فرزندخواندگي و كانون گرم خانواده

دنيا براي همه هميشه خوب و با شرايط مطلوب شروع نمي شود. تا به ياد داريم، بوده اند بچه هايي كه از وقتي خودشان را شناختند از دست پدري كه پشتوانه شان و نگاه مادري كه بدرقه راهشان باشد، محروم بوده اند.

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني است و تجربه ثابت كرده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگي سالم بهتر رشد مي‌كند و تكامل و تعالي مي يابد.

كودكاني كه در فضاي خالي از عشق و گرماي خانوادگي تربيت يافته و بزرگ مي شوند در معرض بحرانهاي متعدد عاطفي و روحي قرار خواهند گرفت.

سازمان بهزيستي موظف به نگهداري كودكان بي سرپرست است و قانونگذار نيز بايد با تصويب مقررات خاص سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين بدون فرزند واگذار ‌كند تا اين كودكان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر مجازي خود پرورش يافته و بتوانند در آينده مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي را برعهده بگيرند.

بچه هاي بي سرپرست و فاقد سرپرست صلاحيت دار، بچه هايي هستند كه بار مسئوليت و عواقب زندگي نكردن در كنار خانواده همه به دوش آنهاست و تبعات نامطلوب اخلاقي، تربيتي و اجتماعي به شدت آنها را تهديد مي كند.

هدف از واگذاري حضانت فرزندان به خانواده هاي متقاضي و يا همان فرزندخواندگي پيشگيري از اقامت طولاني مدت كودكان در مراكز نگهداري وتضمين بهره مندي كودكان ازمحيط خانوادگي در جهت رشد جسمي، عاطفي و اجتماعي فرزندان است.

در بخش شرايط زوجين براي قبول فرزند شرط داشتن تمكن مالي و نداشتن سوء پيشينه والدين مورد تاكيد قرار گرفته است، اما آيا همه كساني كه پدر و مادر شده اند از تمكن مالي برخوردار هستند و اگر از تمكن مالي برخوردار نيستند فرزند خود را در شرايط گرسنگي نگه مي دارند؟

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور در گفت و گو با خبرنگاراجتماعي ايرنا در اين باره اظهار داشت: تربيت نگهداري و ارائه خدمات آموزشي و پرورشي مترتب هزينه هاي متعارفي است، پس خانوادهايي كه نمي توانند از عهده حقوق متعارف بچه خود بربيايند طبعا به مشكلاتي برمي خورند.

«حميدرضا الوند» ادامه داد: اين سرپرستي مسئوليتهاي جديدي به خانواده ها تحميل مي كند و زوج هايي كه مي خواهند تكفل كودك بي سرپرستي را قبول كنند بايد از عهده هزينه هاي متعارف آن بر بيايند و اگر احيانا پدر و مادري خودش وضعيت مالي مناسبي نداشتند و چون كودك حق انتخاب نداشته، پس رشد او در اين خانواده ادامه مي يابد.

به گفته وي بهزيستي به پدر و مادري نگاه مي كند كه پايگاه اجتماعي، ارزشي، فرهنگي اقتصادي و تحصيلي مناسبي دارد زيرا اين ويژگي ها مي تواند در انتخاب و گزينه واگذاري سرپرستي كودك بي سرپرست به آنها موثر باشد.

يك وكيل پايه يك دادگستري درباره شرط تمكن مالي زوج خواهان سرپرستي كودك بي سرپرست نيز گفت: با توجه به اينكه هدف از قبول فرزندخواندگي تامين منافع طفل است، كساني كه مي خواهند فرزندخوانده داشته باشند بايد از حداقل امكانات مادي، معنوي و محيطي برخوردار باشند تا كودكي كه بنابه دلايل و جهاتي ناخواسته از برخي از حقوق مادي و معنوي محروم مانده به عنوان يك انسان و يك كودك در آينده بتواند به عنوان يك شهروند از اين حقوق برخوردار باشد تا زمينه رشد و شكوفايي شخصيتي وي توامان با كرامت انساني اش در جامعه تامين شود.

فرهاد شهبازوار تصريح كرد: در كنار دادن آموزش هاي لازم توسط نهادهاي ذيربط و مسئول به خانواده ها، حكومت نيز بايد تمهيداتي نظير تعيين مقرري مناسب ماهانه براي خانواده هايي كه تمكن مالي كمتري براي قبول پذيرش طفل دارند را با هدف رعايت مصالح كودك، اتخاذ كند تا مطابق با قانون اساسي و تعاليم اسلامي شرايط رشد و پرورش شخصيتي كودك فراهم شود و از طرف ديگر به تحكيم و تقويت مباني خانواده ها توجه و اهتمام بيشتري از طريق دستگاههاي حاكم واصل گردد.

بنا براين گزارش، گاهي شرايط سرپرستي كودك آنقدر سخت است كه بسياري از موارد مشاهده مي شود زوجين از طريق سازمان بهزيستي اقدام نكرده و خود شخصا از كسي كه از عهده مالي فرزندش برنيامده، حضانت كودكش را پذيرفتند و حتي شناسنامه كودك را هم به نام خودشان گرفتند.

حتي اين زوجين براي محكم كاري معمولا سرپرستي برخي از كودكان را از شهري دور با چند واسطه برعهده مي گيرند. هم اكنون اين كار به بازاري براي دلالان سودجو تبديل شده زيرا از هر راهي براي سوءاستفاده مالي از اين خانواده هاي مشتاق به پذيرفتن سرپرست فرزند و خانواده هاي محتاج به پول استفاده مي كنند.

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي در اين باره افزود: بازاي هر كودك نيازمند سرپرستي 5/7 زوج واجد شرايط قانوني داريم كه بايد در نوبت بمانند. اين ميانگين در كلان شهري مثل تهران 11 زوج است.

وي با اين آرزو كه هيچ بچه اي در سيستم مراقبتي بهزيستي وارد نشود، در مورد كودكان بي سرپرست و چگونگي واگذاري آنها به خانواده هاي واجد شرايط، اظهار داشت: فقط بچه هايي مي توانند به فرزندخواندگي دائم بروند كه فاقد پدر، مادر و جد پدري به عنوان اولياي قهري باشند و اگر اينها در قيد حيات نباشند و يا شناسايي نشده باشند اين كودكان فقط به سرپرستي دائم سپرده مي شوند.

الوند گفت: 13 درصد از كل كودكان سازمان بهزيستي فاقد اولياي قهري هستند و شرايط فرزند خواندگي دارند كه حدود يكهزار و 200 كودك از مجموع 9 هزار و 500 كودك را شامل و همه اينها به دست خواهان فرزندخواندگي سپرده مي شوند؛ ولي تعداد متقاضي فرزند خواندگي در كشور در حال حاضر 9 هزار متقاضي است.

يك حقوقدان درباره فرزندخواندگي و فرآيند سرپرستي كودك در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: براي سرپرستي كودك چند نهاد ناظر داريم كه مهمترين آنها سازمان بهزيستي كشور است كه متولي قانوني و مستقيم اعطاي فرزندان بي سرپرست يا بدسرپرست به خانواده ها يا كساني است كه داراي صلاحيت و واجد شرايط لازم در اين زمينه مي باشند.

«حسين احمدي نياز» ادامه داد: نكته اي كه وجود دارد اين است كه در فرزندخواندگي كودكان بي سرپرست مشكلي در خصوص آتيه اين افراد از حيث پدران و مادران واقعي آنها نداريم و اين به خاطر اعمال مقررات سخت سازمان بهزيستي براي اين گونه افراد (كساني كه مايل به پذيرش فرزندخوانده هستند) است.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از طولاني شدن روند واگذاري كودكان بي سرپرست و يا بد سرپرست به زوج واجد شرايط، اظهار داشت: اگرچه بعضا فرآيند طولاني اين امر موجب بروز انتقاداتي شده اما نكته زماني است كه كودك داراي والدين بوده امابنا بر دلايلي نظير اعتياد يا بدرفتاري يا فقدان صلاحيت والدين يا يكي از والدين، فرزند امكان نگهداري از وي را نداشته و سازمان بهزيستي به عنوان متولي اقدام به اعطاي فرزندخواندگي به خانواده هاي واجد شرايط مي كند.

وي افزود: در اين حالت بحث بازگشت مجدد و در آتيه والدين بدسرپرست به اوليه به كودك مذكور و احتمال بروز مشكلات در آينده وجود دارد يا در مقوله وراثت هم مي تواند باعث بروز مشكلاتي شود كه آيا آن كودك به طور كامل با والدين اوليه خود قطع ارتباط كامل كرده يا مي تواند مطالبه سهم الارث نمايد و بالعكس والدين اصلي كودك بدسرپرست مي توانند مطالبه سهم الارث كودك فرزندخوانده كه به ديكري واگذار شده را بنمايند؟

مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور درباره طولاني شدن روند واگذاري كودك به زوج واجد شرايط با بيان اينكه سازمان بهزيستي تلاش مي كند تا اين بچه ها حتي يك روز اضافه در بهزيستي نمانند، گفت: اگر روند طولاني مي شود به خاطر پشت نوبت قرار گرفتن زوجين در دادگاه صالحه و بررسي صلاحيت آنهاست.

براساس روال آيين دادرسي مدني زن و شوهري كه متقاضي هستند يك درخواست مشترك تنظيم مي كنند و در شهرستانهايي كه اداره سرپرستي وجود دارد درخواست به همراه امضاي زوجين به اداره سرپرستي ارايه مي شود، در غير اين صورت درخواست شان را به دادگاه عمومي و خانواده مي دهند.

وي خاطرنشان كرد: زوجين در نوبت رسيدگي به پرونده قرار مي گيرند و دادگاه به استناد مفاد مندرج قانون حمايت از كودكان بي سرپرست مصوب 1353 كه ملاك عمل است، صلاحيت زوجين را بررسي مي كند. بعد از صدور راي در خصوص تاييد صلاحيت قانوني را به اداره بهزيستي مركز استان ارجاع مي دهند. دركميته هاي شبه خانواده صلاحيت هاي اجتماعي و خانوادگي مورد ارزيابي قرار مي گيرد، مشاوره و مددكاري انجام مي دهد و موقعيت هاي اجتماعي آنها با ظرافت خاصي مورد برسي قرار مي گيرد.

اين مقام مسئول گفت: بازاي يك روزي كه فرآيند واگذاري كودك بي سرپرست طول مي كشد به ازاي همان روز نعمت زندگي در كنار خانواده از او گرفته مي شود.

اما كودكان بدسرپرست موضوع ديگري است كه اصلا كودكان بدسرپست چه كودكاني هستند و آيا اين كودكان نيز به سرپرستي دائمي واگذار مي شوند يا خير؟

الوند در پاسخ به اين سئوال نيز پاسخ داد: 87 درصدبچه هاي تحت پوشش سازمان بهزيستي بدسرپرست هستند كه شايد يكي از پدر، مادر، يا جد پدري اش در قيد حيات نباشد و يا اينكه هر سه آنها درقيد حيات باشند ولي به خاطر بدسرپرستي اين كودكان تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار گرفته اند.

وي افزود: از آنجا كه اين كودكان شناسنامه دارند، نمي توان آنها را به فرزندخواندگي سپرد و از آنجا كه مواد قانوني مصرح و مشخصي براي سرپرستي موقت طبق قانون سال 53 وجود ندارد، سازمان بهزيستي با همكاري قضات به استناد ماده 1187 قانون مدني توانستند براي بچه هاي بدسرپرست احكامي بگيرند كه حكم سرپرستي موقت شان را صادر كنند كه برهمين اساس تاكنون بيش از 13 هزار نفر از اين كودكان براساس همين حكم و سياست خانواده محور سازمان بهزيستي وارد خانواده هاي جايگزين مناسب به صورت خانواده امين شده اند.

الوند در تعريف سرپرستي موقت متذكر شد: سرپرست موقت فرآيندي است كه سرپرستي موقت كودك واجد شرايط با حفظ هويت خانوادگي اش با نظر بهزيستي و راي صادره از دادگاه صالحه براي مدت زمان مشخص به خانواده هاي واجد شرايط واگذار مي شود.

وي ادامه داد: بسياري از قضات به ماده 1187 اعتقاد ندارند و راي صادر نمي كنند؛ بدين صورت كه اين ماده قانوني بخش حقوق مادي و غيرمادي آن را تفكيك كرده و بسياري از اين قضات اعتقاد دارند كه در اين خصوص، حقوق مادي و معنوي امين اموال است و به بحث حضانت و سرپرستي ربطي ندارد.

الوند يكي از ويژگي هاي اصلي قانون جديد كه در مجلس در دست بررسي است را صراحتا اعلام شدن حكم امين موقت در ماده 10 اين قانون ذكر و بيان كرد: در ماده 10 اين قانون صدور حكم امين موقت و سرپرست موقت صراحتا صادر و اعلام شده و به همين دليل با تصويب اين قانون بسياري از كودكان سرپرستي شان به افراد واجد شرايط واگذار مي شود و وارد نهاد امن خانواده خواهند شد كه درحقيقت اين قانون جديد دامنه شمول سرپرستي را گسترش داده و هم سرپرستي دائم و هم موقت را مدنظر قرار داده است.

وي گفت: يكي ديگر از ويژگي هاي اين قانون اين است كه آيين دادرسي مدني را در فرآيند سرپرستي تصحيح كرده و براساس اين قانون متقاضيان ابتدا وارد سازمان بهزيستي و بررسي و در صورت وجود صلاحيت لازم براي بررسي بيشتر به دادگاه معرفي مي شوند.

شهبازوار نيز هدف از وضع قوانين حمايت از كودكان بدسرپرست در كشور را بهبود و تحكيم روابط بين زوجين عنوان كرد و افزود: اين قانون مخصوصا براي تحكيم خانواده هايي است كه به علتي داراي فرزند نمي باشند، از طرفي ديگر كودكان يا اطفال بدسرپرست يا بي سرپرست مدنظر قرار مي گيرد و منافع عاليه كودك مطابق با كنوانسيون هاي بين المللي تامين مي شود.

مشاور وزير دادگستري نيز در مورد حضانت كودكان اضافه كرد: اصل كلي درخصوص كودكان كه مدنظر قانونگذار و تمام مجريان مي باشد اين است كه در تمام تصميمات رعايت مصالح عالي كودك درنظر گرفته شود كه هم در قانون حمايت از خانواده و هم كنوانسيون حقوق كودك و هم در اسناد بالادستي مورد توجه قرار گرفته است.

الوندي افزود: وقتي اين اصل در قوانين ما مدنظر قرار گيرد، مصالح كودك متناسب با هر اقليم و سرزمين توسط نخبگان، خبرگان و قانونگذار مدنظر قرار مي گيرد و در قوانين عادي هم اين قطعا جاري و ساري خواهد بود و مهم توجه داشتن به مصالح عالي كودك است.

اين مقام مسئول در مورد قانون حضانت گفت: قانوني كه هم اكنون به آن ارجاع مي شود همان قانون مصوب سال 53 است كه سازمان بهزيستي متناسب با وضعيت موجود جامعه اصلاحاتي انجام و براي بحث كودكان بي سرپرست ارائه داد كه خود اين لايحه نكات بسيار مثبتي نسبت به قوانين و مقررات قبلي خود دارد.

وي ادامه داد: اين لايحه موضوعات متعددي را در حوزه كودكان بي سرپرست و بدسرپرست دارد كه اين لايحه اگر با تغييرات اندكي به تصويب برسد كلي از مشكلات كودكان بي سرپرست را مورد توجه قرار مي دهد. در كنار اين لايحه، در ماده 45 قانون حمايت از خانواده، منافع كودكان متصور و الزام شده كه تمام قضات و مديران اجرايي در تصميمات خود رعايت غبطه (مصلحت) كودكان را مدنظر داشته باشند.

در قانون قبل از سال 88 به فرزند خوانده ها ارث تعلق نمي گرفت و فقط زوجين مقيم در ايران مي توانستند سرپرستي يك كودك را برعهده بگيرند كه طبق لايحه فرزندخواندگي سال 88 به فرزندخوانده ارث تعلق مي گيرد و زوجيني كه مقيم خارج از كشور نيز هستند، مي توانند سرپرستي كودك بدسرپرست يا بي سرپرست را برعهده بگيرند.

اجتمام(5)7299**1558