دوران 'باراك اوباما' و تلاش وی برای آنچه كه او احیای اقتصادی آمریكا می خواند نیز نتیجه ای جز بدهی های بیشتر برای این كشور در بر نداشت.
**بدهی هایی فراتر از توان آمریكا
----------------------------
طبق آمار رسمی، بدهی های واشنگتن نزدیك به 17 تریلیون دلار رسیده است و این رقم آمریكا را به بدهكارترین كشور دنیا تبدیل كرده است. جالب اینكه تنها اتحادیه اروپا با 27 عضو خود از لحاظ بدهی با این كشور برابری می كند. سایت 'یو اس اكونومی' در این باره می نویسد: حتی قبل از بحران اقتصادی، بدهی های آمریكا رشدی 50 درصدی بین سال های 2000 تا 2007 داشت و از 6 تریلیون به 9 تریلیون دلار رسید. نزدیك به دو سوم این رقم مربوط به مردم، تجار و دولت های خارجی بود كه اوراق قرضه و خزانه داری آمریكا را خریداری كرده اند و مابقی اوراق بهادار دولتی است.
این سایت در ادامه می نویسد: سوال اصلی اینجاست كه چطور بدهی دولت به این رقم سرسام آور رسیده است؟ جواب در یك مسئله نهفته است كسری بودجه دولت.
كسری بودجه سالانه دولت منجر به گرفتن وام از بانك فدرال شده است. از سوی دیگر كارشناسان اقتصادی معتقدند زمانی كه بازپرداخت سود وام نزدیك به 12 درصد تولید ناخالص داخلی برسد این نشان از غوطه ور شدن این كشور در بدهی خود است. بدهی های دولت آمریكا از 2 تریلیون دلار در اواسط دهه 1980 به 17 تریلیون دلار امروز رسید كه سهم آن از تولید ناخالص ملی از 55 درصد در آن زمان به بیش از 100 درصد بالغ شده است.
** هزینه های دولت آمریكا
---------------------------
به طور كلی هزینه های دولت آمریكا چیست و در چه زمینه هایی است، سایت 'یو.اس.گاورمنت اسپندینگ' در این مورد می نویسد: هزینه های دفاعی در دهه اول 1900 كمتر از 1 درصد تولید ناخالص داخلی بود در طول جنگ جهانی دوم به 42 درصد و امروز به 5 درصد رسیده است.
در بررسی هزینه های انجام شده از كل بودجه سال 2012 آمریكا می بینیم كه به امور رفاهی 9 درصد، دفاعی 14 درصد، آموزش 15 درصد، بهداشت و سلامت 19 درصد، حمل و نقل 4 درصد، هزینه های دیگر 9 درصد، حقوق بازنشستگی 17 درصد و بودجه عمومی دولت 3 درصد از بودجه اختصاص یافته است. جالب اینجاست كه 5 درصد از كل بودجه آمریكا هم به پرداخت بهره بدهی ها اختصاص دارد.
در مورد میزان بهره بدهی های ملی آمریكا كه بیش از 5 درصد كل بودجه سالانه است این مقایسه شاید روشنگر باشد كه در سال گذشته مقدار بهره حدود 230 میلیارد دلار بود كه از كل تولید داخلی كشور اروپایی ایرلند نیز بیشتر بوده است.
** كسری بودجه بلای جان آمریكا
-----------------------------------
همانطور كه اشاره شد كسری بودجه سالانه در آمریكا دلیل بدهكاری اصلی این كشور است، یو.اس.اكونومی در این باره می نویسد: در دوران باراك اوباما با افزایش سالانه 800 میلیون دلاری بودجه نظامی آمریكا و همچنین اجرای طرح كاهش پرداخت مالیات، این كسری بودجه به اوج خود رسید.
چین و ژاپن نیز به عنوان دو سرمایه گذار و طلبكار بزرگ آمریكا سعی می كنند كه ارزش پول كشورشان را در برابر دلار پایین نگه دارند، همین امر به كاهش نرخ تولید در آمریكا و رشد واردات می انجامد كه نتیجه ای جز بدهی بیشتر برای این كشور ندارد.
كنگره آمریكا در چند سال اخیر برای دولت این كشور سقف بدهی سالانه وضع كرد كه سقف امسال این مبلغ 16.394 تریلیون دلار اعلام شده است، شایان ذكر است رقم بدهی آمریكا از این مرز عبور كرده و به 17 تریلیون دلار رسیده است.
طبق آمار رسمی، آمریكا در طول یك قرن اخیر همواره با كسری بودجه دست و پنجه نرم كرده است. كارشناسان اقتصادی بر این باورند كه اگر كشوری جنگ را تجربه نكند معمولا با كسری بودجه شدیدی مواجه نمی شود.
اما به واقع وام ها و بدهی های دولت چه خطری برای اقتصاد و مردم دارد؟ جواب این سوال در بازپرداخت سود و بهره وام هاست كه از طریق گرقتن مالیات های سنگین بر دوش مردم آمریكا افتاده است.
چگونگی تاثیر این بدهی های ملی بر اقتصاد آمریكا خود موضوعی است. ممكن است در كوتاه مدت بدهی های ملی اثر قابل مشاهده ای نداشته باشد اما نتیجه منفی را كه در بلندمدت بر رشد اقتصادی كشور می گذارد مانند راننده ای است كه سعی بر گاز دادن با پدال ترمز دارد!!!
نتیجه ی بلندمدت این فرایند چیزی جز حركت كند اقتصادی و ركود فراگیر آن نیست چرا كه با ادامه این روند طلبكاران و سهام داران سود بیشتری را برای تضمین بازپرداخت وامی كه داده اند طلب می كنند.
** میزان واقعی بدهی 6 برابر است
-------------------------------
علاوه بر بدهی های رسمی دولت آمریكا، این كشور بدهی های غیررسمی نیز دارد كه به طور زیرپوستی اقتصاد آمریكا را متورم كرده اند، راشا تودی در این باره از قول پرفسور جیمز همیلتون از دانشگاه كالیفرنیا كه مطالعات گسترده ای بر اقتصاد بیمار آمریكا داشته است، می نویسد: آمریكا نزدیك به 70 تریلیون دلار بدهی های متراكم گزارش نشده دارد یعنی نزدیك به 6 برابر بدهی های رسمی كه توسط این كشور اعلام می شود.
هملیتون در این مطالعات قروض ملی كه هیچگاه رسانه ای نمی شود را منتشر كرده و به طور ویژه حمایت دولت از بحث مسكن، ضمانت وام، سپرده های بیمه را از عوامل و دیگر بدهی های دولت آمریكا نامبرده است.
طبق آمار رسمی تا سپتامبر سال 2012 یك سوم بدهی های آمریكا مربوط به كشورهای خارجی می شود كه معادل 5.455 تریلیون دلار است. در این بین چین بزرگترین طلبكار آمریكا با 1.155 تریلیون دلار می باشد و ژاپن 1.131 تریلیون دلار در رتبه دوم قرار دارد. كشورهای صادر كننده نفت با 267 میلیارد دلار در رتبه بعدی قرار دارند.
**بدهی های دولت وبال گردن ملت
-----------------------------------
راشا تودی در ادامه مقاله خود می نویسد: بدهی های ملی آمریكا مدت هاست كه سقف تعیین شده را هم گذراند و باعث شده است كه آمریكایی ها سالانه فقط نزدیك به 220 میلیارد دلار بهره این وام ها را بپردازند.
با این نرخ بهره رو به افزایش آمریكا باید در بودجه سال 2021 خود معادل بودجه دفاعی خود، اعتبارات مالی برای بدهی های خود تعیین كند. در ادامه این مقاله آمده كه بسیاری از دیون آمریكا به طور مستقیم مربوط به ركود شدید سال 2008 آمریكاست كه این كشور به جراحی بزرگ اقتصادی برای نجات اقتصادی انجام داد.
طبق آمار سایت معروف 'یو.اس.دبت كلاك' كه بطور آنلاین كار می كند، جمعیت آمریكا نزدیك به 317 میلیون نفر است كه از این تعداد نزدیك به 12 میلیون بی كارند و همچنین 51 میلیون نفر از مردم آمریكا در فقر زندگی می كنند. سهم بدهكاری هر شهروند آمریكایی بیش از 188هزار دلار تخمین زده می شود، سهم بدهكاری هر خانواده آمریكایی به طور متوسط 749208 دلار برآورد می شود.
** پایان سخن
-----------------------
سیاست های نادرست اقتصادی، تامین هزینه های سیاست های جنگ طلبانه و به تبع آن گرفتن وام با بهره بالا از نهادهای و اشخاص نامشخص در اقتصاد آمریكا، این كشور را بیش از پیش به ورطه نابودی كشاند و بر خلاف ژست سردمداران آمریكایی كه از پایان دوره ركود و فشار اقتصادی خبر می دهند، واقعیت نشان از فشار بیشتر اقتصادی بر مردم این كشور به ویژه بر اقشار ضعیف تر دارد.
با همه این مسائل بسیاری از مردم آمریكا هنوز هم نمی دانند كه اگر در آمریكا همه بدهكارند، پس طلبكار كیست؟
پژوهش**م.م**9130
گروه پژوهش های خبری- كارشناسان اعتقاد دارند جنگ های متعدد میزان بدهی ملی ایالات متحده را به حدی بالا برده است كه می تواند هر كشوری را ساقط كند اما نفوذ و قدرت سیاسی مانع از ورشكستگی آمریكا و دلار شده است.
